د. عبدالرحمن الصنيع شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ إن هبوط أسعار النفط لن يكون لها التأثير الشديد على الاقتصاد السعودي، والسبب هو أن الميزانية لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها للسنة القادمة (2015م) قد تم تخصيص مبالغها من الإيرادات المالية لهذه السنة (2014)، وذلك قبل حدوث الهبوط الحاد لأسعار النفط الذي بدأ في أكتوبر الماضي؛ لذلك فإن التأثير كحد أقصى سيتراوح ما بين 20 إلى 30 %. وبالتالي هناك عجز طفيف باستطاعة المملكة تعويضه من خلال الاحتياطي النقدي، والذي يبلغ حوالي 100 مليار ريال. أما بالنسبة لأسباب هبوط أسعار النفط، فهو لا يخضع لمبدأ العرض والطلب؛ لأن النفط سلعة استراتيجية ولا علاقة له بالمعروض من النفط الصخري لأمريكا؛ لأن أمريكا لا تستطيع إنتاج ما يغطي احتياجاتها لا من النفط الخام، ناهيك عن عدم قدرتها لإنتاج النفط الصخري بالكميات التي تكفيها، فكيف بالله باستطاعتها أن تغرق السوق النفطية بالنفط الذي تنتجه!! والأمر الذي حدث هو أن الولاياتالمتحدة كانت ترغب بأن تقوم دول أوبك الرئيسية في زيادة الكميات المعروضة من النفط لتخفيض أسعاره، وذلك لتحقيق أهداف معينة، وأما بالنسبة لما يحدث للانخفاضات الحادة التي يشهدها سوق الأوراق المالية، فإن تراجع النفط لا يعتبر السبب الرئيسي؛ لأن السبب الحقيقي يعود لأسباب نفسية لتوجس وخوف المستثمرين والمضاربين من المجهول في ظل الظروف الراهنة؛ وهذا أمر طبيعي يحدث في جميع أسواق الأوراق المالية في العالم عندما ينتاب المتعاملين في السوق شعور عدم التأكد Uncertainty. والأمر المؤكد هنا بأن سوق الأوراق المالية في المملكة سيستعيد عافيته في دعم اقتصادنا الوطني.