تعكف وزارة الإسكان بالتعاون مع ممثلي اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية على صياغة آلية عمل جديدة وقابلة للتنفيذ، تجمع الوزارة والمطورين العقاريين في مشروعات مشتركة لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين، وتوفير أطر نظامية لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج الإسكان المتنوعة. وأوضح المصدر أنه تمت الاستعانة بإحدى الشركات العالمية في هذا الشأن، وذلك لإعداد آليات ونماذج الشراكة مع وجهات نظرها في الآليات والنماذج المقترحة، ومزايا وعيوب كل منها. وقد تم تطوير عدة خيارات ونماذج للشراكة مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين) لتوفير مساكن ميسرة للمستفيدين من الدعم السكني على أراضي الوزارة وفقاً لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية. وأضاف المصدر أنه يجري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد خيارات ونماذج الشراكة والعقود الخاصة بكل خيار أو نموذج، تمهيداً لطرحها في القريب العاجل، حيث ستكون مجالات التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين المؤهلين في مجال توفير وإدارة وصيانة المساكن.