أفصحت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن تقريرها السنوي لعام 2013م، والذي أظهر ما تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية عملية كافية، وتعمل كجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات ذات العلاقة بالعمليات المالية المشبوهة. وأكدت أن وحدة التحريات المالية باشرت خلال عام 2013م (2379) بلاغا عن حالات اشتباه بغسيل أموال، ثبت منها (192) حالة، كما قامت وحدة التحريات المالية خلال عام 2013م بدراسة وتحليل (118) بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، ثبت منها (29) حالة. وأكدت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، أنه صدر في 2013م (42) حكما قضائيا في قضايا ذات علاقة بغسيل الأموال، وبلغ عدد المتهمين فيها (65)، وتضمنت الأحكام القضائية ذات العلاقة بغسيل الأموال عقوبات الحبس والغرامة المالية والمصادرة والإبعاد عن المملكة، مشيرة إلى تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة وفقا للمعايير الدولية، أو مع الدول التي توقع اتفاقا معها، كما وقعت مذكرات تفاهم مع تركيا، ومونتيتغرو، والجزائر، وأفغانستان، وروسيا الاتحادية. وتبادلت وحدة التحريات المالية خلال عام 2013م مع الجهات النظيرة (453) طلبا لمعلومات ذات علاقة بغسيل أموال، كما تبادلت خلال عام 2013م مع الجهات النظيرة (183) طلبا لمعلومات ذات علاقة بتمويل إرهاب.