حسمت وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات، الجدل حول أرقام البطالة في المملكة بعد تراشق إعلامي بينهما مؤخرا، وذلك بالتأكيد عبر بيان مشترك اعتماد الوزارة على أرقام المصلحة في تحديد أعداد العاطلين، وأن أعداد المسجلين في حافز لا تعكس نسبة البطالة. ونحن بكل تأكيد نحسب للجهتين فض الاشتباك بينهما، ونأمل أن تكون الأرقام المعلنة عن وجود 651 ألف عاطل فقط في المملكة صحيحة ودقيقة، لأسباب عديدة من أبرزها التخطيط التنموي للمستقبل، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أعداد الداخلين لسوق العمل سنويا تزيد على مئتي ألف شاب وفتاة. وفي كل الأحوال لا ينبغى أن يكون التركيز فقط على الأرقام، وإنما النظر إلى الجانب النفسي وعامل الرضا لدى غالبية الذين تم تعيينهم مؤخرا، والذي تؤكد وزارة العمل أن عددهم يزيد على 600 ألف مواطن في 5 سنوات، في ظل تقارير تشير إلى أن أغلبهم يعملون في وظائف هامشية، وأن البطالة في أوساط الجامعيين تتراوح بين 30 إلى 40 % .كما ينبغى النظر أيضا إلى أن نسبة كبيرة من السعوديين مسجلين في شركات لا يعملون بها على أرض الواقع في إطار ما يعرف بالسعودة الوهمية من أجل الحصول على تأشيرات استقدام من الخارج. وبكل تأكيد سيظل الوضع يراوح مكانه إذا لم يتم علاج تشوهات سوق العمل، وفي صدارتها المتاجرة بالتأشيرات والتستر التجاري وغياب الأرقام الحقيقية عن البطالة استنادا إلى أرض الواقع فقط.