تستكمل المحكمة العامة في جدة مساء اليوم، ورشة العمل الخاصة بفاعلية وحدات إحضار الخصوم وادارة ومتابعة تنفيذ الأحكام، وترفع توصياتها للجهات المختصة عقب استكمال أربع ورش عمل استمرت أربعة أيام، وقدم القاضي عبدالمجيد الخنين من خلال ورشة العمل التي عقدت البارحة، ورقة عمل حول نظام الاجراءات الجزائية والحلول المقترحة لأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الاحكام، حيث تناولت الورقة، ضمانات حقوق المتهم وطرق تبليغه بمواعيد الجلسات والتوسع في العمل الالكتروني حيال ذلك من خلال الرسائل النصية والمواقع الالكترونيةالمعتمدة. كما قدم القاضي سامي العتيق ورقة عمل حول المعوقات التي تواجه تنفيذ السندات التنفيذية وطرق معالجة المعوقات وحلولها والاستفادة من التقنية الحديثة واهمية التوسع فيها توفيرا للوقت والجهد. وأوصى القائمون على الورشة بالتوسع في إطلاق سراح الموقوفين وتسريع محاكمة الموقوفين ومنحهم أولوية قصوى، وعدم ربط الحق العام على السجناء باي حق خاص، إذا تغيب المدعي. كما أوصى القضاة بالمعونة القضائية للسجناء لا سيما غير المقتدرين من الأجانب وكذلك بضرورة عرض السجناء والموقوفين على المحكمة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين، ويتم البت فيها خلال 48 ساعة اذا كانت القضية مستكملة. هذا وتختتم الورشة أعمالها اليوم بورقتي عمل لكل من القاضي الشيخ الدكتور علي الشهري حول آلية التبليغ كعنصر اساسي في تنفيذ الاحكام وآلية إحضار الخصوم وسرعة تنفيذ الاحكام وتعاون الجهات ذات العلاقة في احضار المدعى عليهم في القضايا الجزائية وفي تنفيذ الاحكام الصادرة في حقهم. فيما يقدم القاضي علي القريقري ورقة عمل حول آلية احضار السجناء ومطلقي السراح في القضايا الجزائية وكيفية الاستفادة من التقنية الحديثة لتحقيق الفاعلية والسرعة في ذلك فضلا عن تقييم تنسيق الجهات المختصة في تنفيذ الاحكام والمقترحات لتلافي سلبيات العمل.
