أكدت المملكة رفضها التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، مشددة على أن جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم يتم التعامل معها دون تمييز أو استثناء. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ان المملكة تبدي استغرابها واستهجانها الشديدين لما يثار في بعض وسائل الإعلام حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه. وإن المملكة وإذ تأسف على قيام هذه الوسائل بالتهجم عليها وعلى قضائها فإنها في الوقت ذاته تؤكد بأنها لا تقبل التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم. وأضاف المصدر أن المملكة لا تقبل بأي من حال من الأحوال أن يتعدى عليها أحد باسم حقوق الإنسان خاصة أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته، لافتا الى أن المملكة من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء. وتابع: بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الجهات الدولية وبعض وسائل الإعلام للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله على الإطلاق.
