نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمام محكمة مصرية أمس إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت به من السلطة عام2011 وحددت المحكمة جلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم. وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاماً) في القضية نفسها عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حالياً بعد قبول الطعن على الحكم. وقال مبارك للقاضي وهو يرتدي بدلة السجن الزرقاء ويقرأ من ورقة مكتوبة «إن محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين». وأضاف «ولم يكن لي أبداً أن أصدر أمراً بإشاعة الفوضى… ولم يكن لي أبداً أن أصدر أمراً بإحداث فراغ أمني».وكان يشير إلى حالة الفوضى الأمنية، التي شهدتها مصر إبان الانتفاضة، التي انطلقت يوم 25 يناير 2011 واستمرت 18 يوماً حتى 11 فبراير حين أعلن مبارك تخليه عن السلطة ونقلها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلاً وآلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين، وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.والحكم المتوقع في سبتمبر قابل للطعن فيه أمام محكمة النقض، التي ستقرر إما تأييده أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها.وخلال جلسة اليوم كان مبارك يقرأ كلمته وهو يرقد على سرير طبي مجهز نظراً لخضوعه لجراحة في يونيو بعد إصابته بكسر في عظمة الفخذ اليسرى، لكن بدت صحته في حالة جيدة. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظراً لحالته الصحية.
