طالب مثقفون سعوديون وزير الثقافة الدكتور عادل الطريفي بتخصيص جزء من دعم المؤسسات الثقافية لجمعية الثقافة والفنون، كونها تؤدي أنشطة أكثر، بدءا من الفلكلور إلى التراث والمسرح والتصوير الضوئي والتشكيل وموروث وثقافة. وأوضح الروائي عمرو العامري أن فروع جمعية الثقافة والفنون تعاني شح موارد في ظل تعدد أنشطتها النوعية، كونها قائمة بمعظم الفعاليات المحلية في مناطقها والوطنية في المناسبات، موضحا أنه للمرة الثانية تسقط الجمعيات من الدعم رغم أنها تقوم بدور موازٍ للأندية الأدبية، وربما أكثر تفاعلا وقربا من الجمهور، بحكم اهتماماتها وطرحها للثقافة والتراث الشعبي، ومحاولة خلق أعمال مسرحية رغم شح الإمكانيات، مؤملا أن يتم تدارك ذلك الإغفال غير المقصود، ولفت إلى أنه لو قيمنا أداء الأندية الأدبية منذ كانت ميزانيتها السنوية مليون ريال، وقيمنا ما أنتجت الآن بعد دعمها بهذه المبالغ الضخمة لربما مالت الكفة نحو الماضي، أي عندما كانت الميزانية مليون ريال، مشيرا إلى أن هذه المبالغ قد تكون عبئا على البعض في ظل افتقارهم لرؤية ثقافية شمولية وارتهانهم لمعنى ضيق للعمل الثقافي، كون الأندية الأدبية ما زالت على اشتراطاتها في دفع رسوم العضوية السنوية، والبعض حول بعض مرافق النادي لنشاط تجاري من خلال تأجير بعص مرافقه، متطلعا إلى أن يطالب وزير الثقافة والإعلام الأندية بتقديم خطط سنوية لما ستقدمه من أنشطة وفعاليات ثم مناقشتها وحضها على الارتقاء بفعل أكثر شمولية في ظل هذه الوفرة المالية. وطالب الكاتب الدكتور عبدالله الكعيد بأن تخصص لجمعيات الثقافة والفنون مبالغ تفي بمتطلبات عملها، كون فنون أي مجتمع وفلكلوراته أحد أهم مقومات ثقافته؛ لهذا تتباهى الأمم بفنونها سفير هويتها، وفي تنوع فنون أمة ما ثراء ورفعة ومزيد من الاحترام، مؤملا الاعتراف بأهمية الفنون ودعمها معنويا وماديا، كون جمعيات الثقافة والفنون هي الأولى والأحق، وأضاف ربما لدى بعض الأندية الأدبية مآزق مالية تعيقها عن تقديم ما هو مأمول منها، ومن هنا أتى الدعم. وقال عضو أدبي الطائف عبدالعزيز عسيري: «أعتقد أن كافة المؤسسات الثقافية والفنية والأدبية في حاجة ماسة للمال حتى تقوم بدورها»، لافتا إلى شرط أن يكون للمؤسسة هيكل إداري معتمد حتى يقنن الصرف على الجانب التشغيلي ولا يطغى على النشاط المستهدف، وأن لائحة الأندية الأدبية أعطت للنادي حق الاستثمار من ثلث الإيرادات، لكن فعليا توجد مشكلة في توجيه هذا الاستثمار، وأميل إلى أن تقوم الأندية كخطوة أولى إلى استغلال جزء من المبلغ في إعادة أو تطوير مبانيها، بحيث تشمل جانبا استثماريا عقاريا مما يحقق لها دخلا ثابتا مستقبلا.