اتفق عدد من مديرات المدارس في محافظة جدة بعد الحريق الذي اندلع البارحة الأولى وللمرة الثانية في مدرسة الوزيرية، على رفع تقارير لوزارة التربية والتعليم تتضمن معاناتهن في ما يتعلق بضعف الصيانة المدرسية ومن أبرزها ضعف التجاوب مع طلباتهن بهذا الشأن، وعدم وجود بند مالي للصيانة في الصندوق والميزانية التشغيلية. وأشرن إلى أن بعض المديرات يصرفن من الميزانية التشغيلية للصيانة لتسيير الأمور في المدرسة، وأكدن أن المدارس التي يعملن بها تحتاج الى الصيانة، وبصفة خاصة دورات المياه والكهرباء، وأنهن في نهاية كل عام يرفعن بمصاريف الصيانة ومعها الفواتير التي تطالب بها المؤسسات القائمة بأعمال الصيانة، ولكن دون جدوى. فقد شكت مديرة مدرسة ابتدائية جنوب شرق المحافظة من عدم وجود بند مالي للصيانة في الصندوق والميزانية التشغيلية، وأن المبالغ تكون في حساب المديرة الخاص، وبعض المديرات يصرفن من الميزانية التشغيلية لتسيير أمور الصيانة في المدرسة وهو ما يعتبره المدير المسؤول عن الميزانية مخالفة، وهكذا تكون المديرة بين نارين (المخالفة أو الصرف من جيبها). وقالت مديرة مدرسة ابتدائية في حي الحرازات «معاناتنا تكمن في تهالك المباني داخلياً مما يشكل خطرا على الطالبات، ونحن نبلغ الجهة المعنية عند حدوث أي عطل أو وجود حاجة للصيانة، وعندما نرفع فواتير الصيانة مع الاستبيان بداية أو نهاية العام الدراسي لا نجد أي رد أو تجاوب». وأشارت مديرة إحدى المدارس في جنوب شرق المحافظة إلى أنها وزميلاتها المعلمات ما زلن يصرفن على صيانة المكيفات من جيوبهن الخاصة، كونهن لا يستطعن الانتظار في ظل الرطوبة العالية والحرارة المرتفعة. وبطرح آراء مديرات المدارس على طاولة المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالمجيد الغامدي، أكد أنه فور الإبلاغ عن حالات طارئة تتم ااستجابة لها من قبل فرق الصيانة سريعا، مشيرا إلى أن هناك حالات تتطلب صيانة متوسطة الأجل في وقت لا توجد فيه طالبات بالمدرسة.