أكد ل «عكاظ» خبراء واقتصاديون، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بما لا يتجاوز نصف المبلغ، وذلك في المشروعات التي ستقام بالمدن والمحافظات الأقل نموا أو في الوجهات السياحية الجديدة، سيساهم في تعزيز قدرات السياحة الداخلية للمملكة، والنهوض بالقطاع السياحي، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشروعاتهم الوطنية في خارج المدن الرئيسة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في تلك المدن، التي تفتقر إلى العديد من المشاريع السياحية والترفيهية النموذجية. وأوضح الاقتصادي ورجل الأعمال عبدالله الغروي، أن هذا القرار سيساهم في تعزيز قدرات السياحة الداخلية للمملكة في ظل انتشار المدن الترفيهية الرئيسة؛ ما يشجع خطوات الدولة في تمويل المشاريع خارج المدن الرئيسة، وانتعاش الحركة السياحية في المناطق النائية، لافتا إلى أن القرار يدعو رجال الأعمال والقطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع بعيدا عن تكدس المدن الرئيسة، التي تشهد زخما كبيرا في استثمارات الوطنية في المجالات السياحية، إذ أن المناطق النائية تحتاج العديد من هذه المشاريع وتنشيطها سياحيا وترفيهيا. وبين غروي، أن وزارة المالية لن تتوانى عن دعم أي مشروع سياحي ناجح أو ترفيهي، يحقق التنمية السياحية المتوازنة على مستوى المملكة ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار الغروي إلى أن القطاع الخاص والمستثمرين مستعدين لضخ سيولة مالية في شريان السياحة الداخلية في ظل الدعم الذي يجده هذا القطاع من حكومتنا الرشيدة، التي لا تتوانى عن تقديم أي تسهيلات، وسط الدعم اللا محدود للنهوض بصناعة السياحة السعودية. من جهته، أوضح المستثمر في المجال السياحي حامد الخطيب، أن موافقة وزارة المالية على تمويل المشاريع السياحية والترفيهية خارج المدن الرئيسة خطوة تساهم في النهوض بالقطاع السياحي على مستوى المملكة، وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشروعاتهم الوطنية في خارج المدن الرئيسة؛ لتحقيق التوازن المطلوب في تلك المدن، التي تفتقر إلى العديد من المشاريع السياحية والترفيهية النموذجية. وأوضح الخطيب، أن إنشاء هذه المشاريع السياحية والترفيهية سيساعد في توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في كل منطقة؛ ما يحد من الهجرة الوظيفية لشبابنا للمدن الرئيسية، مطالبا بزيادة تأهيل الشباب السعودي في القطاع السياحي والترفيهي، وتأهيلهم على أكمل وجه لسد الفجوة المتاحة في سوق العمل، منوها أن هناك استثمارات ضخمة في مشروعات التنمية السياحية والترفيهية في المملكة تتجاوز مليارات الريالات في ظل تعاظم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.