حمل أهالي حي المنتزه بمحافظة الطائف، أمانة المحافظة والمجلس البلدي أسباب الغرق الذي تعرضت له منازلهم، وتسبب في تدمير الأثاث والسيارات وإغلاق محلاتهم التجارية واحتجاز العديد من السكان، فيما تم نقل البعض الآخر للمستشفى وحالات مرضية بسبب الهلع. وأشار عدد من سكان حي المنتزه إلى أن الأمانة والمجلس البلدي أكدا على إنهاء المعاناة بتهيئة العبارة للسيول قبل الحادث بأسبوع، فيما كشفت حقيقة تلاعب المقاولين بمشاريع الأمانة بسبب غياب الرقابة. فيصل الحارثي يسترجع ما تعرض له منزله من غرق، وما حدث من معاناة لأسرته، حيث اضطر لنقل والدته إلى المستشفى وكذلك أبنائه على القارب، حتى يصلوا للسيارة، معرضا حياتهم للخطر بسبب عبارة المياه. مضيفا أن طريقة تنفيذ العبارة مخالف للمواصفات، غير أن الأمانة تقدم مبررات غير منطقية، فيما كانت النتيجة تدمير سيارات وممتلكات المواطنين، مؤكدا أن الأمانة غسلت بعض سيارات المواطنين التي تعرضت للغبار والغرق في محاولة لطمس معالم الخطر الذي تعرض له المواطنون. واستغرب حسن الخديدي تجاهل الأمانة والمجلس البلدي للمطالب السابقة بتنفيذ مجرى السيل في مكانه الطبيعي رغم أن المشروع مضى عليه ست سنوات، ويشاطره الرأي محمد السواط مؤكدا أنه شاهد الموت خلال دقائق وهو يستقل سيارته، حيث داهمته السيول وسحبت سيارته من أمام المنزل، إلا أنها ارتطمت بحاجر خرساني للعبارة، ما ساهم في خروجه ومرافقه من أعلى السيارة وخروجهما بعد مصارعة مع الموت لوقت ليس بالقصير، مبديا امتعاضه من تلاعب مقاولي الشركات في ظل صمت الأمانة وغياب المجلس البلدي. ويؤكد حسان المالكي تعرض أربع من سياراته للتلف، حيث أغرقتها السيول بسبب إغلاق العبارة التي لازال تنفيذها غير مطابق للمواصفات، ويحوي عددا من الأخطاء، مناشدا الجهات المعنية بالتدخل العاجل للوقوف على هذه المعاناة، وإيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الأهالي من مغبة تكرار هذه الحوادث. وقال حسن الخديدي: إن السكان في حي المنتزة يعانون من خطر العبارة والتي حذرت منه «عكاظ» قبل 11 شهرا، فيما وعدت الأمانة والمجلس في حينه بإنهاء معاناة السكان إلا أن أمطار النصف ساعة كشفت زيف هذه الوعود. وعلمت «عكاظ» أن المجرى مغلق من قبل أحد المستثمرين وليس الأشجار كما ادعت الأمانة، حيث أن العبارة لم يتجاوز تنفيذها ستة أشهر فكيف تغلقها الأشجار. من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي أحمد الشهيب أن هناك جلسة سيتم عقدها مع مسؤولي الأمانة وأصحاب الموقع وسيتم طرح عدد من التوصيات حول الموقع، إما بنزع ملكية الأرض وتعويض المواطن أو إيجاد حلول جذرية.