(الرياض) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة، زعيم خلية حادثة تفجير مصفاة بقيق شرقي المملكة بالحكم بقتله حدا، وسجن نائبه لمدة 33 عاما والمدعى عليه الرابع بالسجن 27 عاما، ونطقت المحكمة أمس، بالحكم الابتدائي على خلية مكونة من 13 إرهابيا كانوا يقفون خلف حادثة استهداف مصفاة بقيق في 25/01/1427ه وذلك بحضور المدعى عليهما الأول والثاني، فيما رفض المدعى عليه الرابع الحضور لجلسة الحكم عبر إرساله خطاب من مقر إيقافه إلى إدارة المحكمة برفضه للحضور، كما حضر بعض ذوي المحاكمين وممثلي وسائل الإعلام. ونطق رئيس الجلسة القضائية والمكونة من ثلاثة قضاة بالحكم على المدعى عليه الأول (زعيم الخلية) بالقتل حدا لثبوت إدانته بعدد من التهم، أبرزها اعتناقه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير هذه البلاد واقتناعه التام بمشروعية ما يقوم به التنظيم الإرهابي داخل المملكة من أعمال إرهابية وسعيه للانضمام له للقيام بأي عملية إرهابية ومقابلته بعض الأشخاص المشبوهين وطلبه منهم مساعدته في الارتباط بأعضاء التنظيم الإرهابي وتستره عليهم واطلاعه عبر شبكة الإنترنت على كتب وإصدارات أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف وتأثره بما فيها من فكر ضال ومنهج منحرف، وإقناع زوجته بفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي نتج عن ذلك إرسالها رسالة من بريده الإلكتروني إلى بريد موقع صوت الجهاد تتضمن رغبتها وزوجها المدعى عليه في الانضمام للتنظيم الإرهابي واستعدادهما القيام بعمليات إرهابية، وترك وظيفته العسكرية بناء على معتقد فاسد بحرمة العمل في القطاعات العسكرية، وربط علاقة بأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الانضمام للتنظيم والقيام بعملية إرهابية داخل المملكة وتستره على الأخير في اعتناقه فكر ومنهج التنظيم وفي علمه بقيام التنظيم بعمل تفجيري داخل المملكة والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق والذي نتج عنها استشهاد وإصابة بعض رجال الأمن والمواطنين والمقيمين. كما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة 33 عاما مع المنع من السفر مدة مماثلة لحكمه بعد انتهاء محكوميته لقيامه بعدد من الجرائم الإرهابية أبرزها ارتباطه بالتنظيم الإرهابي داخل المملكة كمتعاون ومنفذ وتواصله مع بعض أعضاء التنظيم وتستره عليهم مع علمه بحالهم وعلمه من عضو بالتنظيم الإرهابي بأن التنظيم يعمل ويخطط لخطف وقتل أحد المعاهدين، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وقيامه برصد مبنى وزارة الداخلية ومبنى قوات الطوارئ الخاصة وتحديد الخفارات ومواقعها والحواجز الخراسانية ونقاط التفتيش وإعداد رسم توضيحي لكلا المبنيين والشوارع المحيطة بهما وعدد الحراسات الأمنية وأسلحتها. فيما أصدر رئيس الجلسة القضائية حكما غيابيا ضد المدعى عليه الرابع الذي رفض حضور قاعة المحكمة وذلك وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله بسجنه 27 سنة مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته لثبوت قيامه بعدد من الجرائم أبرزها ارتباطه باثنين من أعضاء التنظيم الإرهابي داخل المملكة (الهالك جفال الشمري والهالك وفهد الجوير) وتواصله واجتماعه معهما وعلمه منهما عزم التنظيم القيام بعملية إرهابية داخل المملكة وحاجتهم إلى شخص انتحاري يكون ضمن المنفذين للعملية وتجنيده زوج أخته المدعى عليه الأول ليقوم بذلك وتستره على جميع ذلك وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية.