قال قانونيون وسياسيون مصريون: إن وقوف حركة 6 أبريل في خندق جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي عجل بنهايتها. وأضافوا ل«عكاظ»، تعليقا على الحكم الصادر بحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقراتها، أن تحالف 6 أبريل مع جماعة الإخوان زاد من نقمة المجتمع عليها، وسحب البساط من تحت أقدامها، خاصة مع اختيار الجماعة للإرهاب كوسيلة لمواجهة الرفض الشعبي لها.. وقال رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي: إنه يتعين احترام أحكام القضاء، مطالبا الحركة بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها والكف عن الصدام مع الدولة المصرية. وأضاف الخبير القانوني الدكتور يحيى الجمل، أن أحكام القضاء لا يمكن التشكيك بها، وإنما يمكن الطعن عليها أمام درجات أعلى ممن يستشعر وجود خطأ ما في أي حكم صدر ضده، وأكد رفضه لأي تحالفات قد تلجأ إليها الحركة مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كإجراء انتقامي من الدولة، وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون إعلان وفاة لها.. ورأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفي علوي، أن سلوك الكثيرين من قيادات الحركة وضعها موضع الشبهات، مشيرا إلى أنها فشلت في إبراء ساحتها من اتهامات لحقت بها سواء في النواحي المالية والدعم الخارجي، أو السعي لإثارة الفوضى والضرب بعرض الحائط بالقوانين والاستقرار الداخلي. وقد نوه حزب النور وقال الداعية السلفي محمد الأباصيري الداعية بقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، قائلا: هذا قرار صائب ونأمل تفعيله، لأن هذه الحركة خطر على الدولة، لأنها تنفذ أجندة غربية بخلق الفوضى في مصر. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس، بحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها وأية حركة أو مؤسسة تابعة لها. وصدر الحكم في ضوء دعوى أقامها أحد المحامين، اتهم فيها الحركة بارتكاب أعمال تنطوي على تشويه للدولة المصرية ومؤسساتها والإساءة إليها في المحافل الخارجية، والمساهمة في حالة الاضطرابات السياسية في البلاد، وأنها تتلقى أموالا من جهات خارجية. ويعد الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، غير أنه واجب النفاذ على الفور، والطعن عليه بطريق الاستئناف لا يوقف تنفيذه، إلا في حالة تقديم دعوى «استشكال لوقف التنفيذ» وتكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لحين البت في الاستئناف. وقد تأسست 6 أبريل عام 2008 كحركة احتجاجية.
