طالب عدد من أطباء وزارة الصحة، وزير الصحة الجديد أحمد الخطيب باعتماد بدل العدوى لجميع الكوادر الصحية وعدم اقتصارها على فئة فقط باعتبارهم عرضة للأمراض المعدية من خلال تعاملهم مع المرضى بشكل يومي، مبينين أن إصابة بعض الكوادر الإدارية والفنية العاملة في المستشفيات خلال انتشار فيروس كورونا، منذ اكتشافه في عام 1433ه تجسد أهمية شمولية بدل العدوى على جميع الممارسين الصحيين، مؤكدين أهمية الدورات التدريبية على المستوى المحلي والخارجي خصوصا الكادر التمريضي حديثي التخرج. في البداية دعا استشاري النساء والولادة بمستشفى الثغر بجدة الدكتور محمد يحيى قطان، إلى زيادة عدد الكوادر الطبية المتخصصة في العناية المركزة والتخدير والاهتمام بأقسام الطوارئ في جميع المستشفيات، ورفع مستوى الكادر التمريضي السعودي حديثي التخرج بمنحهم فرصا تدريبية داخل وخارج المملكة مع عدم إنهاء عقود الكادر التمريضي المتعاقد والأكثر خبرة إلى أن يتم تأهيل أبناء الوطن لتلك الوظائف لأن عمل التمريض يعتمد على النوعية وليس في الأعداد. كما طالب مدير مركز المساعدية التخصصي بمستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة، باعتماد بدل العدوى المقتصر حاليا على الأطباء الذين يتعاملون فقط مع الأمراض المعدية، كون الطبيب معرض مثل غيره للعدوى وهذا ما حدث أثناء انتشار مرض «كورونا» حيث تعرض بعض الأطباء للفيروس، وهذا الأمر يستدعي ضرورة شمولية بدل العدوى لكل الأطباء، مناشدا وزير الصحة الجديد بالنظر في موضوع بدل الإشراف الذي يمنح لكل من تنطبق عليه الشروط، حيث ان هناك مناطق استلمت بدل الإشراف منها تحديدا منطقة الجوف، بينما في جدة إلى الآن لم يصرف منذ 1432ه، وهذا الأمر يستدعي النظر في السياسات الإدارية في هذا الجانب، مؤكدا على ضرورة النظر في موضوع تمديد سن التقاعد للأطباء أصحاب التخصصات المطلوبة والنادرة إلى 65 سنة ممن تنطبق عليهم شروط ديوان الخدمة المدنية الذي أعطى الحق في التخصصات النادرة لمواجهة النقص الذي تشهده الكثير من المستشفيات. واعتبر استشاري ورئيس وحدة المناظير بمستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور حظيظ بن مسلم البلادي، أن اعتماد بدل العدوى لجميع الأطباء مطلب ضروري، إذ إن الممارس الصحي من الأطباء والتمريض وغيرهم من أهم الفئات التي تتعامل مع مختلف الحالات المرضية، وقد تكون من ضمنها حالات مصابة بأمراض معدية والتهابات، وبالتالي فإن قابلية تعرض هذه الفئة لأي مرض من خلال التعرض للعدوى تكون كبيرة لا سمح الله، مبينا أن التغير السريع لإدارات المستشفيات يربك سياسات العمل، لأن الإداري الجديد يأتي برؤية جديدة تحمل أفكارا مختلفة عن المدير السابق، وبالتالي فإن توحيد سياسات العمل الإداري يضمن آلية موحدة للعمل دون أي إرباك في الخطة الإدارية لأنها تكون قائمة ومبنية على اللائحة وسياسات العمل الموحدة. ويقول مدير إدارة سلامة المرضى ومشرف التطوير بمستشفى الولادة والأطفال بجدة الدكتور منصور بن عبده الطبيقي «أبارك لوزير الصحة الجديد الثقة الملكية وأتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة الخروج من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية والمعاملات التي ظلت ترزح فيها لعدة عقود والتعاون مع القطاع الخاص بشفافية مالية وإدارية، مع إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة والمستشفيات التابعة لها فهو يشكل عائقا كبيرا في إيصال الرعاية الصحية والخدمة النهائية للمستفيد، كما اطالب بتفعيل برنامج التواصل الإجتماعي للوزارة يامر الذي أوقف دون سبب يذكر». ورأى الدكتور حمود الغامدي من صحة جدة أن هناك تخصصات نادرة ما زالت تعاني من النقص الحاد في المستشفيات، وبما أن الأطباء السعوديين الذين يشغلون هذه التخصصات قلة ويمتلكون خبرة واسعة، أقترح أن يتم تمديد سن تقاعدهم إلى 70 سنة بدلا من استقدام أطباء من الخارج لشغل تلك الوظائف، هناك تخصصات نادرة عديدة مثل الأورام والتخدير والعناية المركزة ما زال الاحتياج لها كبيرا في مستشفياتنا، والأفضل أن يكون التقاعد بعد ال70 طالما الطبيب قادر على العطاء. واقترح استشاري طب وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بجدة الدكتور سقاف السقاف، وضع أنظمة ومتابعة رقابية صارمة واختيار أفضل شركات المقاولات عند ترسية المشاريع الصحية لمنع التعثر، وهو ما ينعكس على المجتمع وعلى تعطل الوظائف وأيضا لضمان الجودة، وإضافة بدل التفرغ لتقاعد التابعين لنظام الخدمة المدنية وذلك أسوة بالزملاء في الصحة الذين يعملون على بند التشغيل الذاتي والمدن الطبية. واعتبر أخصائي مساعد مدير مركز التدريب بمستشفى الملك فهد العام بجدة الدكتور نصرالدين الشريف، أن جميع الأطباء والممارسين الصحيين يحدوهم الأمل في أن يشملهم بدل العدوى، فهم أيضا يتعرضون كثيرا لحالات مصابة بأمراض معدية، مبينا أن المستشفيات تحتضن يوميا مرضى قد يكون البعض منهم يحمل أمراضا معدية وتتطلب حالته التنقل بين مختلف الأقسام، ولنا في كارثة كورونا تجربة كبيرة حيث تعرضت بعض الكوادر الإدارية غير الطبية لفيروس كورونا من خلال التعامل الإداري بين الموظف والمصاب أو المحتضن للفايروس الذي ينتقل عبر الرذاذ، متمنيا أن يكون موضع اهتمام وزير الصحة الجديد هو تمديد سن التقاعد للأطباء بالتنسيق مع الخدمة المدنية إلى 65 بدلا من 60 عاما على أن يكون ذلك ثابتا في اللائحة وقرارا متاحا للأطباء الراغبين في مواصلة العمل بعد الستين، خصوصا أن هناك تخصصات مطلوبة وتعاني المستشفيات من نقص حاد لها، لاسيما أن الطبيب كفاءة يستفاد منها حتى بعد سنوات عطائه باعتباره يحمل خبرة في تخصصه.
