بعد أن اعتمدت وزارة التجارة أسعار عبوات حليب الأطفال، وقررت إخضاعه لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد إنقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، وتحديد أسعار عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتضمن تحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو لا يتجاوز 70 ريالا، على أن تحدد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها. قامت «عكاظ» بجولات على محلات بيع الحليب في الماركات، والصيدليات لرؤية الأسعار، ولاحظت وجود الفرق الكبير في الأسعار قبيل تطبيق القرار بعد 13 يوما، فوصل سعر عبوة الحليب زنة 400 جرام إلى 39 ريالا، وذلك بفرق عشرة ريالات عن ما حددته وزارة التجارة المقرر بعدم رفع السعر عن 29 ريالا كحد أعلى، إثر ذلك لاحظت عكاظ وجود مندوبي شركات حليب الأطفال يقومون برصد أسعار الحليب في مختلف فئاته، ورفضوا الحديث عن أسباب رصد الأسعار. وستعاقب وزارة التجارة المحلات غير الملتزمة بهذا القرار بغرامة مالية، وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر، أو إيقاف المخالف من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها. ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيود على البيع. وبدأت وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، في دراسة الممارسات التي تقوم بها شركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات التي تنطوي تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق، وزيادة الأسعار على المستهلك.