الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لأول مرة.. قضايا العاملين في القطاعين تعود إلى منصة القضاء بعد سنوات من إشراف اللجان غير المختصة
نشر في عكاظ يوم 05 - 12 - 2014

أبلغ «عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد العضو المتفرغ في المجلس الأعلى للقضاء، رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء، أن وزارة العدل تواصل عقد دورات تدريبية جديدة للقضاة على أعمال المحاكم العمالية، التي تنطلق في الأول من محرم 1437ه، وذلك بالتنسيق بين وزارتي العدل والعمل. وقال مرداد: إن المحكمة العمالية أنيط بها النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأكد الشيخ مرداد وجود لجان عمل حالية تتولى عمليات الترتيب والتنسيق لتدشين المحاكم العمالية كآخر المحاكم المتخصصة.
إلى ذلك، رحب محامون ومستشارون بالمحاكم العمالية، وقالوا: إنها ستكون الإنجاز الأبرز حال توفير العدد الكافي من القضاة، حتى لا ينتقل إليها ضعف الأداء الحالي. وزادوا «أن المحكمة العمالية تجعل الموظف يشعر أكثر بالأمان والاستقرار والاطمئنان لحفظ حقوقه». ووجه المحامون انتقادات إلى اللجان شبه القضائية التي كانت تفصل في القضايا العمالية، مشيرين إلى أن الأمر عاد إلى طبيعته، حيث يتولى قضاة مؤهلون ومختصون مثل هذه القضايا التي تتعلق بالحقوق والأجور والتعويضات وخلافها.
20 ألف قضية متوقعة
في الأثناء، ذكرت معلومات أن عدد القضايا العمالية التي وردت للهيئة الابتدائية العام الماضي بلغت 9956، منها 4241 قضية للسعوديين بنسبة 42.60 % والباقي 5715 قضية لغير السعوديين بنسبة 57.40 %، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية الخاصة بالسعوديين 3714 قضية، واستطاعت اللجان العمالية حل 8628 قضية، منها 5835 قضية حقوق نظامية بنسبة 68 % و2370 قضية أخرى. وقدرت المصادر عدد القضايا المتوقع إحالتها إلى المحاكم العمالىة بأكثر من 20 ألف قضية.
إلى ذلك، شدد محامون ومختصون في الشؤون الوظيفية والموارد البشرية على أهمية المحاكم العمالية للفصل في قضايا الموظفين بما يحقق الأمان للموظف وتحميه من تجاوزات الوظيفة.
15 مليون عامل
بحسب المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب، عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل، فالقضايا العمالية عددها كبير وفي تنام متزايد مع مشاريع السعودة والتوطين والرخاء الاقتصادي، أي أنها تتعامل مع حقوق والتزامات ما يقارب 15 مليون عامل ما بين مواطن ومقيم من الجنسين رجالا ونساء، ولها أثر كبير على استقرار الأسرة التي هي أساس اهتمام الدولة، لذلك يجب أن تعامل القضايا العمالية على وجه السرعة باعتبارها من الحقوق ذات صفة الامتياز عند سداد المستحقات، ولذلك من المفترض أن تكون جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة مغطاة بالاختصاص المكاني للقضاء العمالي من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ويكون العدد الكافي من القضاة في المحاكم أو الدوائر في المحاكم الأصغر حجما، وأن تراعى الكثافة السكانية عند تعيين القضاة وأعوانهم، فمثلا لا يمكن أن تحقق المحكمة العمالية عدالتها الناجزة بما لا يقل عن 50 قاضيا عماليا في المدن الكبيرة، وأن تكون محاكم الاستئناف مهيأة بالعدد الكافي لإنجاز القضايا العمالية أمامها بما لا يتجاوز الأسبوع.
وختم قاروب قائلا: إن المحاكم العمالية ستكون الإنجاز الأبرز حال توفير العدد الكافي من القضاة حتى لا ينتقل إليها ضعف الأداء الحالي، وحتى لا تتعثر بداية انطلاق المحكمة العمالية، كما حدث مع بعض محاكم ودوائر التنفيذ التي تعاني من نقص حاد في أعداد القضاة ومعاونيهم، في مقابل أعداد كبيرة ومتزايدة من القضايا المطلوب تنفيذها عبر قضاة التنفيذ.
انتقادات للجان
المحامي والمستشار القانوني سعيد مسفر المالكي يرى أن المحاكم العمالية التي يجري العمل حاليا على تأسيسها ستختص في الفصل في القضايا الخاصة بعقود العمل المبرمة بين العامل وصاحب العمل وما ينتج منها، إضافة إلى القضايا الأخرى ذات الطابع العمالي، وهو ما يعني ضرورة أن يوقع العامل على عقد عمل مع الجهة التي يعمل فيها تتضمن كافة حقوقه الوظيفية.
واعتبر المحامي عبدالرحيم عجاج إعلان تدشين المحاكم العمالية خطوة مهمة وقفزة في مسيرة العمل القضائي، وأضاف «أن اللجان العمالية تعتبر لجانا شبه قضائية، وظلت طيلة السنوات الماضية تختص بالفصل في المنازعات العمالية، ووجهت بانتقادات، لأن العاملين فيها ليسوا قضاة مؤهلين شرعيا».
المحامية بيان زهران في رأيها أن التأهيل والتدريب مطلوبان قبل البدء في أعمال المحاكم العمالية، حتى لا تنتقل مشكلات العمال من اللجان الحالية إلى المحاكم الجديدة.
وقال المحامي سعيد المالكي: إن المحكمة العمالية تجعل الموظف يشعر أكثر بالأمان والاستقرار والاطمئنان لحفظ حقوقه، وقال (إننا في وقت حرج، وأصبح القطاع الخاص يشكل قطاعا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني)
وأخيرا يقول المحامي صالح مسفر الغامدي: حان الوقت لإنشاء محكمة عمالية، لأنها ستحل الكثير من الإشكاليات. مشيرا إلى أن القاضي عندما ينظر لأي قضية يكون هناك نوع من التأني والروية والحيادية والاستقلالية، ولكن اللجنة لا تملك كل هذه المميزات، لأنها تخضع لوزارة العمل بينما القضاء ليس عليه سلطان إلا الشريعة الإسلامية.
وقال بأن هذه اللجان يحال إليها ما بين 100 - 200 قضية عمالية يوميا، مؤكدا بأنها قضايا حساسة ومهمة ومعقدة.
المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي يرى أن نظام القضاء الجديد نص على إنشاء محاكم عمالية وهي خطوة مهمة جدا للنظر في القضايا العمالية، وقال: إن اللجان العمالية الحالية ستتحول إلى لجنة استشارية، مشددا على أهمية أن تبدأ المحاكم العمالية بداية قوية مع تعزيزها بعدد كاف من القضاة ومساعديهم لتصدر أحكاما فورية، وبين الغامدي أن انتقال القضايا العمالية إلى المحاكم له فوائد، من أهمها وجود اللوائح التنفيذية والإجرائية المبنية على قاعدة شرعية لفض المنازعات بين أطراف العمل، الأمر الذي من شأنه تحسين كفاءة دورة التقاضي العمالي والتقليل من مدته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.