مصر: أمن الدولة يحقق في قضية التسجيلات المزورة

أمر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا في مصر المستشار تامر فرجاني بتشكيل فريق من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للتوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في التسجيلات الصوتية المزورة، وتحديد هويتهم وضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت النيابة العامة المصرية عن رصد استخدام جماعة الإخوان لأذرع إعلامية تتمثل في قنوات فضائية مغرضة ومواقع إلكترونية مشبوهة، دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية. وأوضحت في بيان أن تلك المواقع انتهجت ذلك السلوك نتيجة لليأس الذي أصاب محرضيها ورغبتهم في انتهاز الفرض للتأثير على القضاة الذين ينظرون الدعاوى الجنائية ضد عناصر الجماعة الإرهابية في وقت دقيق تشهده البلاد.
وأكدت النيابة العامة أنها سوف تتصدى لتلك الجرائم والمحاولات اليائسة بكل قوة من خلال السلطة المخولة لها بموجب القانون، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا لجمع تلك المشاهد والأحاديث الكاذبة، للكشف عن المتورطين في اصطناعها وتلفيقها، وإصدار الأمر بالقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
من جهة أخرى أكدت محكمة النقض أمس حكما بإعدام 7 إرهابيين منهم عادل حبارة أدينوا في التورط في قتل 25 شرطيا كانوا في طريقهم الى رفح بشمال سيناء عام 2013.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرسلت أوراق الإرهابيين السبعة في منتصف اكتوبر «تشرين الأول» الماضي الى المفتي لإقرار حكم الإعدام، تطبيقا للقانون المصري الذي يقضي بأن يتم الطعن بأي حكم بالإعدام أمام محكمة النقض وألا يصبح نهائيا إلا بعد تأييده من قبلها.