حذر المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي من الطرق المتعددة للجماعات الإرهابية في تعاطيها واستخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتسهيل التحويلات المالية بين أعضائها، بجانب الحصول على التبرعات المالية في ظل سهولة استخدام تلك المواقع لتحويل التبرعات والدعم المالي، مع عدم إمكانية التحقق من هوية متلقيي تلك التبرعات في بعض الأحيان، حيث اعتمدت تلك التنظيمات على بعض الفتاوى التي يتم بثها من بعض المغرر بهم على «تويتر» للتضحية بالأموال والأنفس، فكانت هناك بعض التبرعات لحسابات مجهولة تصل لتلك التنظيمات، الأمر الذي حدا بعدة دول إلى التحذير من التبرع للجهات غير المصرح بها رسميا. ونوه الخالدي أنه وبجانب الدعم المادي، تحصل تلك الجماعات على الدعم المعنوي أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تقف الجهات المختصة على السعي لتجريم تلك الممارسات الخطيرة، وذلك بأن جرم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة إنشاء المواقع الإرهابية على الإنترنت وذلك بنصه في المادة السابعة على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية والتي منها إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني». وحذر الخالدي مما يقوم به الإرهابيون من خلال إنشائهم وتصميمهم لمواقع لهم على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، لنشر أفكارهم والدعوة إلى مبادئهم، وتعليم الطرق والوسائل التي تساعد على القيام بالعمليات الإرهابية، فقد أنشأوا مواقع لتعليم صناعة المتفجرات، وكيفية اختراق وتدمير المواقع وطرق اختراق البريد الإلكتروني والدخول على المواقع المحجوبة وطريقة نشر الفيروسات وغير ذلك.