تبحث 25 دولة الثلاثاء المقبل في جدة، جملة من القضايا في قطاع زراعة الحبوب، وآلية التعامل مع الانخفاض المتوقع من إنتاج الحبوب بنهاية العام الحالي2014، وفقا لتقرير مجلس الحبوب الذي أشار في نفس الوقت إلى ارتفاع الإنتاج في موسم 2016 2017 بمعدل 1.6 في المئة متجاوزا ملياري طن من الحبوب. وسيركز المؤتمر الأربعون لمجلس منتدى الحبوب الدولي والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2014 في فندق هيلتون جدة الذي يقام لأول مرة في المملكة تحت رعاية وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، على مناقشة المواضيع المتعلقة في مجال الحبوب العالمية وتجارتها، وتناول الوضع الراهن للحبوب في السوق العالمية من خلال العرض والطلب، والوصول إلى التوقعات المستقبلية للإنتاج والمخزون العالمي من الحبوب عبر دراسة المعلومات وتحليلها وتوقع تقرير صادر عن مجلس الحبوب الدولي انخفاض الإنتاج العالمي من الحبوب الكاملة بشكل طفيف العام الجاري، ولكنه سيعاود الارتفاع بمعدل 1.6% سنويا خلال ما تبقى من فترة السنوات الخمس، ما يتجاوز 2 مليار طن بحلول 2016/2017، وبالرغم من بعض التوسع في المساحات المزروعة خاصة في الدول الرئيسية المصدرة مثل رابطة الدول المستقلة و البرازيل، إلا أن السبب الأكبر وراء الزيادة هو تحسن الإنتاجية. وأضاف التقرير: أنه عندما تزيد مستويات الاحتياطي، توقع تقرير مجلس الحبوب الدولي أن تنخفض قليلا إلى 18% بحلول نهاية 2018/2019 مقارنة ب 20% المتوقعة في2014/2015. كما تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في حجم التجارة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لأن نمو الطلب قابلته زيادة الإنتاج في البلدان المصدرة الرئيسية، وعلى الأخص في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود. ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي الحبوب العالمية (القمح والحبوب الخشنة) إلى 2.064 مليون طن بنهاية العام 2018/2019، مؤكدا أن ينمو الطلب أيضا، وعلى الرغم من أن المرجح أن يرتفع المستوى المطلق للمخزون، فإن نسبة المخزونات للاستخدام يتوقع أن تنخفض بشكل طفيف إلى 18% بحلول نهاية فترة التوقع مقارنة ب 20% للعام 2013/2014. من جهته أوضح الدكتور عبدالملك الحسيني المتحدث في المؤتمر الأربعين لمجلس منتدى الحبوب الدولي في جدة، أن حضور مثل هذا المنتدى الذي يناقش كل ما يتعلق بتجارة الحبوب العالمية، ويوضح الوضع الراهن للحبوب في السوق العالمية، ومؤشرات العرض والطلب والتوقعات المستقبلية للإنتاج والمخزون العالمي، هو أفضل فرصة لتعزيز دور الشركات في سلسلة إمداد الغذاء على الصعيد المحلي.