نجحت الجهات الأمنية وبتعاون من أهالي بلدة العوامية بمحافظة القطيف في الإطاحة بأبرز المحرضين والمطلوبين الأمنيين على الأعمال الإرهابية التي شهدتها البلدة، وكان لتعاون المواطنين دور في انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية المتمثلة في التعدي على الممتلكات والمركبات والشروع في قتل رجال الأمن ومواطنين ومقيمين وترويع الآمنين. ويلاحظ المتابع أن بلدة العوامية شهدت انخفاضا كبيرا لأعمال الشغب خلاف عام 2011م والتي تطورت في كثير من الأحيان حتى أصحبت أعمالا إرهابية تهدف لترويع الآمنين وذلك باستخدام الأسلحة النارية من «كلاشنكوف ومسدسات» وأسلحة بيضاء وقنابل حارقة «مولوتوف» والتعدي على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن والتهجم على الممتلكات الحكومية والمحلات الخاصة التي تعود لمواطنين العوامية، ويتضح جليا الدور الكبير الذي لعبه مواطنو بلدة العوامية في تقديم بلاغات حول المطلوبين والمتجاوزين للأنظمة والمغررين بأبنائهم، حيث قبل ذلك الحس الوطني تقدير وزارة الداخلية حيث أكدت في عدد من بياناتها تقديرها لتعاون مواطني بلدة العوامية مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن كل من يحاول الإخلال بأمن واستقرار البلدة. وشهدت بلدة العوامية نوعين من الأعمال الإجرامية ففي بداية عام 2011م تمثلت تلك الجرائم في إغلاق بعض الشوارع العامة بحاويات نفايات مشتعلة، ورمي الحجارة وقنابل المولوتوف على رجال الأمن والدوريات الأمنية والقيام بأحدث شغب مستخدمين فيها صغار السن والنساء، ورغم تلك التجاوزات المخالفة للأنظمة تعامل رجال الأمن مع المتجاوزين بأسلوب ضبط النفس والقبض على كل من خالف النظام وفق طرق وأساليب احترافية مراعين فيها سلامة الأبرياء والشرفاء من سكان بلدة العوامية من مواطنين ومقيمين. وعندما ارتفعت تلك التجاوزات المخالفة بقيام بعض المطلوبين من قائمة ال23 وعدد من المتعاطفين معهم بأعمال إرهابية عبر استخدام الأسلحة النارية وإطلاقها على عدد من المواطنين والمارة داخل البلدة مما شهد وقوع بعض الإصابات لبعض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، ورغم ذلك تعاملت القوات الأمنية بأسلوب امني احترافي، حيث دعت بعض المواجهات الأمنية في الرد على مصدر النيران بالمثل مع هؤلاء الإرهابيين ووفق الأنظمة المعمول بها. وكان لمواطني العوامية دور كبير في مواجهة تلك الأعمال الإرهابية والتي ضاقوا بها واستنكروها بتقديمهم عددا من البلاغات ضد أي تجاوزات أمنية داخل البلدة وكان لذلك التجاوب دور كبير في انحسار الأعمال الإرهابية داخل البلدة. الجدير بالذكر أن رجال الأمن ومنذ إعلان وزارة الداخلية قائمة المطلوبين ال23 في 8/2/1433ه وقد هلك من قائمة ال23 مطلوبان أولهما خالد عبدالكريم اللباد وذلك يوم الأربعاء الموافق 10/11/1433ه عندما رصدت قوات الأمن حضوره لمنزل ببلدة العوامية، وعند مباشرة قوات الأمن لإجراءات القبض عليه بادر هو ومن معه من المسلحين بإطلاق النار على رجال الأمن فتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، ونتج عن ذلك مقتل المطلوب للجهات الأمنية خالد عبدالكريم حسن اللباد وأحد مرافقيه، وإصابة اثنين من المسلحين الموجودين معه والقبض على ثالث. فيما هلك المطلوب الثاني وهو مرسي علي إبراهيم آل ربح والمتورط في عدد من الأعمال الاجرامية التي استهدفت مواطني بلدة العوامية ومشاركته في إطلاق النار على مواطنين ورجال أمن أسفرت عن مقتل بعضهم وإصابة البعض الآخر بعد رصد تواجده في أحد المواقع ببلدة العوامية وعند مباغتته من قبل قوات الأمن حاول الفرار فتم التعامل معه وفق ما يتطلبه الموقف ونتج عن ذلك إصابته حيث نقل إلى المستشفى وتوفي لاحقا متأثرا بإصابته وشددت وزارة الداخلية أن قوات الأمن التي لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والمفسدين في الأرض لتثمن وتقدر التعاون والدعم الذي تلقاه من أبناء المنطقة في متابعة المطلوبين وتطبيق النظام بحقهم، وفي الوقت ذاته تدعو من تبقى من المطلوبين على هذه القائمة وعددهم عشرة إلى المسارعة في تقديم أنفسهم للجهات الأمنية وإيضاح حقيقة موقفهم، وسوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم. يذكر أنه يتم حاليا محاكمة عدد من المطلوبين على قائمة ال23 ومتورطين آخرين في أحداث العوامية في المحكمة الجزائية المتخصصة لتورطهم بارتكابهم عددا من الجرائم المخلة بالأمن واستقراره.