بالأمس طبقت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قرارات إيقاع العقوبة على 65 منشأة صناعية وتنموية في المملكة بسبب مخالفتها للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة وتراوحت العقوبات بين الإغلاق وفرض غرامات مالية من عشرة آلاف إلى ستين ألف ريال. ورغم كون هذا القرار إيجابيا إلى حد كبير ويسهم في المحافظة على البيئة الا انه يتطلب ويستدعي اضافة عقوبة «التشهير» بجانب العقوبة المنصوصة وذلك من خلال اعلان اسماء المنشآت الصناعية المخالفة في الصحف المحلية اسوة بالمخالفين التجاريين الذين تشهر بهم وزارة التجارة بين حين وآخر حتى تلتزم جميع المنشآت الصناعية والتنموية بتطبيق الأنظمة والمعايير والمقاييس البيئية وفقا للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية دون أي مخالفة تذكر، فالتشهير بالمخالفين يضمن تجنب المخالفة وعدم تكرارها. وجميل جدا ان تصدر الأرصاد وحماية البيئة مقاييس بيئية جديدة تهدف إلى الإيفاء بالتزامات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نحو حماية البيئة ولتواكب متطلبات الحاضر واحتياجات المستقبل لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء وتضمن تطبيق هذه المقاييس على المشاريع الجديدة التي في مراحل الجدوى والتصاميم، فللأسف شهدنا خلال السنوات الأخيرة العديد من المخالفات البيئية من المنشآت الصناعية والتي انعكس تأثيرها على صحة البيئة وسلامة البشر، فمن حق كل فرد في المجتمع أن يتنفس الهواء النقي غير الملوث وأن يشرب الماء الصحي ولا يسمع أي ضوضاء تؤثر على أذنيه، وكل ذلك لن يتحقق الا بالرقابة الصارمة والمتابعة الدقيقة لكل أوجه التلوث البيئي في مجتمعنا. (*) مختص بيئي
