رجحت مصادر ذات علاقة بمصانع الأعلاف بالمنطقة الشرقية استقرار أسعار الأعلاف المركبة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأشارت المصانع إلى أنها تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية لاتخاذ موقف بشأن المستويات السعرية للمنتجات على اختلافها، لافتة إلى أن المصانع عمدت خلال نوفمبر الماضي لخفض الأسعار بمقدار 100 ريال للطن الواحد، ليستقر عند 1200 ريال مقابل 1360 ريالا. وأرجعت الانخفاض إلى التراجع في أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، حيث تراجعت أسعار الذرة 37 % لتصل إلى 500 ريال مقابل 800 ريال للطن، فيما تراجعت أسعار الصويا 12 % لتستقر عند 1450 ريالا مقابل 1650 ريالا للطن، مضيفة أن تركيبة الأعلاف تعتمد على 60 % من الذرة و30 % من الصويا و10 % من النخالة والشعير والفيتامينات والأملاح. وتتخوف المصادر من اتجاه حكومي لإعادة النظر في الإعانة المقدمة لمصانع الأعلاف والتي تشكل نسبة كبيرة للغاية، حيث تبلغ الإعانة على الشعير 425 ريالا للطن و736 ريالا على الصويا للطن، وبالتالي فإن إعادة النظر في قيمة الإعانة الحكومية سيدفع الأسعار نحو الارتفاع في السوق المحلية. وأكدت أن الميزانية الجديدة للدولة والتي حملت عجزا قدره 145 مليار ريال تدفع نحو الخشية من اتخاذ مثل هذا القرار، بيد أن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاه لدى الدولة بمثل هذا التوجه. وقالت إن انخفاض أسعار النفط ينعكس بصورة غير مباشرة على مصانع الأعلاف الوطنية، حيث ساهمت في تراجع أسعار النقل في البواخر، الأمر الذي ساهم في نزول القيمة الإجمالية للواردات من المواد الخام المستوردة، لافتة إلى أن مزارع الذرة في الدول الخارجية المنتجة لها لم تتعرض لكوارث طبيعية في الموسم الزراعي السابق، الأمر الذي ساهم في وفرة المعروض وبالتالي تراجع أسعار الذرة بشكل مباشر، فضلا عن أن تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، كون الذرة تمثل وقودا بديلا للسيارات في الفترة السابقة خلال ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي فإن العودة تراجع النفط في السوق العالمية ساهم كذلك في زيادة المعروض، ما انعكس بصورة مباشرة على المستويات السعرية نهاية العام الماضي.