المفاوضات مع إسرائيل عبث بدون ضمان قانوني.. وموقف فرنسا عجل بالتصويت على القرار قبل نهاية العام

سقوط مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن بصوت نيجيريا (دون اللجوء إلى الفيتو الأمريكي) أثار العديد من الأسئلة في الدوائر السياسية والمراكز البحثية، وطرحت تساؤلات حول الجدوى من تقديم القرار ومدى سلامة التوقيت ومستوى التنسيق الذي سبق تقديم المشروع، ثم طرح السؤال المحوري: هل النظام الدولي الحالي والقوى الكبرى قادرة على إيقاف التعنت الإسرائيلي، ثم ما جدوى الاستمرار في التفاوض مع كيان لا يصغي إلى القانون والمواثيق الدولية. كما أثار التحرك الفلسطيني نحو محكمة الجنايات الدولية رغم معارضة الولايات المتحدة سلسلة من التساؤلات حول الفائدة المرجوة من الانضمام، وهل يمكن أن تكون هذه الخطوة على طريق الخروج من الدائرة المغلقة.
في محاولة للمساهمة في فهم بعض ملامح هذه التحركات وما دار في «كواليسها»، وما هي ملامح تحرك المفاوض الفلسطيني في المرحلة القادمة، استضافت «عكاظ» السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشته حول هذه نقاط بمشاركة كتاب محللين وأساتذة علوم سياسة من المملكة.
عكاظ: نشكر سعادة السفير مهند العكلوك لقبول الدعوة ومحاورة المهتمين والمختصين حول ما يدور في أروقة الدبلوماسية الفلسطينية والإجابة على التساؤلات المطروحة بشأن مشروع قرار إنهاء الاحتلال. وكمدخل لهذا الحوار أرى أن نعطي السفير مهند دقائق يقول لنا ماذا استنتج الفلسطينيون من مسيرة السلام.
**السفير مهند العكوك:
شكرا ل«عكاظ» وللأخوة الأفاضل، سأتحدث عن مشروع القرار ومبرراته وما أفضى إليه وفشله وانضمام فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية. وسأبدأ بسؤال مطروح عربيا ودوليا، وهو: لماذا نلجأ كدولة فلسطين إلى مجلس الأمن مرة أخرى.. أريد أن أشير إلى أن عملية السلام بدأت في مؤتمر مدريد عام 1991، وبالتالي يكون قد مر عليها ربع قرن، جولات طويلة من المفاوضات لم تفض إلى نتيجة تلبي الحد الأدنى لاحتياجات الشعب الفلسطيني، ومن محطاتها: مبادرة السلام العربية التي طرحها ولي عهد المملكة (آنذاك) خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مارس 2002، وتبنتها الجامعة العربية، ثم تبنتها منظمة التعاون الإسلامي. هذه المبادرة شكلت منعطفا جديدا في عملية السلام، وكان أبو مازن يقول: إذا لبت إسرائيل طلبين فقط هما: الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران 67 وحل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن إسرائيل لم ترد على هذه المبادرة إلا بالمزيد من القتل والاستيطان والعدوان وبناء الجدار وسرقة الأراضي والثروات. وهناك الكثير مما يقال عن مسيرة السلام، لكن سأركز على آخر محطة في مفاوضات عملية السلام: عندما تولت إدارة أوباما (المرحلة الثانية) جاء جون كيري خلفا لكلينتون على أساس أنه مهتم بعملية السلام وبدأ رحلات مكوكية لإعادة تحريك عملية السلام، ووافق الرئيس أبو مازن على أن تعاد المفاوضات وفق إطار زمني محدد، خلال 9 شهور تبدأ في يوليو 2013 وتنتهي في 29 أبريل 2014، وكانت هناك تطمينات أمريكية أن المفاوضات ستكون أكثر جدية من سابقاتها، ولكن التعنت الإسرائيلي أدى بنا إلى الصدام مرة أخرى مع الأمريكان. ومن أسباب الفشل أن: الإدارة الأمريكية أرادت أن تخرج منها إما بتمديدها إلى 9 شهور أو باتفاقية إطار لإنهاء الاحتلال، وبالتالي رفض التمديد من الإدارة الفلسطينية كما رفضت اتفاقية الإطار التي كانت جون كيري يود مناقشتها مع أطراف معنية في المنطقة، وكان المفروض أن تبدي إسرائيل حسن نية، حتى لا تذهب فلسطين للمنظمات الدولية، كأن تفرج عن الأسرى ما قبل أوسلو الذين أمضوا في السجون 30 سنة، كانوا 130 سجينا أفرجت إسرائيل عن الدفعات الأولى والثانية والثالثة وعند الرابعة نكثت بالعهد على أساس أن هؤلاء هم من أسرى أراضي 48 وارتكبوا جرائم وهم يعاقبون عليها ولا دخل لدولة فلسطين بهذا الموضوع، وكانت الولايات المتحدة قد استعدت للإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي «بولارد» مقابل أن تفرج إسرائيل عن هذه الدفعة، ولكن في النهاية لم تفعل فكانت بداية فشل المفاوضات. كانت هناك فجوة كبيرة بين الحد الأدنى من حقوق ومطالب الشعب الفلسطيني وما تم الاقتراب منه في المفاوضات الأخيرة. بالنسبة لموضوع الأمن أصر الإسرائيليون على أن يبقى لهم وجود عسكري على غور الأردن؛ لأنهم لا يريدون أن يتركوا مكانا لا يتواجدن فيه وعرضوا أن يبقوا على الحدود مع الأردن 40 سنة والأمريكان طرحوا 10 سنين. النقطة الثانية أصروا على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، وهذا شيء بالنسبة لنا غير ممكن؛ لأنه يجعلنا ندفع ثلاث فواتير: الأولى أننا ننقض حقنا التاريخي في أرض فلسطين ونثبت روايتهم في أرض الميعاد، الفاتورة الثانية أن هناك مليونا و700 ألف فلسطيني يسكنون داخل إسرائيل وهم فلسطينيو 48 لن يصبح لهم حق الإقامة في دولة يهودية، والفاتورة الثالثة نكون قد أنهينا قضية اللاجئين الفلسطينيين. وبهذا أصبحت المفاوضات عبثية: لا جدول زمنيا، لا ضمانات من جهة دولية حقيقية مثل مجلس الأمن. وفي هذه الظروف بدأ يحدث تغيير في الرأي العام الغربي لصالح القضية الفلسطينية وضد إسرائيل، خصوصا بعد الحرب الهمجية التي استمرت 50 يوما في يوليو وأغسطس الماضيين ورأى العالم بشاعة الجرائم الإسرائيلية وبدأ الأوروبيون يصدقون روايتنا، وأصبح هناك تحول في البرلمانات الأوروبية بعد الاعتراف الكامل للسويد بدولة فلسطين، مجلس العموم البريطاني، برلمان إسبانيا، مجلس الشيوخ الأيرلندي، الجمعية الوطنية الفرنسية، البرتغال وجزء من بلجيكا هذه الخلفيات دفعتنا مرة أخرى إلى اللجوء لمجس الأمن.
الحل في المبادرة العربية
** الدكتور صدقة فاضل:
بداية، لا بد من القول إن فلسطين قضية عربية إسلامية وإنسانية، ولا تهم الفلسطينيين فقط، فهي مسألة حياة أو موت ومستقبل للأجيال العربية القادمة، نحن كأمة عربية لن نرتاح لمستقبلنا ما لم نحجم الكيان الصهيوني ونحصره في إطاره، وسبيلنا في ذلك الدولة الفلسطينية وتأييدنا لكم ليس منة منا، وإنما واجب بعد التجربة المريرة مع هذا العدو الذي يركن إلى الدعم الغربي والضعف العربي والمكر اليهودي الصهيوني الذي يقلب الأباطيل إلى حقوق، بعد هذه التجربة وصلنا إلى أن الحل الممكن يكمن في تطبيق مبادرة السلام العربية التي أصبحت مؤيدة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا، إذا من العبث العودة إلى المفاوضات دون ضمانات وسقف زمني فالعودة تعني تمييع القضية، وبدون هذا السقف وهذه الضمانات لا يجب أن تكون هناك أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وفي هذه المرحلة يجب أن تكون الأولوية للوحدة الوطنية الفلسطينية التي هي الأساس ونقطة الانطلاق، فالخلاف الفلسطيني الفلسطيني أضر بالقضية ضررا فادحا، فيجب أن يتم الانصهار في الوطن بشتى الطرق الممكنة وقبل اللجوء للمنظمات الدولية، فهذا الخلاف يجب أن يعالج أولا، وبعد ذلك يجب تكريس الدعم والعربي والإسلامي والسعي للحصول على اعترافات دولية، والفرصة الآن متاحة أمام السلطة الفلسطينية للحصول على اعترافات كبيرة جدا من أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن أوروبا، ويجب أن تعاودوا طرح الموضوع أمام مجلس الأمن حتى مع توقع الفشل.
عكاظ: أرجو من المشاركين التركيز على المقترحات العملية التي تساعد على بلورة أفكار يمكن ترجمتها إلى واقع في ظل المعطيات الدولية.
** د. على التواتي:
أنا أرى أن تعاد المسألة للجامعة الدول العربية، نعم الفلسطينيون هم المفاوضون، ولكن يجب أن يكون الوفد المرافق ممثلا من الجامعة العربية، بمعنى أن تدعم الجامعة العربية الوفد الفلسطيني المفاوض بعدد من المفاوضين العرب مع إشراك فلسطينيي الداخل؛ لأن الضغوط والحمل أكبر من الاحتمال، فقضية فلسطين تشبه قضية أمريكا الشمالية والجنوبية، حيث وجد هنود حمر ومستوطنون نجحوا في وضع طبقة فوق أهل الأرض، وهذا النموذج هو ما تطمح إليه إسرائيل، فالقضية هي قضية المنطقة بثرواتها وقوتها البشرية، ولا بد للأمة العربية أن تتحمل مسؤوليتها في المفاوضات أو الضغوط؛ لأن فرقتنا دفعت أكبر دولة إسلامية في أفريقيا هي نيجيريا أن تمتنع عن التصويت.
** السفير العكلوك
سأعقب على ما ورد من الإخوة باختصار: بالنسبة للوحدة الفلسطينية، ففي نفس اليوم الذي فشلت فيه المفاوضات الفلسطينية تم إرسال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة 29/3/2014، ونتج عن ذلك اتفاق سمي باتفاق الشاطئ في منزل إسماعيل هنية على أساس تشكيل حكومة وفاق وطني، وهي ما زالت تعمل وأمامها الكثير من العراقيل، من أهمها السيطرة الأمنية لحماس على غزة و40 ألف وظفتهم ما بين عام الانقلاب في 2007 وحتى 2014، ولا تستطيع الدولة الفلسطينية تحمل رواتبهم. ووزير الداخلية، الذي هو نفسه رئيس الوزراء، لا يستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية في غزة، وهنا تتجلى أسباب تعثر المصالحة الوطنية الفلسطينية بسبب رفض أحد الجانبين التعاون، فالمشروع الذي لدى حماس هو مشروع بديل وليس مشروعا مكملا. وبالنسبة للمفاوضات فأوسلو ظهرت فجأة بعد اتفاق مدريد 1992، ومنذ المبادرة العربية شكلت الجامعة العربية لجنة وزارية لمتابعة المبادرة، والقيادة الفلسطينية، في كل مفصل، لا تذهب بمفردها وإنما تعود لهذه اللجنة، ومشروع قرار إنهاء الاحتلال هو قرار عربي؛ لأنه طرح في نهاية سبتمبر 2014 على لجنة متابعة المبادرة العربية وتم نقاشه وأخذت الموافقة على تقديمه في الوقت المناسب من قبل الأردن، وهي الممثل العربي في مجلس الأمن، وتم نقاش الموضوع على مدى شهرين في مجلس الأمن، وكان يقابله مشروع قرار أوربي تقوده فرنسا وكان ينسف مشروع القرار العربي وهو إنهاء الاحتلال، فالمشروع الفرنسي يقترح إنهاء المفاوضات مع نهاية 2016، وليس إنهاء الاحتلال، وأجريت تعديلات على مشروع القرار العربي لتكون المفاوضات لمدة عام تبدأ من تاريخ اعتماد القرار وفق مرجعيات محددة على أن ينتهي الاحتلال في مدة أقصاها 2017. ومن هذا يتضح أن القرار كان موضوع نقاش مستفيض مؤكدا الحل العادل لقضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية وأحكام القانون الدولي والقدس عاصمة للدولتين. وهناك بعض القضايا دفعتنا للذهاب للتصويت عليه قبل نهاية العام رغم أن الكثير من الأخوة العرب قد نصحوا بتأجيله لحين تغيير تركيبة مجلس الأمن؛ لأن تركيبته الجديدة سينضم إليها 5 دول وفيها عدد من الأصوات أفضل من التركيبة القديمة، ولكن التطور الذي حدث في 30 ديسمبرن وهو أن فرنسا ولوكسمبورج، وهما دولتان في الاتحاد الأوروبي، أكدتا أنهما ستصوتان مع القرار وعلى أثر ذلك اجتمعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة وأحصت عدد 9 من الأصوات هي (الأردن، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، فرنسا، لوكسمبورج، روسيا، الصين ونيجيريا) وإذا أريد لهذا القرار أن يوقف بالفيتو الأمريكي، فليكن فهذه هي أمريكا التي تدعي أنها راعية عملية السلام، نحن نريد إنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية وهي تقول: لا. والموقف الأمريكي لم يأت مفاجئا، بالرغم من اعتقاد البعض أن هناك إدارة جديدة، لكن من الثوابت الأمريكية دعم إسرائيل ظالمة حتى النهاية، فالولايات المتحدة الأمريكية استخدمت الفيتو 79 مرة على مدى تاريخها من عام ،1945 من بينها 41 مرة لصاح إسرائيل و30 ضد فلسطين مباشرة. أما الذي شكل صدمة، فهو الموقف النيجيري حتى أن إحدى الصحف الأوروبية قالت: «فرنسا صدمت إسرائيل ونيجيريا صدمت فلسطين». ونيجيريا بها 75 مليون مسلم عضو في منظمة التعاون الإسلامي يربطها (كدولة) تاريخ مشرف بالتصويت لصالح فلسطين، فقد اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1984 كممثل وحيد، كانت دائما مع القضية الفلسطينية، لكن الرئيس الحالي تربطه مصالح بإسرائيل على حساب المصالح العربية والإسلامية وتعرض لضغوط من الإدارة الأمريكية، فاتصل به رئيس الوزراء الإسرائيلي في نفسه يوم التصويت وكان هناك نوع من الترغيب والترهيب، فإسرائيل تصدر أسلحة لنيجيريا وأمريكا تدعمها بالسلاح والمال لمحاربة «بوكو حرام».. ووزير خارجية نيجيريا كان قد أكد لنا أن نيجيريا ستصوت مع القرار، وقبل نصف ساعة فقط أبلغنا مندوبهم: لن نصوت معكم. وتعرضت نيجيريا لانتقادات شديدة من الداخل والخارج.. وأنا أذكر أن هناك قرارا من القمة العربية التي عقدت في 2013 بالقاهرة ينص على أنه يجب على كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تتبنى التصويت الموحد لصالح القضية الفلسطينية، وعلى مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي مثل البنك الإسلامية للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي والصناديق الأخرى أن تتخذ إجراءات لضمان ذلك، وتبنى مجلس وزراء الخارجية الذي عقد في يونيو الماضي بجدة نفس هذا القرار. وبصراحة نحن يوما بعد يوم نفقد بعض الدول الأفريقية؛ لأن العرب أداروا ظهورهم لأفريقيا، فبدأت دول بالامتناع عن التصويت مثل الكامرون وساحل العاج وتوجو وبنين وبوركينا فاسو ثم جاءت صدمة نيجيريا وألبانيا، مع أنها ليس أفريقية، ولذلك يجب التركيز على استعادة الدعم الإفريقي، وهذا ليس فقط على عاتق فلسطين، وإنما على عاتق الدول العربية.
* عكاظ: مجلس الوزراء العرب المنعقد يوم 15 من هذا الشهر في القاهرة قرر العودة إلى مجلس الأمن لطرح مشروع قرار جديد لإنهاء الاحتلال. فلماذا تكرار المحاولة؟ وما المتوقع؟
** السفير العكلوك:
الرئيس محمود عباس أجاب على هذا السؤال قبل انعقاد المجلس الوزاري حين قال: أمام كل هذا الفشل التاريخي لمجلس الأمن لم يكن أمامنا سوى خيارين: استخدام الوسائل الدبلوماسية المتاحة والانضمام إلى المنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية أو الذهاب إلى كفاح مسلح. والرئيس أبو مازن نهجه واضح، فهو يعتقد بأن المواجهة العسكرية ليست في صالح فلسطين. وهناك وسائل قوة لدينا في الساحة الدولية أكثر من الحرب، والانضمام إلى المنظمات الدولية ليس عبثا، إذ يهدف إلى مساندة حقوقنا من خلال مواثيق القانون الدولي مثل: اتفاقية منع الجرائم ضد المتمتعين بالحماية الدولية، اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب، اتفاقية منع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، البروتوكول الثاني من اتفاق جنيف الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة، اتفاقية النفايات الكيماوية، وهي كلها اتفاقيات تعزز حماية دولة فلسطين بموجب القانون الدولي.
** الدكتور عبدالمحسن هلال
أعود إلى موضوع الوفد الذي تحدث عنه الدكتور علي، فنلاحظ أن منظمة التحرير هي التي أصرت على أن تكون الممثل الوحيد أيام النزاع مع الأردن، وبالتالي عزلت العالم العربي والإسلامي والدولي وأصبحت هي الوحيدة المتفردة بالمفاوضات، وهذه حقيقة تاريخية موجود في السجلات الفلسطينية، وبالنسبة للخيارات التي طرحها سعادة السفير وحصرها بين الكفاح المسلح واللجوء للمنظمات الدولية، فهناك خيار ثالث: لماذا لا تسلم السلطة الفلسطينية السكان، بمشاكلهم لدولة إسرائيل، مع عدم الاعتراف بها، هل تحتاجون أكثر من ربع قرن لتعرفوا أن أمريكا وسيط غير نزيه؟ فإذا أردتم مواجهة أمريكا وإسرائيل اتحدوا، فلن تسمع منكم أي منظمة دولية طالما تتحدثون بلسانين.
** الدكتور علي التواتي
أركز على موضوع استعادة أفريقيا التي اختلط فيها التطرف بالتشرذم العربي، وفي هذه البنية الهيكلية المفتتة لا يمكن أن نواجه الشعوب الأخرى، خاصة الأفارقة، فهم دخلوا الإسلام بلا حروب، والآن وبعد ألف سنة يأتيهم من يقدم لهم الإسلام بالدماء والانفصال والقتل. علينا أن نعمل لاستعادة أفريقيا، وعلى منظمة التعاون الإسلامي أن تعمل في هذا الاتجاه؛ لأنها قامت من أجل القدس وخدمة هذا الهدف.
ضرورة التنسيق الأمني
** السفير العكلوك:
منظمة التحرير طلبت أن تكون الممثل الوحيد للقضية الفلسطينية في القمة العربية 1984 في الرباط، ليس بهدف عزل العرب، ولكن بهدف وحدة التمثيل، فالجامعة العربية هي دائما مكان طرح القضية الفلسطينية، وموضوع حل السلطة، إذا استمرت إسرائيل في توسيع الاستيطان وجباية الأموال الفلسطينية التي تحصل منها على حوال نصف مليار ريال شهريا سنلجأ للمجتمع الدولي ليحمل المحتل مسؤولية احتلاله في كل جوانبها الإدارية والمالية، وليس هدفنا حل السلطة بعد عمل مؤسسات بشهادات تحكيمية دولية وعودة الكثير من الفلسطينيين، ولكن إذا اضطررنا لذلك سنذهب إليه. والتنسيق في نطاق الأمن أوجبته الظروف؛ لأن إسرائيل قالت: إذا تضبطوا الأمن 90% نحن سنتدخل 10% وإذا تضبطوه 10% نحن سنتدخل 9%، فنحن نريد أمن 100%، إذا التنسيق الأمني شيء أجبرت عليه السلطة الفلسطينية، وأحيانا يأتي لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، وسأذكر لك مثالا أعرفه كان هناك شهيد كبير في طول كرم اسمه رائد الكرم من كتائب شهداء الأقصى، وقالت إسرائيل هذا الرجل إما أن توقفوه وإما أن نقتله، فقال وقتها الرئيس أبو عمار إننا حبسناه، فقالت إسرائيل لأمريكا إنه لم يوقف، بينما أكد أبو عمار لأمريكا أنه أوقف، فقامت إسرائيل بقتله خارج السجن لتثبت صحة كلامها.
عضوية محكمة الجنايات
والمحكمة الجنائية الدولية كنا نعتقد أن دولة فلسطين ستكون عضوا في 1/3، ولكن بان كي مون قال إنه إجرائيا سيكون في /4/2015، والانضمام لها هو عبارة عن التوقيع على اتفاق روما المؤهل لها أو المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وكانت دولة فلسطين قد تقدمت بطلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2009 ورفض قبل أن تصبح فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة، في أبريل 2012 والآن أصبح عندنا آلية للانضمام، وبالتوقيع على ذلك الاتفاق تقبل دولة فلسطين أن تكون أرضها خاضعة للولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، المحكمة تنظر جميع جرائم الحرب التي تقع على أرض دولة فلسطين بما فيها جرائم الاحتلال، وبالرغم من ذلك، فالمحكمة الجنائية الدولية قد تخضع للتسييس، فقد سبق أن طلبت الرئيس السوداني عمر البشير وبعد ذلك رفعت عنه الطلب بعد انفصال جنوب السودان، فلا نتوقع منها أن تنهي الاحتلال قريبا وتضع حدا للاستيطان، ولكنها طريق مهم لردع إسرائيل عن القيام بجرائم ضد الفلسطينيين، ومن باب التخويف قامت مؤسسة يهودية بتقديم شكاوى ضد 3 قيادات فلسطينية منهم (رئيس الوزراء وجبريل الرجوب، مدير المخابرات الفلسطينية) وقبل ثلاثة أو أربعة شهور قدمت مؤسسة يهودية في أمريكا قضية ضد الرئيس أبو مازن على أساس أنه يحمل الجنسية الأردنية. ونتوقع من إسرائيل ردود أفعال، حيث قامت بحجز الأموال مما تسبب في حالة شلل في الرواتب.
الوضع أخطر من حرق الأقصى
في ظل الصراعات الإقليمية والمحلية تراجع مركز القضية الفلسطينية، وأذكر بأن منظمة التعاون الإسلامي أنشئت لحماية المسجد الأقصى عندما تعرض للحرق على يد متطرف أسترالي يهودي، والآن نحن في وضع أخطر، فجنود الاحتلال ينتهكون الأقصى ويدنسونه بأحذيتهم ويقتلون ويصيبون المسلمين فيه، والمطلوب إعادة القضية الفلسطينية إلى القضية المركزية الأولى للعرب، ويجب أن يربط تعاون الدول العربية في مكافحة الإرهاب مع أمريكا بإنهاء الاحتلال، فالاحتلال سبب ومسبب للإرهاب.
** د علي التواتي
الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار ممتاز وإسرائيل تخشى من نتائجه، ورأينا ذلك حينما هربت سيفي ليفني من لندن ومطاردة بلجيكا لشارون ومن يرتكبون الجرائم خارج الأراضي البلجيكية، ولكن يجب ألا تعولوا كثيرا على هذه المحكمة، ولا مانع أن تكون إحدى السبل التي لا تغني عن العمل بقوة باتجاه رفع الاحتلال.
اتفاقيات ومعاهدات دولية قررت فلسطين الانضمام لها
** اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، وأهميتها حماية: رئيس الدولة، وأي رئيس حكومة أو وزير خارجية وعدم الاعتداء عليهم أو على مقر عملهم أو تعريض حريتهم للخطر. والتزامها يسمح بتغيير القانون بما يسمح بالمعاقبة على الجرائم ضد الشخصيات المحمية.
** اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وأهمية هذه الاتفاقية أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أخطر الجرائم في القانون الدولي، وهذه الجرائم لا يسري عليها التقادم بغض النظر عن وقت ارتكابها.
** اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، أهميتها تجريم الجرائم المنظمة عبر الوطنية، بما فيها غسل الأموال، وتسليم المجرمين، وتسهم في فرض السيادة الفلسطينية على الحدود البرية والبحرية.
** اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها. وأهميتها إيجاد آليات لمساءلة الاحتلال على استخدام الأرض الفلسطينية لدفن نفاياته، بالإضافة إلى المستوطنات ونفاياتها. وضرورة إبلاغ الأمانة العامة عن النفايات التي تعتبرها خطرة.
** اتفاقية قانون البحار، وأهميتها فرض السيادة على المياه الإقليمية، واعتبار انتهاكها عدوانا، والحق في الحصول على الحقوق المائية والموارد السمكية، بالإضافة إلى عدم جواز أن يستغل أي طرف الجرف القاري الفلسطيني.
**اتفاقية التنوع البيولوجي: وتكمن أهميتها في حق الشعوب في التحكم بمواردها وسيادتها عليها وتأثير الاحتلال ومستوطناته وممارساتهم على التنوع البيولوجي في فلسطين.
** الاتفاقية المتعلقة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. أهميتها المشاركة المتساوية في مصادر المياه والمجاري المائية والأنهر.
** البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقية جنيف والخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. وأهميتها حماية المدنيين أثناء الحرب ومنع الاحتلال من أخذ الرهائن وحماية أفراد الطواقم الطبية وعدم استهداف الجرحى والمنكوبين.
** البروتوكول الثالث لاتفاقية جنيف الملحق الإضافي الخاص بتبني إشارة مميزة.
** نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأهميته التعامل مع الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال وتقديم قادته ومستوطنيه للعدالة الدولية.
**اتفاقية الحقوق الأساسية للمرأة. وتلزم هذه الاتفاقية الدول الأعضاء التأكد أن النساء لهن حق التصويت في الانتخابات واعتلاء المناصب العامة أسوة بالرجال.
المشاركون في الندوة:
1) السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين في منظمة التعاون الإسلامي
2) الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى
3) الدكتور على التواتي كاتب
4) الدكتور عبدالمحسن هلال كاتب