أبدى عدد من ملاك المدارس الأهلية بجدة، تخوفهم من خطر الإفلاس وإغلاق مدارسهم؛ نتيجة بعض القرارات، التي تزيد -كما يرون- من فرص تركهم للاستثمار في هذا المجال، مطالبين وزارتي التربية والتعليم والعمل ضرورة إيجاد تسهيلات وتطمينات تمنع ملاك المدارس الصغيرة من مغادرة السوق، مشددين على مواجهة الأعباء المالية العديدة الملقاة على عاتقهم، وفي مقدمتها رفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، موضحين أن الإعانة السنوية، المقدمة من الدولة غير ثابتة، ولا تكفي لسد احتياجات ومتطلبات المدارس. وأشار محمد حسن يوسف -مستثمر في المدارس الأهلية منذ أربعين عاما-، إلى أن قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، الذي صدر قبل عامين، لم يراع الإمكانات الحقيقية للمدارس، لافتا إلى أن الإعانة السنوية، التي تأتي من الدولة للمدارس الأهلية غير ثابتة، ولا تكفي لسد احتياجات ومتطلبات المدارس، خاصة الكبيرة منها، مستغربا أخذ تعهدات على بعض المدارس الأهليه من قبل إدارة التربية والتعليم، والدفاع المدني بجدة بعدم طلب تجديد ترخيص مدارسهم بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب، بعد مرور أربع سنوات، اعتبارا من العام الدراسي الحالي 1435/1434، مضيفا بقوله:«لم نجد سببا جوهريا لذلك، ولكننا وافقنا على هذا التعهد امتثالا للأوامر، دون أن نكون مقتنعين بتنفيذ ما هو مطلوب منا». مبينا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحجج بعدم تنفيذ العقود، المبرمة بين المعلم أو المعلمة والمدارس، بحجة أنها لا ترغب في توضيح طريقة دفع الراتب من قبل المدرسة، منوها أن الحصة التي تدفعها إدارة الموارد البشرية لمدة خمس سنوات تقوم بعدها المدرسة بدفعها بالكامل؛ ما يترتب عليه حرمان المعلم أو المعلمة من المنحة السامية. من جانبها، أكدت مسفرة الغامدي -مالكة إحدى المدارس الأهلية- أن خطر الإغلاق الذي تتعرض له المدارس سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية تدخل الجهات المختصة لإنقاذ هذه المدارس من الإفلاس والإغلاق، لافتة إلى أهمية تأهيل المواطنين قبل الزج بهم في سوق العمل، خصوصا أن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل جزءا من تكاليف توظيف السعوديين، مضيفة بقولها: «يجب على المنشآت التعليمية أن تعيد هيكلة نفسها من جديد، وأن تراجع حساباتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، ونحن نعلم جيدا أن هناك تكلفة كبيرة على ملاك المدارس وينبغي النظر في مطالبهم».