طالب اقتصاديون وزير العمل عادل فقيه باعتماد معايير أكثر موضوعية ودقة لمعالجة البطالة في المملكة. وقالوا ل«عكاظ» إن تصريحات الوزير فقيه أمس الأول والتي أشار فيها إلى انخفاض البطالة إلى 6 في المئة، استنادا إلى أرقام مصلحة الاحصاءات العامة تحتاج إلى إعادة نظر. وتساءلوا: كيف تكون البطالة 6 في المئة، والعاطلون يقتربون من المليونين، وفقا لتأكيدات المسؤولين في وزارتي العمل والخدمة المدنية. في البداية قال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني إنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العمل في السنوات الاخيرة لرفع نسبة التوظيف 100 في المئة، كما أكد الوزير، إلا أن وزارة العمل تدرك قبل غيرها، أن غالبية هذه الوظائف هامشية وربما وهمية حتى تدخل المنشآت في النطاقات الآمنة وتحوز دعم صندوق الموارد البشرية ماليا، وبعد ذلك تتخلص من العمالة. واشار الى ان القول بانخفاض البطالة الى 6 في المئة تعوزه الدقة والشفافية في ظل دخول أكثر من 250 ألف سعودي سنويا إلى سوق العمل لايتم توظيف سوى 20 في المئة منهم والبقية يظلون بدون عمل لسنوات. وشاركنا الرأي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، موضحا ان وزير الخدمة المدنية أعلن مؤخرا عن تسجيل 700 ألف في برنامج «جدارة» من الخريجين، بينما أعلنت وزارة العمل عن أن المسجلين في برنامج «حافز» في حدود المليون، ووفقا لمسؤولي صندوق الموارد البشرية فإن المستفيدين من البرنامج في العامين الأولين له بلغ 1.9 مليون عاطل، تم توظيف 22 ألفا منهم في القطاع الحكومي و200 ألف في القطاع الخاص. أما السعوديون على رأس العمل في القطاع الخاص حاليا فلاتزيد أعدادهم على 1.4 مليون بأقصى تقدير، وفقا لإحصاءات وزارة العمل التي تؤكد نجاحها في توظيف 750 ألف سعودي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بفضل برنامج «نطاقات». وأشار إلى أنه وفقا لهذه الأرقام المتواضعة فإن عدد العاطلين يفوق من هم على رأس العمل من السعوديين، وتتجاهل وزارة العمل ذلك لتشير إلى أن البطالة 6 في المئة. وتساءل: لماذا تصر وزارة العمل على الإشارة إلى البطالة النسائية التي وصلت الى 35 في المئة وفقا لتقديراتها، مرجحا أن يكون السبب وراء ذلك أن أحدا لا يستطيع توجيه اللوم لها في هذا الملف، نتيجة الظروف الاجتماعية التي عرقلت عمل المرأة لسنوات كثيرة. من جهته، رأى الاقتصادي عصام خليفة أن الأرقام لن تقلل من خطورة الواقع في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتشبع القطاع الحكومي وتهرب الخاص من توظيف الشباب، مقابل البحث عن العمالة الوافدة بكل السبل لرخص أجورها. وشدد على أهمية إعادة التأهيل لرفع مستوى الخريجين بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وأبرزها الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، متسائلا عن الإهمال الكبير الذي تعانيه هاتان المادتان في المرحلة الابتدائية. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في مخرجات التعليم الفني وجعلها أكثر التصاقا مع واقع سوق العمل، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء الخريجين الذين تنفق الدولة عليهم بالمليارات لم يشكلوا رقما صحيحا لإصلاح الخلل في سوق العمل حتى الآن. ودعا المسؤولين إلى أن يكونوا اكثر انفتاحا على كافة الآراء، وفتح مجالات العمل في المشاريع الصغيرة أمام الشباب بعد أن كشفت الدراسات الواقعية عن سلسلة من المعوقات تطيح بهذه المشاريع خلال سنوات قليلة، لأسباب مختلفة من أبرزها التمويل وضعف الإدارة والتسويق.
