تابعت مؤخرا، عامدا متعمدا، بعض حالات النساء في محاكم الطلاق والنفقة والحضانة فوجدت أن القضايا في هذا الصدد أصبحت أسرع وأحكم وأكثر إنصافا من الأزواج الذين طالما استقووا على (المستضعفات) من زوجاتهم اللائي طالما عانين من (تمطيط) القضايا وتسويف هؤلاء الأزواج ولعبهم على حبال القيمة الاجتماعية للرجال على حساب النساء. هذا التغير الواضح في تعامل المحاكم مع قضايا الزوجات، وقضايا النساء عموما، يستحق تحية تقدير وإكبار لوزير العدل الدكتور محمد العيسى الذي حرك كثيرا من (رواكد) المحاكم وطور إمكاناتها وراقب أداءها لتكون أفضل. ومن الطبيعي أننا لانزال نطمع بالمزيد من الإجراءات التي تقصر مدة التقاضي، لاسيما في الأحوال الشخصية، على اعتبار أن الزوحة والأطفال بمجرد أن ينفض الزوج ثوبه من رعايتهم يصبحون في العراء: سكنا ومعيشة وتعليما وتطببا إلى آخره. ونطمع كذلك بأن يكون ما يحكم به للزوجة وأطفالها من نفقة ثابتا ويقتطع بشكل تلقائي من راتب الزوج أو حسابه البنكي إن كان صاحب أعمال حرة، فبحسب علمي أن نفقة المطلقة، حسب الشروط الشرعية المرعية، ونفقة وأولادها تخضع بعد حكم المحكمة لمزاج الزوج ومبادرته هو شخصيا. وقد يماطل فيها مما يضطر الزوجة مرة أخرى لرفع قضية أو مجموعة قضايا جديدة لاسترداد هذه النفقة بشكل منتظم لسد حاجتها وحاجة أولادها. لقد قطعنا بحق شوطا مهما في (حلحلة) مسائل المرأة الشخصية أثناء الزواج وبعد الطلاق. ومن المهم الآن أن نكمل الطريق في سبيل تذليل كل المشكلات والصعوبات التي كانت تعيق حياة المرأة المطلقة أو المعلقة أو المعنفة، إذ إنني على يقين بأن المجتمع الصحيح هو من يربي أولاده وبناته أمهات يتمتعن بالعافية النفسية والمعيشية والحياتية بشكل عام. وإذا كان الرجل قد تمادى من قبل في استضعاف المرأة وغمط حقوقها أو ماطل وتعسف في إنفاذ هذه الحقوق فإن الحل دائما بيد وزارة العدل. وهي وضعت الكثير من الحلول المبشرة والجادة. وأظن أن الوزير وأركان وزارته يعملون على وضع مزيد من الحلول الفعالة والسريعة التي ستقضي على كل معاناة للمرأة متى ما وصلت المحكمة وطالبت بحقوقها.
