لم توقف وعود أمانة الباحة المتكررة لأهالي مركز بهر، دخان مرمى النفايات، ليبقى الدخان جاثما على صدورهم، والوعود الفضفاضة غير الفعالة ترن في أسماعهم. وكلما ضاقت صدور الأهالي سارعوا مجددا للأمانة لعلها تنهي معاناتهم بحل نهائي يزيج عنهم سحب الدخان، لكنهم يعودون محملين بسحب الوعود غير الممطرة. وقال سعد بن مبارك العويد أصبحنا مهمشين وأصبحت شكوانا حبيسة الأدراج والوعود التي سئمنا منها على مدار عدة سنوات بنقل المرمى إلى موقع آخر وإبعاده بشكل نهائي، لكن للأسف لا نرى ذلك على أرض الواقع، مبينا أن الشكاوى عديدة منها إلى الامانة ومنها إلى الإمارة، ومع ذلك لم تر إحداها النور، لذا اضطر الأهالي إلى خيار المحامين، فنحن الآن بصدد توكيل محام للترافع عنا وعن حقوقنا التي سلبت منا، وخاصة صحتنا ونطالب بالتعويض ولدينا الاثباتات للضرر الذي لحق بالناس. وذكر مطلق بخيت الغامدي أن المرمى تسبب في الكثير من الأمراض المزمنة والقاتلة التي راح ضحيتها العديد من الأفراد الأبرياء، مشيرا إلى أن والده توفي بمرض السرطان رحمه الله، وأن السبب الرئيسي كما يقول وحسب التقارير الطبية هو المرمى، مشيرا إلى أن الكثيرين يعانون من الأمراض المزمنة منها الربو والتهاب الجيوب الأنفية والتحسس الجلدي والتهابات العيون وغيرها. وأوضح أحمد الغامدي نحن من سكان بهر والتي يقع المرمى عنها غربا وينفث سمومه ليلا ونهارا دون توقف، مشيرا إلى أنه نقل بأمر من المركز الصحي ببني فروة لتعرض ابنائه إلى ربو مزمن اجبرهم على الرحيل من منزلهم المملوك لهم، والاستئجار بمحافظة العقيق، متسائلا كيف استعيد حقوقي المسلوبة، ومن يعوضني وأسرتي مما لحق بنا، وأعتقد أن الأمر سينتهي بترحيل الأهالي وتشريدهم عن أملاكهم. من جانبه بين المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم بن سعود القاضي أن الضرر يتحدد مصدره هنا من قبل الأمانة، والإمارة هي الجهة التنفيذية لحل الوضع هناك، مبينا أنه في حال عدم وجود حل فالتظلم لدى إدارتها وعرض ذلك على الوزير، للحصول على جواب لمشكلتهم؛ كون مخاطر النفايات وإتلافها كبيرة؛ ولا تخفى مساوئها على أفراد المجتمع؛ وأصبحت معلومة بالضرورة لديهم؛ وتحتاج إلى تضافر الجهود لتجنيبها الأماكن العامة والمناطق السكنية المزدحمة. وتابع القاضي: وما يتعلق بالمطالبة بالتعويض الذي يطالب به الأهالي، فإنهم يعوضون ببدل صحي في حال الثبوت الطبي بنشوء الضرر على صحة المواطن من قبل هذه النفايات المتلفة بشكل متكرر والتي تتسبب في مضاعفات صحية في حال التأكد من ثبوتها. لكن أمانة منطقة الباحة وعلى لسان متحدثها صديق الشيخي، أكدت من جانبها أنها لا تألو جهدا في متابعة مشاكل المرامي الخاصة بردم النفايات وتوفير أقصى درجات السلامة عن طريق متابعة عمليات الردم بفرق المراقبة من قبل المستثمر.وبين الشيخي أن مرمى النفايات مستثمر من قبل مقاول حسب العقد المبرم مع الأمانة وقد تم توجيه عدة خطابات له بملاحظات بعدم مراقبة المرمى وطريقة الطمر الصحي للنفايات التي أدى إلى تكدسها بكميات كبيرة ونشوب النيران، مع العلم أن الأمانة قد وجهت له إنذارا أخيرا لتلافي جميع الملاحظات أو سوف يسحب منه الاستثمار وتسليمه لشركة أخرى ذات دراية بالأعمال الخاصة بالمرمى مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات. وحول ما يخص المدفن أوضح الشيخي أنه قد تم تكوين عدة لجان من الإدارات الحكومية ذات العلاقة للقيام باختيار مثل هذه المواقع والتي تكون في الغالب بعيدة السكان والمساكن والخالية من الغطاء النباتي إلا أن أسباب تأخر استكمال تنفيذ هذه المشاريع كان بأسباب كثرة الاعتراضات المتكررة من قبل بعض المواطنين، ومن ضمنها الموقع الذي اختير من قبل اللجنة والذي سلم لمقاول منذ شهرين لعمل تصاميم هندسية يتوفر على أساليب العزل والدفن البيئي الصحيح وإنشاء شبكات الغاز ومعالجة العصارة الناتجة وتنفيذ خطط تشغيلية للنظافة وبرامج مكثفة على مدار الساعة والأمانة تسعى دوما لمصلحة المواطن والمقيم بتوفير بيئة صحية جيدة.