حددت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، للحكم في جلسة السبت 27 سبتمبر المقبل. وشهدت الجلسة الأخيرة في القضية، قيام مبارك بالتحدث للمرة الأولى أمام القضاء، واستهل حديثه أمام المحكمة بالقول إنه ليس لدية ثمة ملاحظات على الجلسات التي تخلف عن حضورها بدواعي صحية. ودافع مبارك عن نفسه بالقول، أصدرت التعليمات بنزول القوات المسلحة بعد عجز الشرطة بعدما تعرضت له من تآمر المتآمرين، وفي إطار الاستجابة للمطالب طرحت خطوات بالانتقال السلمي للسلطة بانتخابات الرئاسة في سبتمبر 2011 وإذاعها في أول فبراير 2011، ولكن من أرادوا الانتكاسة سعوا إلى تأجيج الأوضاع وأوقعوا بين الشعب والقوات المسلحة، وبعد تفاقم الأحداث والتأكد من أن الهدف النهائي لهؤلاء هو إسقاط الدولة، فقررت طواعية التخلي عن الرئاسة حقنا للدماء وحفاظا على الوطن ولكي لا تنجرف مصر لمنزلقات خطرة، واخترت بحس وطني أن أسلم الأمانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ثقة في قدرتها على تخطي الأزمة. وإنني أقول بكل صدق إن الضمير الوطني يملي علي إعادة قراءة الأحداث منذ عام 2011 بعدما اكتشف موقف أطراف عديدة داخل وخارج مصر لا زالت تتربص بمصر. وأكد مبارك، أنه لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة الدماء وهو من أفنيى عمره في الدفاع عن بلاده وأبنائه. وقال: إنني قضيت حياتي مقاتلا وهكذا كانت عقيدتي منذ تخرجي من الطيران ولم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد تحت أي ظروف ولم يكن لي أبدا أن أصدر الأوامر بإشاعة الفوضى وحذرت من مخاطرها ولم أصدر أبدا أمرا بإحداث فراغ أمني، ويعلم الجميع أنني حافظت على استقرار مصر وأمنها القومي، ولا يتفق مع ذلك أن اتهم باستغلال النفوذ أو الفساد أو التربح، فشرفي العسكري وكإنسان لا يسمح لي بذلك، وكابن للقوات المسلحة كنت وسأظل أحرص على الشرف العسكري لا أفرط ولا أخون، كما أنني ابن من أبناء مصر كنت وسأظل مهما حييت حريصا على وطني واثقا أن مصر لن تنسى من سهروا وعملوا من أجلها ولا يزالون ضحية وأنني أثق في عدالة المحكمة، وأيا كان حكمها سأتقبله بنفس راضية مطمئنة موقنا بعدل الله، واثقا أن مصر ستنهض لتستعيد أمنها واستقرارها وستواصل بناء نهضتها من جديد بعزة وكرامة.
