قال مؤسس الكتلة الوطنية وزير التضامن المصري الأسبق د.أحمد البرعي، إن التحالف الذي يسعى إلى تشكيله يهدف إلى تثبيت أركان الدولة المدنية، وأضاف في حوار مع «عكاظ» أن حلمه يقوده إلى الرغبة في إحياء جبهة الإنقاذ بادئا بالتيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب الدستور والغد والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل، لافتا إلى أن التحالف لا يزال مصرا على الحوار ومحاولة الوصول إلى اتفاق مع تحالف الوفد المصري وحزب المصريين الأحرار لتنسيق الدوائر ومنع أي تضارب. بداية كيف ترى الخارطة الحزبية حاليا ونحن على حجر مرمى من انتخابات البرلمان؟ حين نتكلم عن الخارطة الحزبية لا بد أن نفرق بين الحياة السياسية في مصر قبل ثورة 25 يناير ولم يكن فيها سوى الحزب الوطني وأحزاب قيل عنها إنها «كارتونية»،أما بعد الثورة فكان هناك ضخ في اتجاهين ما أثرى الحياة السياسية. الاتجاه الأول هو هذا التجمع الذي استطاع أن يقف ضد التيار وضد الإخوان وكنموذج له جبهة الإنقاذ التي اتفقت رغم الاختلاف الأيديولوجي لأحزابها فكان فيها اليمين والوسط واليسار، أما الاتجاه الثاني فكان الشباب الذي اكتسب قدرة على التنظيم وصنع حركة تمرد التي أصبحت الآن نموذجا دفع شبابها إلى إنشاء حزب لخوض الانتخابات. ولكي نبرز الثراء الذي تشهده الحياة السياسية يكفي أن تقول إن الأحزاب في انتخابات 2012 لم تكن تستطيع تكوين قوائمها، وكانوا يقولون إننا «نلم الأحزاب من على المقاهي». أما الخارطة الحزبية حاليا فهي تضم فلول الحزب الوطني في جانب وباقي الأحزاب المدنية في جانب آخر، وبينهما تيار ثالث هو التيار الديني، وعلى أية حال فإن الصندوق وحده لا يكفي لصنع ديمقراطية، فالصندوق له متطلبات وتوفيرها هو دورنا ونحن نكتفي بإعطاء النصح، وللشباب القرار فالمستقبل لهم. إلى أين وصلت مساعيكم للتحالف بين الوفد المصري والتيار المدني الديمقراطي في ظل وجود عقبات كثيرة؟ نحن لم نتفق على موعد لاجتماعات أخرى مع الوفد المصري، ولكن التيار لديه رغبة حقيقية في التحالف مع التيارات المدنية الموجودة خاصة التي كانت معه في جبهة الإنقاذ خلال حكم الإخوان، وسوف يعمل التيار بشتى السبل على إنجاح التحالف أو حتى التوافق لأنه سيكون في مصلحة الجميع خصوصا أن العقبات التي أشرت إليها توجد لها حلول، وبالنسبة لقانون الانتخابات لا يوجد نص صريح يمنع تكتل الأحزاب ولا نعلم حتى الآن هل يسمح أم لا وقد نستفتي فيه المحكمة الدستورية ومجلس الدولة. لكن يبدو أنك مصر على تحالف التيار المدني معتبرا أنه مسألة حياة أو موت؟ نعم، لأننا حاولنا قبل ذلك وتحطمت آمالنا على صخرة «الأهداف الشخصية» وكانت النتيجة ما آلت إليه مصر بسبب هذا التفتيت، أما الآن وبعد أن اختارت مصر رجلا مناسبا، وجميع قراراته منذ توليه الرئاسة سليمة، تظل مصر محتاجة إلى استكمال مؤسساتها وفي مقدمتها البرلمان لتحقيق أهداف الثورة وأهمها العدالة الاجتماعية، ولا ننسى أن غياب العدالة الاجتماعية هو الذي أسقط نظام مبارك، وبدون عدالة اجتماعية لن تنهض مصر ونحن نريد أن نساعد النظام الجديد ولن يحدث ذلك بدون برلمان يترجم الدستور. بصراحة هل المسألة لها علاقة بمحاولتكم إحياء جبهة الإنقاذ؟ نعم، هناك حنين لإحياء التجربة خصوصا أننا رغم كل اختلافاتنا في الجبهة استطعنا الوقوف على الصعيد السياسي في وجه الإخوان وهيأنا الأرضية ل«تمرد» لكي تأخذ خطوات عملية. لكن لماذا تتحالفون وقد اختفى الإخوان من الشارع، إذن ضد من تتحالفون؟ لا نتحالف ضد أحد، نحن نتحالف لتحقيق ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فمن الناحية الفنية كانت هناك فئات في البرلمان السابق لا تستطيع أن تكون ممثلة للشعب المصري، ونحن الآن نسعى لإيجاد ممثلين حقيقيين لهذا الشعب يستطيعون أن يترجمونا الشعارات إلى واقع والأهداف إلى ممارسة وفي مقدمة هذه الأهداف الدولة المدنية. ولماذا لا تدخلون الانتخابات كأحزاب حتى يعرف كل حزب حجمه الحقيقي؟ ما حدث في البرلمان السابق أن تقدمت تيارات تخلط الدين بالسياسة ونجحت في حصد أصوات كثيرة وفشلت التيارات المدنية بفعل تفتيت الأصوات، إذن لنجمع الأصوات المفتتة معا. البعض يبالغ في حجم ووزن الإخوان في الشارع.. ما تعليقك؟ لا بد أن نعمل على عدم وصول هذا التيار إلى مقاعد البرلمان حتى لا يؤثر على الدستور ويغيره، وكلنا يعلم أن الإخوان قادرون على التسلل ويجيدون العمل تحت الأرض فهم يعلنون عن عدد ووجوه لنفاجأ بأن الآخرين خرجوا من تحت الأرض ولا أحد يعرفهم. وما هو حجم القادرين على التسلل في وجود تيار مدني قوي؟ الطبيعي ألا يعطي الناس أصواتهم لمن يضربهم ب«المولوتوف» وبعد ثورتين للمصريين أتعشم ألا يكون عدد المتسللين مؤثرا. وماذا عن حزب النور؟ لا يمكن أن ننسى لحزب النور أثناء إعداد الدستور أنه كان مصرا على خلط الدين بالدولة وتمسك بأن الدولة يجب أن تكون ذات مرجعية دينية. في ظل كل هذه المعطيات، كيف ترى مكونات البرلمان المقبل؟ لا أستطيع التصور لكن ما أستطيع أن أتوقعه هو أن الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة والمصريون شعب واع قادر على التمييز والاختيار، وبرلمان ما بعد ثورتين سيكون مختلفا والعجلة لن تعود للوراء.