تتواصل حالة الجدل السياسي في مصر بعد حكم المحكمة الدستورية العاليا بحق مزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات النيابية، والطعن على قانون تقسيم الدوائر، وبرزت على الساحة مطالبات بزيادة أعضاء البرلمان، وتعديل قانون تنظيم الاحزاب السياسية. وأفاد الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية هشام الهرم، أن الحزب سيتقدم بمقترح للجنة المعنية بإصدار قانون تقسيم الدوائر لزيادة عدد أعضاء البرلمان إلى 600 عضو بدلا من 540 التي ينص عليها القانون الحالي. ورفض عضو لجنة تقسيم الدوائر الدكتور علي عبدالعال، مشاركة القوى السياسية فى إعداد القانون، موضحا أن هذا الإجراء سيؤدى الى تقسيم الدوائر وفق أهواء سياسية وحزبية. وأشار الى أنهم تلقوا اقتراحات من الأحزاب والقوى السياسية والشباب واستجابوا لبعضها بما يتفق مع الدستور. وكشف أن اللجنة اقترحت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب لكن سعة قاعة المجلس حالت دون ذلك. من جهته، لفت الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، الى إن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم، حتى تنتهي من عملها خلال شهر، وهو الموعد الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي. في سياق متصل، رحبت كوكبة من السياسيين والفقهاء الدستوريين بمقترح تعديل قانون الأحزاب القائمة. واستند صاحب المقترح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، إلى أن أكثر من 25 حزبا قائما على أساس ديني بما يخالف قانون الأحزاب، وأكثر من 40 حزبا قائما على برامج متشابهة، وليس له قاعدة جماهيرية كما نص الدستور عليها كشرط من شروط دستورية الحزب السياسي، ومن ثم فانه اذا ثبتت عدم دستورية عدد كبير من الأحزاب؛ فإن ذلك يضع شكوكا حول دستورية البرلمان المقبل. وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، د. جمال سلامة، أهمية إصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية. وطالب بضرورة النظر فى قانون تنظيم الأحزاب قبل إجراء الانتخابات النيابية كضرورة تفرضها احتياجات استكمال المسار الديمقراطي. أما الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية د. سعيد اللاوندى، فرأى أن المخاوف من الأحزاب المتحدثة باسم الاسلام السياسي، تدفع للمطالبة بتعديل قانون الأحزاب السياسية، خاصة في ظل انتشار الاحزاب الورقية في الحياة السياسية. وعلى الصعيد القانوني أكد الفقيه الدستوري المستشار زكريا السيد، ان تعديل قانون الاحزاب السياسية يجب إصداره من جانب المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه سواء بتنظيم الأحزاب السياسية أو الاكتفاء بالقوانين الحالية، باصدار قانون جديد.
