الدين، الوطن، ولي الأمر، لا سكوت ولا مجاملة عند المساس بها، والواجب تصحيحها عند من جهل أو لديه التباس أو هكذا أفهم، أما من قصد الإساءة فالرد عليه واجب ولا يترك أو يستحى منه أو يرد عليه متبرع والبقية سكوت كأنهم راضون وكأن الأمر لا يعنيهم أو كأنما على رؤوسهم الطير لا يدرون ماذا يفعلون أو بما يردون على ذلك المزيف أو الحاقد أو من يتحدث باسم غيره من الداخل أو الخارج، والرد عليه حينها واجب ديني ووطني كل على قدر علمه وإمكانياته ومكانته ولا يترك يلوث فكر الجاهل ويغرر بالصغير أو يعطي معلومات مغلوطة لمن لا يعرف أو يكون حجة لصاحب هوى أو هدف، فالدين والوطن للجميع وولي الأمر رمز وخط أحمر وهو والد الجميع إن تكرر ذلك الأمر تبلغ جهة الاختصاص وهي تتولاه، وقد أرشدنا لذلك حديث المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه والذي نصه «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان «، والسؤال هنا: هل هناك منكر أكبر من المساس بالدين أو الوطن وولي الأمر. ماذا سيبقى إن مست هذه الثوابت الثلاث وترك الأمر أما سكوتا أو خوفا أو مجاملة أو طلبا للسلامة أو تكون الحجة الحياء أو أدع غيري يرد أو لا أود الدخول في مهاترات أو لست مسؤولا، كل تلك أعذار واهية ومجاملة في الباطل وترك لقول كلمة الحق. ختاما .. الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين التي وجهها إلى كل مواطن ومواطنة مساء الأربعاء الماضي خير شاهد على ثوابت هذا الوطن والتي أكد من خلالها التذكير بسياسة البلاد الثابتة، ومنهجه – يحفظه الله - في الحكم وإدارة البلاد هي خير ما سندل له للتعرف على السياسة الراسخة والثابتة للمملكة العربية السعودية ونهجها القويم في الداخل والخارج والتي من أهمها التمسك بثوابت الدين وتنمية وتطوير البلاد وحمايتها وأن المواطن في هذه البلاد ركيزة التنمية والاهتمام في كل المناطق دون تمييز.