أفادت مصادر إسرائيلية أن الكنيست الإسرائيلي يعتزم طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود للتصويت في شهر نوفمبر المقبل. وأضافت المصادر أنه في حالة صدور القانون فإنه سيسمح بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في المسجد، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية. كما يحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين. وفي معرض ردها على القانون اعتبرت حركة «فتح» أن مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المزمع التصويت عليه في الكنيسيت الإسرائيلي، انتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدسالمحتلة السكاني والمكاني والحضاري. وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف في بيان، إن هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو أمر مرفوض وغير شرعي، وأن الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا. ودعا عساف جماهير الشعب الفلسطيني إلى تلبية نداء الرئيس والمرابطة في المسجد الأقصى المبارك والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية، مؤكدا أن القدس والأقصى هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وأن الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها. وحذر عساف من أن هذا القانون إذا ما أقر سيؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع في المنطقة وسيحول الصراع إلى صراع ديني لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوده ومداه، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأمور، مشيرا إلى أن صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية، وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد أدى إلى هذا الواقع الخطير المتفجر وإلى مواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة. ودعا عساف الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما في الدفاع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، مؤكدا أن لحظة الحقيقة قد أزفت، وأن الشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الأول، لن يقف مكتوف الأيدي وأنه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من الأمتين العربية والإسلامية.