البرلمان العراقي يفتح اليوم باب القوانين الأساسية ويصوت على قانون المحكمة الدستورية

يناقش البرلمان العراقي اليوم ثلاثة قوانين مهمة لا تزال تخضع لسجالات الكتل النيابية، ويعرض قانون المحكمة الاتحادية للتصويت فيما سيجري القراءة الثانية لمشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد، والقراءة الأولى لمقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان رقم 16 لسنة 2005. وقال مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي في اتصال مع «الحياة» إن الكتل النيابية توصلت إلى اتفاق أولي للتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسيعرض على البرلمان خلال جلسة اليوم على رغم وجود نقطة خلافية واحدة ما زالت عالقة تختص بصفة رئيس المحكمة. وأضاف أن «هذه النقطة لم يتم حسمها حتى الآن، وبسبب توجه رئاسة البرلمان الجديد للإسراع في إقرار مشاريع القوانين المهمة قررت الرئاسة عرض القانون للتصويت بصيغته الحالية ليكون الفيصل في إقرار القانون الذي يتطلب أغلبية ثلثي نواب البرلمان (217 من أصل 325 نائباً)». وتوقع الخالدي أن يسبق جلسة اليوم عقد اجتماع بين الكتل السياسية لحسم النقطة الخلافية المتبقية في محاولة أخيرة قبل الدخول إلى الجلسة وعرضه للتصويت.
من جهة ثانية يناقش البرلمان خلال جلسته القراءة الثانية لمشروع قانون تشكيل مجلس الاتحاد الذي يعد جزءاً من السلطة التشريعية بجانب البرلمان، لكن عضو لجنة الأقاليم النيابية النائب محمود عثمان استبعد إتمام القراءة بسبب الخلافات الجارية بشأن القانون. وقال عثمان في تصريح إلى «الحياة» إن «لجنته طالبت رئاسة البرلمان بالتريث لعرض مشروع القانون للقراءة الثانية لأن المشروع الحالي لم ينل موافقة الحكومة التي بدورها تقوم بصياغة مشروع قانون آخر». وبشأن أبرز مضامين مشروع القانون أوضح عثمان أن «الكتل النيابية توافقت على أن تمتلك كل محافظة من المحافظات ال 18 أربعة ممثلين في مجلس الاتحاد الذي سيكون بمثابة مجلس شيوخ أو مجلس أعيان، كما هو معمول به في العديد من الدول». وأضاف أن «عدد ممثلي بغداد في المجلس ما زال قيد التشاور إذ تطالب كتل بزيادته إلى ضعف عدد ممثلي باقي المحافظات باعتبارها عاصمة البلاد وتتركز فيها كل المؤسسات الحكومية والوزارية وبالتالي لابد أن يكون لها صوت يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي والسكاني». وأضاف أن «هناك مقترحاً يقضي بأن يكون نصف أعضاء هذا المجلس من خبراء السياسة والاقتصاد من وزراء ونواب ومسؤولين سابقين لديهم خبرات جيدة في مجال الحكم والإدارة، بالإضافة إلى وجود حصة خاصة بالأقليات الدينية والإثنية».
ولفت إلى أن أبرز صلاحيات المجلس امتلاكه حق نقض مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان وإصدار التوصيات بشأن تعديل القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 48 من الدستور في الباب الثالث على أن السلطة التشريعية في البلاد تتكون من البرلمان ومجلس الاتحاد، فيما تنص المادة 65 منه على أن يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يدعى «مجلس الاتحاد» يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
إلى ذلك استبعد عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب محسن السعدون إتمام القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات التشريعية لسنة 2005 لتباين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية. وقال السعدون ل «الحياة» إن «هناك العديد من المقترحات التي وصلت إلى اللجنة القانونية بشأن تعديل القانون، أبرزها مقترح مقدم من كتلة الأحرار يدعو لاعتماد القائمة المفتوحة وأن يتم تقسيم المحافظة الواحد إلى دوائر انتخابية عدة».