بعد كل حديث عن السعودة تطفر شجرة من أسئلة، عن حقيقة برامج السعودة، وكم بلغ عدد السعوديين في القطاع الخاص، وإسهام السعودة في تحجيم البطالة، ولربما يقع المتابع في حيرة من تزايد أعداد طالبي العمل في القطاع الخاص، وتزامن ذلك مع صمت القطاع الخاص عن حجم احتياجه الفعلي من السعوديين، خصوصا في الوظائف الميدانية التي تتطلب تأهيلا يتوافق مع معطيات السوق المتجددة، والمؤمل أن تكون إحصاءات وزارة العمل دقيقة في نشر أرقام التوظيف بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ففي بعض التصريحات نجد أن نسبة السعودة في القطاع الخاص تجاوزت 1.4 مليون موظف، ومن المفارقات أننا لا نعلم شيئا عن الرقم بعد تصحيح أوضاع العمالة الوافدة التي باشرتها وزارتا الداخلية والعمل منذ ما يقارب العام، وبما أن القطاع السياحي من أفضل ثلاثة قطاعات جاذبة لعمل السعوديين، فالمؤمل والواقع يفرضان استيعاب المزيد منهم، وربما برغم التحذيرات الرسمية من الوظائف الوهمية وما ستتعرض له القطاعات المتهاونة بالتوظيف الوهمي من عقوبات صارمة، منها حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال إليها، إلا أن البعض لا يزال سادرا في التحايل، وبرغم اتفاقنا أن شبابنا أولى بمقدرات وطننا وأحق إلا أن بعض الشباب يتعاطى مع فكرة العمل باستخفاف وكأنه حالة ترف وليس ضرورة، وسنظل نترقب تحقيق برامج السعودة أملا في صباحات مترعة بالبهجة. عكاظ