رفض رئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم عارف، فرض غرامات مالية وعقوبات على الجهات الملوثة للبيئة، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى الفرد والمجتمع قبل فرض العقوبات الصارمة. وأضاف «المرحلة الحالية تتطلب جهودا كبيرة لزيادة الوعي بالحفاظ على البيئة، واللجوء للغرامات يأتي عند فشل الجهود في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع»، داعيا لتقديم المزيد من الدعم للجهات المسؤولة عن البيئة في دول مجلس التعاون والقيام بدور أكبر في مكافحة التلوث ووضع ضوابط للمشاريع التنموية بحيث لا تؤثر على الأمور البيئية. واعتبر أن الحديث عن فرض غرامات مالية مازال مبكرا للغاية، فالمرحلة تتطلب التحرك المشترك لقيام كل طرف بالدور المناط به، والدول المتقدمة عمدت لفرض غرامات مالية لوجود تشريعات ووعي مرتفع لديها. وقال ل«عكاظ» إن الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث يتطلب جهودا كبيرة، منتقدا إلقاء المسؤولية على الدول وحدها، خاصة أن الأفراد يمارسون دورا واضحا في تلويث وتخريب البيئة البحرية من خلال التخلص من مياه الصرف الصحي في البحر. وشدد على أهمية قيام أفراد المجتمع بدور أكبر للمحافظة على البيئة، فالمسؤولية جماعية وعامة وليست خاصة، مطالبا بضرورة قيام الدول بدعم الجهات المسؤولة بالحفاظ على البيئة لممارسة دورها في تنظيم حملات توعوية قادرة على إيصال رسالة مكافحة التلوث. وأشار إلى أن الخسائر الناجمة عن تلويث البيئة كبيرة، لا تقاس على الصعيد المادي فقط، فكل تغيير في البيئة الطبيعية يمثل خسائر فادحة، فحتى يستمر هذا الكون لا بد من إيجاد توازن بين مكوناتها (حيوانات، نبات، بشر) ما يفسر حرص المختصين والمهتمين بالمحافظةعلى البيئة قبل تنفيذ أي مشروع تنموي.