حذر مسؤول في صحة البيئة بمدينة الرياض من قيام بعض المراقبين بتصوير الوقائع ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحا بعقوبات صارمة ستطال كل من تثبت إدانته، فيما أشار مدير عام صحة البيئة المهندس محمد مؤمن إسماعيل، أن الصحة تتلقى ما يقارب 700 بلاغ وملاحظة بعضها غير مجد للمتابعة. وأكد مدير عام صحة البيئة على تطبيق الأنظمة والقوانين على المخالفين دون تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد أية مراقب تثبت إدانته في تسريب مقاطع وتحويله إلى عمل إداري. وفي تعليقه على بث مقاطع أو تسريب معلومات، أكد المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاما، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معا؛ وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35)وتاريخ 8/ 5/ 1432ه. ويأتي تنويه الخالدي عقب صدور توجيهات عليا بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها وأن نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية حدد عقوبات لمخالفي مواده، ويعرف النظام (الوثائق السرية) بالأوعية التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
