قال إن الاحتطاب أكبر مهدد للبيئة في المملكة.. وزير الزراعة تحت «قبة الجزيرة» 3-3

لم نفرّط في الأراضي الزراعية مقابل العمران.. والتخطيط مسؤولية «الشؤون البلدية»

يواصل وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم حديثه تحت «قبة الجزيرة» في رسم الملامح المستقبلية للقطاع الزراعي بالمملكة في إطار إجاباته على أسئلة الزملاء الصحفيين والكتاب والكاتبات، من خلال رؤية شاملة طالت عدة جوانب كان من أبرزها تأكيده على القناعة الراسخة لدى وزارة الزراعة في إشراك مؤسسات المجتمع المدني في القرار الزراعي، لكونها شريكاً مهماً وفاعلاً في بلورة الأفكار والرؤى وتجسيدها على أرض الواقع، كما عرج الوزير الذي أكد إيمانه بالحوار كقيمة ثابتة إلى أوجه التنسيق الدائم مع الجهات المعنية التي تتقاطع أدوارها مع الدور المناط بوزارته بغية الوصول إلى أنجع الحلول وأكثرها إيجابية في تحقيق النفع الوطني المنشود.. فإلى الندوة:
استيراد نصف الشعير العالمي المصدَّر
الدكتور أحمد الفراج تناول في سؤاله: كيف أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال كانت تقبل بأية كمية من القمح تقدم من المزارعين، طالبا من الوزير تقديم نبذة مختصرة عن الإستراتيجية الحالية للمؤسسة العامة للصوامع فيما يتعلق بزراعة القمح واستقباله وتخزينه.
أجاب وزير الزراعة فقال: ليس صحيحاً أن الدولة تستلم أية كمية قمح لا الآن ولا في السابق، ولكن كانت فقط تعطي تصاريح للزراعة بكميات محددة لكل مزارع. فيما علق الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير قائلا: أعتقد من خلال تجربتي كمستثمر زراعي في السابق بأنه كان مسموحا بزراعة أية كمية من القمح ثم جاء قرار بالحد منه عندما تجاوز الإنتاج السقف المطلوب، ثم بعد ذلك جاء القرار بأن الشركات الزراعية هي الجهة التي تستطيع أن تغطي العجز بعد توقف بعض المزارع عن الإنتاج بسبب خفض الأسعار ومواعيد التسليم المتأخرة للصوامع. وقد أكد وزير الزراعة صحة ما طرحه الزميل رئيس التحرير... كما تساءل الدكتور أحمد الفراج عن صحة ما تردد حول أن نصف إنتاج الشعير في العالم يصدر إلى المملكة؟ وتساءل أيضا عن إمكانية إيجاد إستراتيجية للتوعية بأساليب استهلاك الإبل وليس تربيتها لأغراض مهرجانات المزايين وغيرها؟ فأجاب وزير الزراعة: لا صحة لما يثار بأن نصف إنتاج الشعير في العالم يصدر إلى المملكة، حيث إن إنتاج الشعير على مستوى العالم يبلغ حوالي 130 مليون طن جزء كبير منها يستخدم لإنتاج مشروب البيرة وآخر يستخدم للأعلاف، والدولة التي تنتجه تستهلك حاجتها الداخلية وتصدر منه أيضا، في حين أن الكميات المصدرة من الشعير على مستوى العالم تصل إلى حوالي 14.5 مليون طن، والمملكة بدورها تستورد حوالي 7 ملايين طن أي نصف ما يصدر وليس نصف ما يتم إنتاجه عالميا، رغم ذلك أقول: إن سياسة الدولة تستند إلى الرغبة في تخفيض استهلاك الشعير، وأستذكر في هذا المقام أنه في السبعينيات، عاشت المملكة أزمة كبيرة في الغذاء نتيجة الجفاف، واشتكى أهل البادية في حينه مما يعانونه من مشقة جراء ذلك، فتدخلت الدولة واستوردت الشعير ووزعته عليهم، ومنذ ذلك الحين بدأ الاعتماد بشكل كبير على الشعير في إطعام الماشية، ونحن الآن نود معالجة هذا الاعتماد المطلق بآخر أفضل منه وهو الأعلاف المركبة، وذلك ضمن سياسة الدولة في هذا الجانب والتي ترتكز على بدائل الشعير.
أعداد الإبل بالمملكة محدودة
وفيما يتعلق بالإبل قال وزير الزراعة: أعداد الإبل في المملكة لا تصل إلى مليون رأس، والإبل التي تعرض في المزايين محدودة، وإذا كان هناك من يربونها لعرضها في المهرجانات، ففي المقابل هناك من يربونها سعيا وراء الرزق ويحتاجون للدعم. بدوره أجاب المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال بالاجابة على شق السؤال المتعلق باستراتيجية المؤسسة بالنسبة للقمح وقال: الإستراتيجية مبنية على الإستراتيجية العامة للدولة وبالأخص وزارة الزراعة والمياه، وللعلم فإنه في عام 2007م كان هناك تغيير كبير في السياسة الزراعية بناء على إعطاء عامل المياه أهمية على حساب عامل الزراعة، وفي ذلك العام صدر القرار رقم 335 الذي حدد استهلاك المياه بالنسبة للزراعة وعلى إثره أوعز للمؤسسة العامة لصوامع الغلال بتخفيض استلام القمح من المزارعين بنسبة 12.5% سنوياً لتصبح المملكة معتمدة اعتمادا كاملا على الاستيراد من الخارج عام 2016م.
«الصوامع» تتجه للاستيراد
وأضاف المهندس الخريجي: لاحظنا في المؤسسة أن التفاعل مع القرار كان سريعا جداً، حيث انخفض الإنتاج إلى أكثر من النسبة المحددة وهي (12.5%) لذلك توجهت المؤسسة إلى الاستيراد من الخارج، حيث وصل مجموع ما تم استيراده منذ عام 2008م نحو 8 ملايين طن من القمح مع تفاوت في الأسعار، وفي تصوري أن الأسعار خارج المملكة أقل من أسعار زراعة القمح في الداخل، مع الأخذ في الاعتبار أن نوعية القمح الذي يتم استيراده هو أفضل من المنتج المحلي.
وفي هذا العام استوردنا مليوني طن قمح تقريبا، فيما نتوقع استيراد 2.4 مليون طن خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن يحدث انخفاض في الإنتاج الداخلي في حدود 770 ألف طن، أما إستراتيجية المؤسسة فهي معتمدة على الاستيراد، والمؤسسة في وضعها العام ستتحول إلى القطاع الخاص، فقطاع المطاحن تم تحويله إلى القطاع الخاص بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى، والعمل جار حاليا على إعادة هيكلة المؤسسة، في حين أن قطاع المطاحن جاهز للخصخصة. كما أشار الخريجي إلى أن المملكة تعتبر من أكثر الدول التي تدعم الدقيق بنسبة تصل إلى 70%. وهنا علق وزير الزراعة قائلاً: القمح علم مستقل بذاته ويشمل تخصصات تدرس في الجامعات ضمن مفهوم «علوم الحبوب»، وما يحدد السعر العالمي للقمح هو نسبة البروتين الذي يحويه، والقمح المزروع في المملكة غني بالبروتين، تصل نسبة البروتين فيه إلى 14%. وما تقوم به المؤسسة العامة لصوامع الغلال هو عملية تثقيف وتوعية المخابز بحيث يعرف المستهلك نوعية الخبز الذي يحتاجه، ويتم الآن التعامل مع مؤسسات أجنبية في هذا الإطار.
لجان مراقبة لمن يتلاعب بالنظام
أما الأستاذ حمد القاضي فقد أشار إلى أن هناك منتجات زراعية تسقى بمياه الصرف الصحي، ما يسبب أمراضاً خطيرة أهمها السرطان، فيما تجنى محاصيل قبل انتهاء المدة المحرمة بعد رش المبيدات، وتساءل هل هناك عقوبات رادعة تحد من هذه التجاوزات؟ وأجاب الدكتور فهد بالغنيم قائلا: الدولة لها جهود كبيرة في هذا الجانب، ولكن كما يقال «إن كل ممنوع مرغوب»، فهناك في كل مجالات الحياة من يتلاعب بالنظام، ومن يغش ويسرق ويحتال، ولكن يجب أن تكون هناك أنظمة وقوانين للتطبيق والمتابعة، ففي جميع مناطق المملكة توجد لجان لمراقبة المزارع وهدفها الحيلولة دون استخدام مياه الصرف الصحي في ري المحاصيل وتتفقد هذه اللجان المزارع المشكوك فيها. وكان النشاط مكثفاً في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة، وإذا ثبت أن المزرعة تستخدم مياه الصرف الصحي تدخل الشيويلات لإزالة المزرعة وإبادتها تماماً، وهناك شواهد موثقة بالصور، وأتذكر أن الأمير سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا لمنطقة الرياض كان حازماً جداً مع من يخالف، وثبت أنه يستخدم مياه الصرف الصحي، وخاصة في بعض المناطق في جنوب الرياض، حيث كانوا يستخدمون الصرف الصحي وأحياناً كانت ترحل العمالة كلها التي كانت تعمل بهذه المزارع وهذا يحسب لسموه الكريم، وما أود قوله إن هناك جهداً يبذل لكن هذا الجهد لا يمنع وجود مخالفات، ولكننا سنواصل القضاء عليها. أما فيما يتعلق بقطف المحصول في فترة التحريم التي تلي رشه بالمبيدات فهذه الممارسة موجودة، لكن الأهم هو كيفية التعامل معها، وفي هذا الصدد أشير إلى محورين رئيسيين لمواجهة ذلك: الأول هو محور توعية المزارعين والعمالة الزراعية، من خلال الزيارات الميدانية للمزارع والتعريف بأضرار المبيدات، والمحور الثاني هو موقع التسويق، الذي ينبغي أن يكون قناة تصفية تضمن عبور الإنتاج النظيف فقط واستخدامه لإيقاع عقوبة على من يحمل منتجات غير صالحة، وهناك قرار لمجلس الوزراء ينص على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء مختبرات بالتنسيق مع القطاع الخاص في الأسواق الزراعية وقد بدأ ذلك بالفعل، وكانت مدينة الرياض هي السباقة وأنشئ مختبر جيد أنشأته الشركة التي تدير سوق العزيزية، هذا المختبر يأخذ عينات من جميع السيارات المحملة التي تدخل للسوق، يحللها ثم يرسل صورة من النتائج إلى أمانة منطقة الرياض وإلى وزارة الزراعة كما يتم تزويدنا برقم السيارة واسم السائق والميدات المتبقية على المنتج إن وجدت، لنقوم بدورنا في وزارة الزراعة باستخدام هذه المعلومات لزيادة التوعية في المناطق التي قدمت منها هذه المنتجات، وبدأت هذه المختبرات في التزايد وتضاعف الإقبال عليها، كذلك لا ننسى دور الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد صدر الآن تعميد لهذه الهيئة أن تتولى متابعة المنتجات الغذائية وتضع خطة لمتابعة جودتها.
دعم الجمعيات التعاونية الزراعية
من جهته تساءل الزميل سالم اليامي عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة في سبيل دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وتذليل العقبات أمامها؟ كما تساءل عن إسهامات وزارة الزراعة في مجال توطين العمل في القطاع الزراعي بالتنسيق مع وزارة العمل؟ وفي إجابته على الشق الثاني من السؤال قال وزير الزراعة: الاختلاف بين وزارة الزراعة ووزارة العمل يكمن في نسبة التوطين، وعليه فقد تمت استشارة المعنيين بهذا الأمر وهم ملاك المزارع ممثلين في اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف وطلبنا منهم إجراء دراسة مستفيضة بالتنسيق مع وزارة العمل تحدد تصورا للنسبة التي يمكن أن تطبق في المشروعات الزراعية المختلفة، وذلك بحسب طبيعة القطاعات، ومنها قطاع الثروة الحيوانية وتربية المواشي، وقطاع الاستزراع السمكي أو تربية الدواجن أو مشاريع البيوت المحمية، ومن ثم تحديد النسب المنطقية في التوطين لكل قطاع، وعرضها على وزارة العمل بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة، ومن المقرر أن تتم الدراسة بعد أسبوعين من الآن. أما بخصوص الشق الأول من السؤال، فنحن في وزارة الزراعية وصندوق التنمية الزراعية ووزارة المالية أيضاً لدينا جميعاً قناعة قوية جداً بأن أحدى الوسائل التي قد تكون جيدة في تنمية القطاع الزراعي هي الجمعيات التعاونية، والجمعيات التعاونية كانت فكرة قديمة منذ أكثر من 40 سنة، ثم انخفض تأثير تلك الجمعيات بشكل كبير في فترة من الفترات وأصبح تأثيرها ضئيلا جداً، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ يظهر هذا الدور، والمعروف أن الدولة بدأت بزخم قوي في دعم القطاع الزراعي الفردي، حيث كان المزارع في السابق يتقدم بطلب قرض حكومي لشراء محراث علاوة على إعانة إضافية، وآخر يأخذ قرضا لنفس الغرض، إلا أنهم لا يستخدمون هذه الأصول بكفاءة تشغيلية عالية، فلو وجدت جمعية تعاونية تضم 10 محاريث تخدم 200 أو 300 مزارع لكانت الجدوى الاقتصادية للمجتمع أفضل، من هنا وجد هذا الفكر الآن، وترسخت القناعة بأن العمل التعاوني كمجموعة يقلل التكلفة، وهذه فوائد المنافسة، لذا وجب علينا دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، ومن أوجه هذا الدعم هو بيع إنتاج الدولة من الأعلاف المركبة والذي يمثل 10% من إنتاج المملكة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بدورها ببيعه إلى المزراعين مقابل هامش ربحي، وقد خصصت «الصوامع» 200 ألف طن من الأعلاف سنويا للجمعيات التعاونية بما نسبته 95% من إنتاجها. وأشاروزير الزراعة إلى أن النخالة لا تباع ولكنها تستخدم في مصانع الأعلاف، وهي لوحدها ليست علفا، ولكن يجب خلطها مع المدخلات الأخرى للأعلاف، لتكوين علف ممتاز.
الوزارة وأراضي الدولة
فيما سأل الزميل عبد الله العثمان عن رأي الوزير في القول المتداول من البعض أن وزارة الزراعة فرطت في أراضي الدولة في نطاق تمدد المدن تحت مظلة الإحياء الزراعي، وانتهت العلاقة مع وزارة الزراعة بتمليك الأرض دون تحقيق هدف الزراعة، متسائلا عن امكانية ربط الزراعة بالأسر بدلاً من الأفراد كما هو متبع في بعض الدول، كما تساءل عن مدى التنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الزراعة فيما يتصل بالأمراض الوبائية مثل انفلونزا الطيور على سبيل المثال أوحتى ارتفاع أسعار بعض السلع. وأجاب وزير الزراعة قائلاً: دعني اوضح أمرا فيما ذكرت وزارة الزراعة هي المسؤولة عن إنفلونزا الطيور، وليس التنسيق مع الجهات الأخرى فحسب، عندما واجهنا الوباء في المملكة فقد واجهناه من خلال منظومة متكاملة مع كل الجهات بالدولة وكان من أروع الأعمال التنسيقية، الأمر الذي أثمر إشادة واسعة بجهود المملكة في محاصرة الوباء وإعلانها خالية منه. أما فيما يتعلق بتفريط الوزراة في الأراضي الزراعية مقابل التوسع العمراني، فالتخطيط العمراني من مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الزراعة نسقت منذ زمن مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وتم الاتفاق على نسبة من الأرض لا يتعداها من يصدرون قرار زراعي في بناء منشآت، بمعنى أنه إذا أخذ فرد أرض مساحتها 100 وحدة، فلا يمكن أن يبنى على أكثر من 10% من هذه المساحة، وإذا بنى أكثر من هذه النسبة فهو مخالف للاتفاق الذي تم بينه وبين وزارة الزراعة.
المنتج الزراعي الإستراتيجي للمملكة
الأستاذ عبد العزيز الغنيم تساءل عن خطط وزارة الزراعة للمنتج الإستراتيجي السعودي الأول للزراعة في السنوات القادمة؟ فأجاب الوزير على ذلك وقال: ليس لوازرة الزراعة منتج استراتيجي أول، فهل هو التمر أم الدواجن أم الأسماك أم الألبان؟ وأعتقد أن سؤالك يدور حول ماهية المنتج الزراعي الإستراتيجي الذي تركز عليه الدولة فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي في الخارج، وهناك 7 أنواع وهي: القمح، الأرز، الشعير، الذرة الصفراء، كسب الصويا، البذور الزيتية إضافة إلى الأعلاف، فالدولة تقول إنك كمستثمر عندما تتجه للاستثمار في الخارج فيجب عليك كمستثمر سعودي أن تتبنى سياسة وفكر الحكومة السعودية في المبادرة، فلا بد أن يكون استثمار مسؤول، ونحن نسعى إلى دعم وخدمة البلد التي يتم الاستثمار فيها، فلا تستطيع أن تستثمر وتصدر كل المحصول الذي زرعته، ولكن عليك أن تصدر حوالي 50% من المنتج والباقي يسوق داخل الدولة التي تم الاستثمار فيها، أما فيما يتعلق بالسعر، فليس في اعتقادن ا أن نحدد أرخص سعر، ولكن السعر هو السعر العالمي السائد، ونتوقع أن تتولى شركة «سالك» جزء من عقود الشراء مع المستثمرين، وتصبح صاحبة الشأن في إنشاء العقود مع المستثمرين.
تعويض من أصيبوا بأمراض مستعصية
الأستاذ عبد الله المقحم تساءل عن كيفية تعويض من أصيبوا بأمراض مستعصية نتيجة سوء استخدام المبيدات اثناء عملهم في الزراعة؟ وكيف يمكن تلافي مخاطر تلك المبيدات مستقبلا؟
قال الوزير: إن وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الخدمات الزراعية تتولى الترخيص للمبيدات واستيراد وتسجيل المبيدات بمعنى أنه إذا رغب أي تاجر في استيراد مبيدات فعليه طلب الموافقة عليها من الوزارة، وأحد الشروط الأساسية التي تضعها وزارة الزراعة هو وجود ملصقات توضح بشكل لا يقبل الشك أسلوب التعامل مع المبيدات، لأن المستخدم لهذه المبيدات يجب أن يكون مدركاً لكيفية التعامل معها، وإذا أساء المستخدم نفسه استعمالها، فاللوم يقع عليه وليس على وزارة الزراعة... وأكد الوزير انه على استعداد كامل لاستقبال ومعالجة أي حالة ثبت تضررها بخطأ من الوزارة.
خطورة الاحتطاب
الزميل عبد الله بالجيش سأل عن القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة مؤخراً والذي يقضي بمنع الاحتطاب وهل الاحتطاب يشكل خطورة حقيقية على الغطاء النباتي في المملكة؟ وما هي الأهداف المأمول تحقيقها من وراء هذا القرار؟
فأجاب الدكتور فهد بالغنيم: نحن في الوزارة على قناعة تامة بأن الاحتطاب يعتبر أكبر مهدد للبيئة في المملكة على الإطلاق، وهنالك مواطنون وغير مواطنين يمتهنون تدمير البيئة لمصالحهم الشخصية، ووزارة الزراعة هي المسؤولة عن تنمية والمحافظة على المراعي والغابات، ولدينا جهد في الوزارة بالتنسيق مع جهات حكومية عديدة يبلغ عددها حوالي 14 جهة لمتابعة موضوع الغطاء النباتي والمراعي والغابات وتنميتها، فنحن نعمل وهناك من يهدم والهدم يضر بالمساحة العامة ككل والموضوع جد خطير، والأضرار البيئية التي تحدث بسبب الاحتطاب قد لا يدركها العامة فهي ليست مسألة أخذ حطب وكفى، بل هي تدمير للبيئة، وتصحر، وتعرية للتربة، وقد اتخذ قرار بمنع بيع الحطب المحلي في الأسواق المحلية، وسيتم تطبيق القرار بنهاية 29-2-1434ه، ونحن نشجع التجار السعوديين وغير السعوديين على استيراد الحطب والفحم من الخارج. وأتمنى من صحيفة «الجزيرة» أن تشاركنا في وزارة الزراعة كجهة اعلامية مسؤولة بتعميم النداء للجميع بعدم دعم تدمير البيئة في المملكة، وعلى المواطن بدوره أن يعي بأنه حين يشتري حطبا محليا فإنه يساهم في تدمير بيئة بلاده، ولا أعتقد أن أية إنسان يحب أن ينعت بهذه الصفة، لذا يتوجب علينا جميعاً أن نتكاتف لمحاربة هذا العبث بالبيئة، وقد رفعت الدولة منذ عام 1422 ه كل الرسوم على الحطب والفحم المستورد لتشجيع التجار على الاستيراد.
مستقبل الجمعية الوطنية للثروة الحيوانية
الزميل علي العنزي تساءل عن توجه وزارة الزراعة لتأسيس جمعية وطنية للثروة الحيوانية بالمملكة، وأشار إلى تصريحات سابقة لمعالي الوزير من أنه تم رفع ذلك إلى مجلس الوزراء للبت فيه، لكن يبدو أنه كان هناك اعتراض من قبل وزارة المياه، فإلى أين وصل موضوع الجمعية خاصة أن المملكة تهتم كثيراً بتربية المواشي؟ سائلا الوزير عن موقفه من وزارة المياه في هذا الشأن؟
وأجاب وزير الزراعة: لدينا قناعة أنه يجب أن يكون هناك مشاركة من المجتمع المدني مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وإيصالها للمستهدفين، وإيجاد الجمعيات المهنية توجه نسعى إليه في الوزارة، لكن المبادرة يجب أن تأتي من أصحاب الشأن، وقد تقدم إلى وزارة الزراعة بعض المهتمين بالثروة الحيوانية بطلب تأسيس جمعية للثروة الحيوانية، ودرسنا الطلب ووجدناه مفيدا بالفعل، ورفعنا للمقام السامي بطلب الموافقة، وكما هو متبع فإن أي مقترح لا بد أن تشكل له لجنة ويدرس من قبل الجهات المعنية، في المقابل كان لوزارة المياه رأي فيما يتعلق بالحرص على عدم التوسع في تربية المواشي داخل البلاد لأنها تستهلك أعلاف وتخشى أن يكون مصدر هذه الأعلاف زراعة محلية؟ لكن هذا رأي لجهة حكومية واحدة، أما وزارة الزراعة فلديها قناعة أنه من الأفضل إنشاء هذه الجهات المهنية.
الكاتب فضل البوعينين طلب التعقيب على حديث الوزير حول انشاء مرفأين للصيادين في القطيف ودارين أملاً من الوزير أيضاً الموافقة على تجهيز موقع لصيانة قوارب صيد الأسماك بالجبيل لأهميتة البالغة للصيادين وحاجتهم الماسة له حيث لا يمتلكون موقعا للصيانة العاجلة والمهمة... وقد وعد الوزير بالموافقة.
***
المشاركون في الندوة من وزارة الزراعة
- وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم
- مدير عام الصوامع المهندس وليد الخريجي
- وكيل الوزارة للشؤون الزراعيَّة المهندس محمد الشيحة
- وكيل الوزارة لشؤون الثَّرْوة السمكية وشؤون الأبحاث والتنمية الزراعيَّة المكلف المهندس جابر الشهري
- وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية الدكتور خالد الفهيد
- وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي المهندس صالح اللحيدان
- مدير عام الإدارة لشؤون الإدارة الماليَّة الأستاذ جمال الخريف
***
المشاركون من الجزيرة
أسرة التحرير:
خالد المالك - رئيس تحرير صحيفة الجزيرة
فهد العجلان - نائب رئيس التحرير
جاسر الجاسر - مستشار التحرير
منصور الزهراني - مدير تحرير الشؤون المحلية
أحمد الغامدي - مدير تحرير الشؤون السياسية
عبدالله المقحم - رئيس قسم التحقيقات الصحفية
حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير الشؤون المحلية
عبدالله الكثيري - محرر المجتمع وعزيزتي الجزيرة
عوض القحطاني - محرر
علي العنزي - مدير مركز التدريب الصحفي
منيف الصفوقي - مدير قسم الإعلام الجديد
عبدالعزيز الغنيم - مساعد مدير التسويق
إبراهيم المطوع - مدير النشر التسويقي
د. عبدالله أبا الجيش - محرر
عبدالله العثمان - محرر بقسم الاقتصاد
سالم اليامي - محرر بقسم الاقتصاد
سلطان المواش - محرر بقسم المحليات
عبدالله الفهيد - محرر بقسم المحليات
علي البلالي - محرر بقسم المحليات
**
كتّاب الزوايا والمقالات:
حمد القاضي
عبدالمحسن الماضي
د. عبدالعزيز الجار الله
د. أحمد الفراج
محمد المهنا أبا الخيل
د. محمد العبداللطيف
فضل البوعينين
خالد البواردي
محمد الفيصل
**
الكاتبات:
رقية الهويريني
كوثر الأربش
**
القسم النسائي:
فداء البديوي - مديرة القسم النسائي
علياء الناجي - محررة