الكأس التي سقينا بها العمالة المستقدمة

التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن عن معاناة موظفي الاستقبال في الشقق المفروشة وكذلك العاملين في محلات بيع الذهب في حفر الباطن لا يقتصر على الموظفين والعاملين في هذه المدينة فحسب، كما لا يقتصر على العاملين والموظفين في هذين المجالين وحدهم، ذلك أن تجاهل كثير من أصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص لحقوق الموظفين والعاملين والاعتراف بما ينبغي منحه لهم من إجازات أسبوعية وإجازات سنوية مدفوعة الراتب، ولذلك لا يرى أصحاب تلك المؤسسات والشركات ضيرا في تشغيل الموظفين والعاملين لديهم سبعة أيام في الأسبوع وإذا ما طلب أحد هؤلاء العاملين والموظفين إجازة حسمت تلك الإجازة من مرتبه وجاء تمتعه بها مقابل تنازله عن راتب الشهر الذي يتمتع بها فيه.
والقطاع الخاص يعمد إلى هذا التجاهل لحقوق العاملين فيه جريا على ما كان يعمد إليه من تجاهل لحقوق العمالة المستقدمة والتي كان تشغيلها يوشك أن يكون ضربا من الاستعباد لها، فلا إجازات أسبوعية تتمتع بها فضلا عن إجازة سنوية مدفوعة الراتب كفلها لها النظام وتجاهلها أولئك الذين استقدموهم وصبر أولئك العمال المستقدمون على ما يلاقونه من تنكر لحقوقهم خشية من أن تؤدي المطالبة بها إلى إلغاء عقودهم أو عدم تجديدها ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم وحرمانهم من فرصة عمل لم يحظوا بها إلا بعد أن كلفتهم الكثير من الأعباء المادية والمعنوية.
كانت حقوق تلك العمالة مهدرة ولم تكن الجهات المسؤولة عن مراقبة تلك المؤسسات والشركات جادة في مراقبتها ولذلك تمادت في سياسة التجاهل واستمرت في العمل بها حتى حين حل الموظف والعامل السعودي محل الموظف والعامل الأجنبي، فالهدف لتلك الشركات والمؤسسات هو تحقيق أكبر قدر من المكاسب حتى وإن جاءت على حساب حقوق العاملين فيها بصرف النظر عن جنسياتهم.
ولا يتوقف الأمر عند حدود تجاهل المؤسسات والشركات لحقوق العاملين ذلك أن الأفراد لا يقلون تهاونا واستباحة لحقوق هؤلاء العاملين والعاملات فمن ذا الذي يعترف أن من حق السائق أو الخادمة الحصول على إجازة أسبوعية فضلا عن إجازة شهر في السنة مدفوعة الراتب.
كثير من أبنائنا يشربون من نفس الكأس التي كنا أفرادا ومؤسسات وشركات نسقي بها العاملين الذين نستقدمهم ثم لا ننكر على أنفسنا ذلك ولا ينكر علينا النظام والمسؤولون عن تطبيقه ما نفعله.