قطع مدير معهد الإدارة الدكتور أحمد الشعيبي بعدم وجود محسوبية أو واسطة في الترشح والدخول إلى الحقائب التدريبية في المعهد وتحدى كل من يملك دليلا على غير ذلك أن يتقدم به فورا. معبرا في ذات الوقت عن تقديره واحترامه للانتقادات التي وجهها بعض أعضاء مجلس الشورى لأداء المعهد لكنه عاد مؤكدا أن الانتقادات والملاحظات نبعت من معلومات ناقصة. وذكر الشعيبي في حوار المواجهة مع «عكاظ» أن إدارته لا تسمح بغياب المتدربين وتعمل بالتنسيق مع جهات عملهم لضبط الأداء في هذا الجانب. مشيرا إلى أن ما تردد عن فصل مركز القياس عن المعهد لا أساس له من الصحة وأن قياديين من مختلف قطاعات الحكومة يتدربون في المعهد في برنامج الطاولة المستديرة رافضا الإفصاح عن الكلفة المالية للمدربين العالميين قائلا «ليس كل ما يعرف يقال». ● أعتقد أنكم تابعتم بعض الانتقادات التي وجهها البعض إلى المعهد وآليات عمله في إحدى جلسات الشورى، كيف تنظرون لهذا النقد خاصة أن المعهد وصف أنه «محطة ترانزيت للترقيات»؟ ●● مع تقديري واحترامي للأخوة أعضاء مجلس الشورى هذه وجهة نظر نحترمها لكن نحن نقول ربما أن هناك نقصا في المعلومات ونقدر ونحترم الجميع، ونحن في المعهد نأخذ هذه التعليقات بإيجابية ورحابة صدر ولا يزيدنا ذلك إلا لمزيد من العطاء نحو الأفضل. وواثقون أن جميع الإخوان في مجلس الشورى حريصون على تطوير العمل في كافة الأجهزة الحكومية، وأقول مرة أخرى ربما نقص المعلومة تجعل مثل هذه الأحاديث تظهر. فصل القياس ● صدر قرار سابق بفصل مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية عن المعهد حسبما تردد .. ما رأيكم؟ ●● لم يصدر أي قرار بفصل المركز حتى الآن. وهذا الامر إحدى النقاط التي ذكرت في مجلس الشورى، وفي هذا الجانب تشرف معهد الإدارة بقرار مجلس الوزراء في عام 1429ه أن يقوم ببناء المركز على أن يمنح المعهد فترة خمس سنوات لإنهاء هذا الموضوع ومن ثم ينفصل المركز عن المعهد ويرتبط بمجلس الوزراء، وفي رجب العام الماضي انتهت الخمس سنوات وصدر توجيه باستمرار إدارة المعهد للمركز لمدة عامين ونحن نتشرف بهذه الثقة. رصد المتغيبين ● ماهي آلياتكم الخاصة لمنع أي تلاعب من بعض الموظفين الموفدين للتدريب من حيث الحضور والغياب؟ ●● لا يسمح معهد الإدارة لأي موظف حكومي بأن يستغل فترة تدريبه للتغيب، ولدينا آليات دقيقة إلكترونية ورقابة صارمة للتأكد من وجود ومواظبة كل مرشح، وعندما نعلم بغياب المتدرب نبلغ مرجعه مباشرة ويتخذ الإجراء المناسب، ويتم رصد حالات في هذا الاتجاه ولدينا إجراءات نظامية لمواجهة أي غياب وهي نسبة ضعيفة. لا نرشح ● هل تضعون شروطا خاصة لتدريب موظفي الدولة أم هو متروك للجهات المرشحة؟ ●● طبعا نترك هذا للجهة المرشحة وهي من تضع شروط الترشيح لموظفيها. ● لماذا لا تكون شروطكم هي المحددة؟ ●● لا نريد أن نكون جهة تقرر من يتدرب أو من لا يتدرب وأحد الآراء التي قيلت في مجلس الشورى كان مفاده: لماذا لا يترك المجال للموظف الحكومي لترشيح نفسه مباشرة على موقع المعهد وكيف يمكن أن يحدث من دون تنسيق مع إدارته، ولا يمكن لأي جهة في العالم تسمح لموظفيها للذهاب إلى التدريب دون التنسيق معها حتى يحدد البديل الذي يقوم بعمله لا يمكن لنا أن نقوم بما طرح في مجلس الشورى. ● كيف تردون على من يقول إن هناك من التحق بدورات المعهد عن طريق المحاباة أو الواسطة؟ ●● أقول بالفم المليان لأي موظف عنده أي معلومة عن موظف دخل وهو غير مستحق الترشيح أن يقابلني أو يقابل مديري الفروع. لا يمكن أن يحدث ذلك، لدينا شفافية كبيرة والجميع يطلع على الترشيحات التي تتم بنظام النقاط وكل موظف يعرف نقاطه، وقد يأتي أحد ويقول هناك من ترشح مرة ومرتين في السنة وهذا يحدث لأن الموظف قدم على برامج ليس عليها ضغط كبير فيقبل مثل المحاسبة والمالية أو يكون الإقبال عليها أقل من برنامج مثل برنامج مواجهة الجمهور أو مقابلة المراجعين، ويظن البعض أن هذا الموظف لديه واسطة وأقول مرة أخرى وبالفم المليان ونراهن على عدم وجود أحد يدخل المعهد بمحسوبية أو واسطة. مهارات للقيادات ● كبار القيادات وأصحاب المراتب العليا هل يحضرون برامجكم أم يقومون بتحويلها لمن ينوب عنهم؟ القيادات تحضر برامجنا ولدينا في اجتماع الطاولة المستديرة أكثر من 75 قياديا في قطاعات الدولة. ● يأتون مثلهم مثل أي متدرب آخر للمعهد؟ ●● نعم يحضرون ويتلقون المهارات ونحرص نحن في المعهد أن يكون لهم برامج خاصة بهم تليق بمكانتهم لأن النقاش يختلف معهم عن النقاش مع غيرهم وننظم الطاولة المستديرة لهم مرتين في العام. ● من يتغيب من هذه القيادات هل لديكم القدرة على مخاطبة جهته بهذه الغياب؟ القيادات نادر غيابهم عن الطاولة المستديرة، لأنهم يحرصون على البرامج ويتناولون مواضيع تهم القيادة في الأجهزة الحكومية. ● هل تستطيعون في معهد الإدارة الكشف عن قيمة وتكلفة الخبرات العالمية التدريبية التي تحضرونها لتقديم برامج تدريبية خاصة؟ ●● يقول المثل: ليس كل ما يعرف يقال، نحن لا نهتم بالجانب المادي ما يهمنا تقديم المميز في عملنا. فروع جديدة ● ماهي خططكم المستقبلية لعمل معهد الإدارة العامة خلال الفترة القصيرة المقبلة؟ ●● أنا سعيد بلقائك ولقاء صحيفة «عكاظ» المشهود لها بتغطية أخبار الوطن عامة المعهد طبعا. يعلم الجميع أن المعهد مؤسسة وطنية كبيرة لها مسؤولية عظيمة بشأن التدريب وتقديم الاستشارات والبحوث والتوثيق لكافة الأجهزة الحكومية، حيث نظامها على ذلك لتقديم برامج التدريب لموظفي القطاع العام والاستشارات والبحوث التي تمس الإجراءات الإدارية، كما عمل المعهد منذ فترة طويلة على تقديم خبراته للجهات الحكومية حيث يعمل على تقديم خطط منها موضوع التوسع الجغرافي في خدمات التدريب وافتتاح فرع معهد الإدارة في عسير حيث انطلق المعهد بكل قوة في تقديم خدماته لكافة أبناء المنطقة وصدر قرار مجلس الوزراء بافتتاح فرعين نسائيين في مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية، ونعمل حاليا مع وزارة المالية لإنهاء عقود استئجار في المدينتين. ضف إلى ذلك لدينا خطة تطوير داخل المعهد للحقائب التدريبة وتحديثها وإعادة النظر في البرامج التدريبة والشأن التدريبي والتركيز يتم بشكل كبير في البحوث الإدارية، كما نقوم بمسح للأجهزة الحكومية للتعرف على القضايا التي تواجهها والمعهد يباشر ذلك لإيجاد حلول لتلك القضايا التي تواجهها الجهات الحكومية. ● هناك قضايا وملفات إدارية كثيرة في الجهات الحكومية متى سيتصدى المعهد لها؟ ●● بدأنا في ذلك ومعهد البحوث حصر مجموعة من القضايا الإدارية التي تم معرفتها في الجهات الحكومية، ويعمل المركز على إيجاد حلول لها وسيتم الانتهاء من ذلك في غضون الفترة المقبلة، والأمر الآخر نعمل على بعض المشاريع مثل مبنى معهد الإدارة العامة في جدة وكذلك الفرع النسوي في الرياض وفي الشرقية، ولدينا أيضا مشروع كبير في جدة لإنشاء سكن لأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد. إيقاف برامج ● هل وصلتم إلى قناعة أن هناك برامج تدريبية يجب إيقافها لانعدام الفائدة منها بعد تجربة طويلة للمعهد امتدت لأكثر من 50 عاما؟ ●● نعم عمر المعهد 50 عاما ولكن البرامج فيها الحديث والقديم والبرامج تحدث والمعهد لديه الآن خطة طموحة لإعادة ومراجعة الحقائب والبرامج التدريبية المعمول بها. وأطلقنا في وقت سابق مشروعا خاصا للاعتماد والجودة وبدأنا به قبل نحو سبعة شهور والتطوير والتحديث مطلب رئيسي لي ولجميع الزملاء في المعهد. وهناك برامج أوقفناها منها ثلاثة برامج إعدادية لا نحتاجها في سوق العمل في المملكة مثل برنامج خاص بالتسويق وفي الإدارة الفندقية. ● على أي أساس تمت عملية إيقاف تلك البرامج؟ ●● باختصار شديد لا يوجد عليها طلب في سوق العمل، ولا نريد أن نخرج كفاءات سعودية ليصبحوا عاطلين، والمعهد يحرص كل الحرص على التوظيف وسنوقف أي برنامج لا يساعد في خدمة الوطن ولن نتردد في ذلك. نحن نقيس الطلب في سوق العمل ونتواصل مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في ذلك. 6000 وظيفة ● هل تتابعون كل ما يتعلق بتوظيف الخريجين والمراتب التي يحصلون عليها بناءً على ما تقدمونه من مواد دراسية وتدريبية في المعهد على مدى ثلاث سنوات؟ ●● معظم خريجي معهد الإدارة يتجهون للعمل في القطاع الخاص والبعض منهم يذهب للقطاع الحكومي وعليهم طلب كبير وهم متميزون جدا لدرجة أن العام الماضي ما يقارب من 6 آلاف وظيفة عرضت على 1200 خريج وخريجة. إضافة إلى أنه يتم التعاقد مع خريجي المعهد وهم على رأس التدريب والدراسة في المعهد. ● بماذا يختص الهيكل التنظيمي الذي ذكرته؟ ●● الهيكل التنظيمي الجديد سيكون لكامل المعهد وجميع فروعه، وأقر مؤخرا، وهو هيكل طموح يشمل الكثير من الرؤى الطموحة في مجال التنظيم، وقمنا بذلك بعد مرور فترة طويلة على الهيكل التنظيمي السابق وعملنا دليلا تنظيميا جديدا وآخر لإجراءات الهيكل ولجميع وظائفنا الأخرى. لا للرسوم ● في جانب الاستثمار هل لديكم توجه من خلال تقديم خدماتكم التدريبية للقطاع الخاص؟ ●● ليس لدينا توجه في هذا .. هناك مركز أعمال يقدم برامج بمقابل محدود ولا نتسرع في هذا وهدفنا هو خدمة القطاع ومسؤولون عن ذلك، ونترك فرصة تدريب القطاع الخاص لمعاهد التدريب الأهلية الخاصة. ● هل من ضمن توجهاتكم فرض رسوم على الجهات الحكومية مقابل تدريب موظفيها؟ ●● الدولة حفظها الله أوجدت معهد الإدارة لتقديم خدماته للجهات الحكومية مجانا من تدريب واستشارات ونواجه ضغوطا شديدة لمحدودية المعهد والعاملين فيه مقارنة بأجهزة الدولة الكثيرة والمتعددة ولكننا نعمل وفق المتاح والمعهد يحتاج إلى دعم من كافة الجهات الحكومية . ● تقومون بتدريب موظفي القطاع الحكومي وهناك من يترك العمل الحكومي ويذهب للقطاع الخاص فهل نترقب نظاما يشترط على المتدرب الحكومي قضاء فترة محددة في عمله الحكومي نظير فترة التدريب؟ ●● هذا السؤال يجه لوزارة الخدمة المدنية، نحن دورنا في المعهد هو إعداد وتأهيل الموظف بالمهارات المطلوبة وسلوكيات العمل، وفي رأيي حتى لو غادر الموظف وظيفته العامة فهو يخدم الوطن في مكان آخر. «الشورى» انتقد المعهد في الفروع وعدد المتدربين عدد من اعضاء مجلس الشورى وجهوا عددا من الملاحظات حول التقرير الخاص بمعهد الادارة في إحدى الجلسات.. عضو المجلس الدكتور خضر القرشي لم يستطع ●●على حد قوله●● أن يمتدح المعهد أو ينتقده، مشيرا إلى أن تقريره وصفي، وتساءل: ماذا بعد مضي أربع سنوات سابقة قدم المعهد خلالها مقترحا حول مساهمته في استقلال مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية ماليا وإداريا، علما أن قرار مجلس الوزراء أكد استقلال المركز ماليا وإداريا. من جانبها، قالت عضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط «الفروع النسائية في المعهد قليلة، التحقت في دورات فرع الرياض 7170 موظفة وفرع الدمام 54 موظفة، وهذا الأمر يخالف التوجه لزيادة فرص التوظيف للنساء في القطاع الحكومي». وأكد العضو الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي، أن المعهد لا يزال يعاني من صعوبات، منها محدودية الموارد البشرية والمادية رغم عمره الذي شارف على 53 سنة، مشيرا إلى أنه رغم كونه أكبر حاضن لتدريب منسوبي الأجهزة الحكومية، إلا أنه لا يقبل في برامجه سوى 11.5% فقط من المتقدمين ولا يفي إلا بأقل من 10% من احتياج المتقدمات لبرامجه سنويا. وتساءل: برامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة التي ينفذها المعهد أليس من الأمثل أن تنتقل إلى وزارة التعليم العالي بعيدا عن الازدواجية في تدريس برامج متشابهة، خاصة أن لدى الجامعات السعودية كليات المجتمع والدراسات التطبيقية تقدم برامج مشابهة لبرامج المعهد وتمنح شهادة الدبلوم. 50 عاما في خدمة الأجهزة بالمجان أنشئ معهد الإدارة العامة بموجب مرسوم ملكي في 24/10/1380ه باعتباره هيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية، بهدف رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني. كما يختص المعهد بالإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية، والبحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة. وينقسم نشاط معهد الإدارة العامة إلى أربعة نشاطات رئيسة هي التدريب ،الاستشارات، البحوث الإدارية، والتوثيق. ومن أهداف المعهد رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميا وعمليا؛ لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الإدارية ودعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري، وتقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وإثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.
