ثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المستمر للمنظمة وأهدافها ومسيرتها، مهنئا المملكة على توليها رئاسة المجلس الوزاري للسنة المقبلة. واستعرض مدني في كلمته أمام أعمال الدورة ال 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأزمات والصراعات ذات الصلة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها تداعيات الموقف السياسي والأمني في كل من ليبيا والعراق وسوريا والقضية الفلسطينية وواقع القدس الشريف، لافتا الانتباه إلى المشاغل الأساسية للمنظمة في التوجه والتعامل مع ظاهرة الإرهاب وملف التطرف الديني والمذهبي وحقوق الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي وحقوق الأقليات غير المسلمة في العالم الإسلامي. وقال: إن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدفع بفكرة إنشاء شركات استثمارية وإنتاجية مشتركة بين الدول الأعضاء على نحو الشركات متعددة الجنسية، نأمل أن يكون لها القدرة على التنافس في استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بين الدول الأعضاء وحماية ثروات بعض الدول من الاحتكار الأجنبي الصرف الذي هو في بعض الأحيان امتداد لنفوذ استعماري مباشر سابق. وأشار إلى أن الأمانة العامة تسعى لتحقيق إطار أكثر وضوحا فيما يخص معايير الأغذية الحلال واعتماد وإصدار الشهادات استنادا إلى معايير وقواعد منظمة التعاون الإسلامي للأغذية الحلال حتى لا يصبح هذا المجال الهام والمربح دون بيئة تنظيمية تحكمه وتقننه.