فتحت وزارة الزراعة الباب لاستيراد الأسماك، لتوفير احتياجات المملكة منها، لسد الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من الأسماك. أكد ذلك ل «عكاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري الذي قال «إن المملكة تستهلك أكثر من 300 ألف طن من السمك، في حين أن إنتاجنا المحلي 100 ألف طن من الصيد والاستزراع، وأن الاستيراد لتغطية الفارق الكبير بين حجم الاستهلاك والطلب على الأسماك» . وأضاف: أن أكثر الدول التي نستورد منها الأسماك هي بالدرجة الأولى اليمن، ثم سلطنة عمان، وبعدها بقية دول الخليج، ومن ثم دول العالم مختلفة حسب نوع الأسماك . وأوضح أن التجار هم من يستوردون الأسماك. وعن استقدام العمالة لمشاريع المرافئ والقوارب والصيد، أوضح الشهري أن استقدام عمالة الصيد يتم عبر وزارة العمل، مؤكدا أن كل ترخيص لقارب محدد له عدد معين من العمالة، وهذه العمالة يأخذها بشهادة من وزارة الزراعة كما أكد الشهري أن معظم المستثمرين في مجال الصيد سعوديون . ونفى الشهري منع أو إيقاف وزارة الزراعة للقروض الزراعية. وأوضح أن وزارة الزراعة هي من تصدر تراخيص المشاريع الزراعية وقرار المشروع، وقال: إن قروض مزارع الدواجن والمعدات الزراعية، وقروض البيوت المحمية، وقروض الأسماك متاحة. ونوه إلى أن هذه القروض هي من صندوق التنمية الزراعية، ويضيف الشهري: أن هناك مشكلات واجهتنها في الوزارة والصندوق ولكن دعم الدولة مستمر،والقروض لم تتوقف .