أكد مسؤولون فلسطينيون في استطلاع أجرته «عكاظ» عزمهم التوجه إلى مجلس الأمن، في حال إحباط المشروع الفلسطيني الذي يطالب بإنهاء الاحتلال، ملوحين بخيارات سيتم الإعلان عنها رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية لوضع سقف زمني للانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية. حيث قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا بطرح مشروع إنهاء الاحتلال على مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري، رغم أن واشنطن تسعى إلى تعطيل ذلك، وتسعى إلى إعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، وهذه الآلية أثبتت فشلها طوال السنوات الماضية ونرفض الاستمرار فيها. وأوضح أبو يوسف، أن القيادة الفلسطينية وضعت خطة سياسية من ثلاثة محاور، أولها التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار لإنهاء الاحتلال، وفي حال عدم نجاحه، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد ذلك الانضمام إلى المنظمات الدولية، ومن بينها محكمة الجنايات الدولية. كما أشار إلى خيارات أخرى بينها المقاومة الشعبية، معتبرا المقاومة مشروعة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. كما أشار عماد الفالوجي وزير الاتصالات السابق، إلى أنه أمام تعثر عملية السلام وفشل المفاوضات على مدار عشرين عاما، كان لا بد من التوجه لمجلس الأمن للحصول على الحقوق الفلسطينية. وأفصح الفالوجي، بأن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط من أجل تأجيل الذهاب إلى مجلس الأمن، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا وفق شروط تطالب بها تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف الاستيطان، لكي يتسنى التفاوض خلال فترة زمنية محددة ووضع جدول زمني محدد للتفاوض على قضايا الحل النهائي التي تبدأ بترسيم الحدود، وقضايا الأمن، واللاجئين، والمياه، والأسرى. ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجود محاولات أمريكية متعددة ومستمرة وضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية لتأجيل التوجه إلى المؤسسات الدولية ومجلس الأمن، وذلك منذ أن أعلنت القيادة عن عدم العودة إلى المفاوضات وفق الشروط والمعطيات السابقة. والقيادة الفلسطينية قررت خيار التوجه إلى مجلس الأمن، وأن السعي جار للحصول على تسعة أصوات، فإن لم نحصل عليها أو استخدمت الولاياتالمتحدة (الفيتو)، فإن الخيارات والبدائل موجودة، بالانضمام لكافة المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية، وخوض المعركة السياسية والدبلوماسية حتى الوصول إلى تحقيق ما يطالب به المشروع الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.