محاكمة العولمة الاقتصادية ونشاطات الشركات بتهمة الإضرار بالبيئة

خلال منتدى تستضيفه جدة يبحث التخفيف من حدة التلوث

تتسارع حركات التنمية وبرامج التطوير في شتى المجالات وفي كل أصقاع الدنيا والمملكة واحدة من هذه الدول التي تشهد حالياً نمواً اقتصادياً صناعياً وهي بحاجة لتلك المحافل والمنتديات التي تطرح تلك القضايا البيئية المحلية والعالمية للبحث عن الحلول المناسبة للتخفيف من حدة التلوث البيئي ولتبادل الخبرات ونقل التقنية ولتعزيز مفهوم التنمية المستدامة، في منتدى جدة البيئي سيتم تسليط الضوء على تلك الفجوات في تعامل الإنسان مع البيئة.. فتزايد النشاط الاقتصادي بشكل عام والنمو التجاري المتسارع يعمل حاليا على تدهور كبير في البيئة فالاقتصاد قائم على الاستنزاف المتواصل للموارد الطبيعية بدون حدود منطقية للاستهلاك، وخاصة موارد الدول النامية.
مفاهيم باتجاه معاكس
بداية يقول المهندس عبدالهادي النجار أكاديمي مختص في شؤون البيئة ورئيس منتدى البيئة الإلكتروني إن منظمة أصدقاء الأرض وهي من أكثر المنظمات البيئية في العالم انتقاداً للسياسات الاقتصادية للعولمة فالعولمة الاقتصادية التي تسود العالم حالياً والتي تبحث عن الربح بغض النظر عن الكلفة البيئية والاجتماعية تتناقض تماماً مع مبادئ التنمية المستدامة فهي تهدف أساساً إلى زيادة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي أصبحت بمثابة قاعدة النمو الاقتصادي بلا حدود في معظم الدول الصناعية في العالم والنخبة الغنية المترفة في الدول النامية القائمة على الاستهلاك المفرط واستنزاف مطلق بلا حدود، فقوانين العولمة سوف تكون لها الأولوية على القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة والتي تهتم بحماية البيئة وتضع معايير الجودة البيئية والتي يتم تصنيفها بأنها حواجز غير جمركية.
حصر التوسع الاقتصادي السلبي
ويقول أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية إن تحرير التجارة واثر العولمة السلبي على البيئة وذُكرت هذه لجماعات المناهضة أن قوانين منظمة التجارة ستكون سائدة على القوانين والأنظمة الوطنية التي تحمي البيئة بناء على مبادئ العولمة في حرية انتقال السلع بدون حواجز جمركية أو غير جمركية فإن قوانين العولمة سوف تكون لها الأولوية على القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة والتي تهتم بحماية البيئة وتضع معايير الجودة البيئية والتي يتم تصنيفها بأنها "حواجز غير جمركية" ينبغي إزالتها لتسهيل انتقال التجارة. وفي هذه الحالات فإن من أخطر نتائج تحرير التجارة هي تقويض الديمقراطية، مهما كانت هشة في الدول النامية حيث تقل نسبة المساهمة الشعبية في اتخاذ القرارات وينشأ تحالف دكتاتوري بين الشركات الكبرى التي تعمل ضمن برامج التخصصية والاستثمار وحكومات هذه الدول ورأسمالييها على حساب مصالح غالبية الشعب. واستنزاف الموارد الطبيعية سوف تؤدي عمليات إلغاء التعرفه الجمركية على المواد والمنتجات الخشبية إلى تقليل أسعارها دولياً وبالتالي زيادة معدل قطع الغابات والأشجار للحصول على المنتجات الخشبية. ومع تزايد قوة وتأثير الشركات الكبيرة المختصة في عمليات قطع الأخشاب وصناعات الورق فإن تأثيرها سيمتد إلى العالم النامي والذي توجد فيه أكبر كميات من الغابات الطبيعية في العالم والتي سوف تتعرض لمضاعفة التدمير من قبل الشركات الغربية. وسيؤدي أيضا إلى استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية غير المتجددة كالمياه الجوفية أو الغابات أو موارد التعدين في إنشاء صناعات جديدة وتوسعة الصناعات القائمة وإذا ما ترافق ذلك مع توجه تنموي غير مستدام والكثير من التهميش لمجتمعات العالم الثالث فإن تأثيراً سلبياً كبيرا سوف يقع. ويجادل البيئيون في العالم بأن مؤشرات النمو الاقتصادي المتبعة دوليا مثل الناتج القومي الإجمالي أو نصيب الفرد هي مؤشرات مالية بحتة لا تأخذ بعين الاعتبار خسارة الرأسمال الطبيعي واستنزاف الموارد الطبيعية المرافق لهذا النمو الاقتصادي الرقمي. كما أن الأرباح التي تتحقق عن هذه المشاريع تكون عادة لصالح الشركات العالمية الكبرى والتي تستغل الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث تحت حجة تشجيع الاستثمار. كذلك ومن المتوقع ضمن أطر تحرير التجارة انتقال العديد من الصناعات الملوثة بيئياً من الدول الصناعية التي تفرض معايير بيئية صارمة إلى الدول النامية الأقل التزاماً بحماية البيئة وإنشاء هذه المصانع هناك. ومع أن ذلك سيؤدي في المدى القريب إلى تأمين فرص عمل كبيرة في هذه الدول إلا أنها ستنقل التلوث إليها. وهذا ما يسمى في الاقتصاد العولمي بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والذي من الممكن أن يؤدي إلى وجود ملاذ للتلوث في هذه الدول غير خاضعة لمعايير بيئية صارمة خصوصاً إذا رافق هذا الانتقال للصناعات الملوثة وجود تعاون مع بعض الحكومات الفاسدة في دول العالم الثالث للتغاضي عن عمليات التلوث التي ترافق هذه الصناعات. بالإضافة إلى ذلك فإن بعض الشركات الكبيرة تقوم بإغراق الأسواق النامية بمنتجات مبنية على أساليب غير رفيقة بالبيئة ومدمرة للموارد الطبيعية وبهذا تؤثر على الصناعات الصغيرة التي قد تستخدم طرقا رفيقة بالبيئة. ومن النقاط المهمة كذلك المنتجات المعدلة وراثياً فالانتقال التجاري الحر للمنتجات الغذائية المعدلة وراثيا، أو ما تسمى الكائنات المعدلة وراثياً.
مهندسو البيئة يطالبون بتعزيز مفهوم
التنمية المستدامة
ويفسر المهندس عبدالهادي النجار: مفهوم الاقتصادي لاستغلال الموارد الطبيعية لا يأخذ بالاعتبار الخسائر البيئية والتكاليف الاجتماعية في النشاط الاقتصادي، أي التكاليف على مستوى المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد ككل والتي تسمى بالتكاليف الخارجية، فعند إنتاج أي منتج صناعي مثلاً، لا يحسب ضمن التكلفة سوى التكلفة داخل المجمع الصناعي ولا يحسب كم طن من الأسماك قد دمر في البحيرة أو في البحر المجاور مقابل إنتاج هذا المنتج أم كم شخصاً قد تضرر أو مرض نتيجة الغازات أو الغبار المنطلق، وكم سيكلف علاجهم وما هي خسائر الإنتاج الناجمة عن التوقف عن العمل بسبب المرض، وكم هو حجم الضرر الحاصل في المزروعات والغابات والهواء في المنطقة المحيطة بالمجمع الصناعي ولا تحسب أيضاً التكاليف الإقليمية أو العالمية الناجمة عن المصانع الأخرى للدول الواقعة والقريبة من تلك المجمعات الصناعية والتي تؤثر على اقتصاديات وموارد وسكان هذه المناطق سواء بموت الأحياء البحرية أو بتلويث الهواء أو غير ذلك، كما أنه لا تحسب تكلفة زيادة غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يتسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض، ولا تحسب أيضاً تكلفة زيادة غازات الكلورفلور كربونات وأول أوكسيد الكلور التي تسبب تمزيق طبقة الأوزون ،فهذه التكاليف الاجتماعية والتي تعتبر خارجية بالنسبة للمنشأة، سواء كانت على مستوى بلد معين أو إقليم معين أو على المستوى العالمي، لا تزال خارج الحسابات الاقتصادية.
والعائدات من النفط والغاز والخامات الطبيعية الأخرى والتي تحسب على أنها دخل أو قيمة مضافة جديدة ما هي في الحقيقة إلا ريع ناجم عن استنزاف رأس المال الطبيعي والموجودات النادرة، ولا تشكل قيمة مضافة ناجمة عن عمل إنتاجي، وهدر هذه الموارد يشكل عامل تدهور بيئي.. وما لم يتم القيام باستثمارات تعويضية تحافظ على رأس المال الطبيعي وتضمن تجدده فإن النمو المستند إلى الموارد الطبيعية لن يكون متواصلاً ولا طويل الأجل.
الإعلام وتفعيل
دور التوعية
ويعتقد داود سليمان البلوشي مسئول في وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: أن التوعية البيئية بين مختلف فئات المجتمع مطلب أساسي تنشد إليه المجتمعات لتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز لمبادئ العمل البيئي داخل المجتمع والإعلام تعتبر بؤرة عمل خصب وجيد لخدمة الوعي البيئي والركيزة التي تنطلق منها الاستراتجيات التوعوية بمختلف أنماطها وقواعدها وأسسها وبرامجها، بحيث أصبحت المؤسسات الإعلامية سواء المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية حجر الزاوية التي تساهم في زيادة الثقافة البيئية داخل المجتمع وتعزيز الروابط المعلوماتية بين ما يحدث داخل بيئة المجتمع بنفسه والبيئة الخارجية التي أصبحت تمثل الأساس القوي للبيئة الداخلية والبيئة بمفهومها العام ألغت جميع الحواجز الجغرافية بين الدول فما يحدث من تدمير لبيئة مجتمع ما سوف تلحقه الأضرار ببيئة المجتمع الآخر لأن الارتباط بينهما قوي جداً لأنه لا يمكن التحكم في الهواء أو المياه السطحية أو الجوفية أو تحركات الإشعاعات في الهواء وانتقاله من دولة إلى أخرى، ومن هنا تأتي أهمية الإعلام البيئي ليواكب التطورات البيئية على مستوى العالم ويقوم بدور فعال جدا في غرس المفاهيم والمبادئ البيئية بين مختلف فئات المجتمع ولا يقتصر الإعلام البيئي على عرض المعلومات البيئية فقط من أخبار وأنشطة بل يتعدى ذلك إلى طرح المشاكل البيئية التي يعاني منها المجتمع بنفسه والمشاكل البيئية التي يشترك فيها مجتمعه مع المجتمع الخارجي والدولي ليضع الأطر الصحيحة والسليمة لهذه المشاكل ويطرح مختلف وجهات النظر سواء أكانت حكومية أو جهات فردية ليتوصلوا إلى معالجة شاملة وموضوعية لهذه المشاكل البيئية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث ومواكبة القوانين والمبادئ البيئية العالمية أو المبادئ لتي تضعها الهيئات والمنظمات البيئية العالمية التي تسعى باستمرار إلى المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية، ولكن تبقى نقطة جوهرية يفتقدها الإعلام البيئي على مستوى الدول العربية وهو عدم وجود التنسيق بين مختلف وسائل الإعلام العربي في المجال البيئي في طرح القضايا البيئية المشتركة أو في عملية تبادل المعلومات البيئة أو البرامج البيئية التسجيلية مما يبقي فجوة كبرى لتبادل العلم البيئي بينهم ويظل متقوقعاً في بيئته المحلية وتجعل المستمع العربي يجهل الكثير من المعلومات البيئية عن البيئة في الدول الأخرى والتجارب البيئية الناجحة التي انتهجتها هذه الدول في معالجة الكثير من مشاكلها البيئية لذلك يبقى مطلب التنسيق والتعاون بين مختلف وسائل الإعلام العربية في المجال البيئي مطروح على الساحة الإعلامية العربية لعله يلقى صدى أو يلقى من يتبنى هذه الفكرة وذلك ليس من اجل تطوير الإعلام العربي فحسب بل من اجل البيئة العربية التي تحتاج بالفعل إلى زيادة التوعية البيئية بها لأنها تمثل بيئة كل عربي يطمح إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث لنا ولأجيالنا المستقبلية فالتعليم وهو ما يعنى بطلاب المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في محاولة تغيير الاتجاهات والميول السلبية تجاه المنجزات المختلفة البلدية منها أو البيئية وما يتعلق بموارد المياه وتعزيز الاتجاهات الايجابية وذلك من خلال إدخال المادة البيئية في المنهج الدراسي كما أن التثقيف من خلال الإصدارات التوعوية والاتصال المباشر بإقامة المحاضرات والندوات وحملات التوعية والمعسكرات المختلفة عن طريق استقطاب الشريحة المؤثرة في المجتمع من جمعيات نسائية وشبابية أو رجال أعمال أو مستهلكين أو متخذي القرار، باستخدام الآليات التي تناسب العادات والتقاليد والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والاهتمام بجانب التدريب من خلال ورش العمل التي تعقدها الدائرة بين الحين والآخر بالتنسيق مع مركز تنمية الموارد البشرية وجذب جهات تمويلية في القطاع الخاص والأهلي لبعض برامج التوعية سواء في هيئة تمويل مطبوعات كالكتب والملصقات والمنشورات وغيرها أو برامج توعوية كحملات التوعية والندوات، والمعسكرات وغيرها كل ذلك سيعمل على خلق جيل واع بقضايا مجتمعه البلدية والبيئية والمائية وتعزيز مفهوم المواطن المنتمي لوطنه وكوكبه وترسيخ فكرة تحمل المسئولية الشخصية تجاه المجتمع والبيئة وتنمية السلوكيات والاتجاهات الإيجابية للمحافظة على منجزات التنمية والبيئة وموارد المياه، فتشجيع جهود الأفراد وإمكانيات المؤسسات المختلفة بغية الاهتمام المشترك بالبيئة ومعالجة العديد من الظواهر والسلوكيات البيئية والصحية السلبية في المجتمع.
ويضيف البلوشي أن التأكيد على دور المواطن في خدمة بيئته جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها البلدية، وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في توجيه الأبناء عبر تنمية سلوكياتهم الإيجابية بتوجيه الاهتمام بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها أجهزة البلديات والبيئة وموارد المياه، كرعاية الحدائق والمتنزهات والشواطئ وتنمية الموارد المائية، وتعريف الفرد بأهمية القوانين والتشريعات البيئية والصحية ودورها في تنظيم الأنشطة البشرية المختلفة من صناعية وتجارية وغيرها.. كما يشدد البلوشي على أهمية توطيد علاقة الود بين جهاز البلديات والبيئة وموارد المياه كجهاز خدمي (يسعى إلى توفير خدمات الحياة العصرية)، وبين الفرد بوصفه المستفيد الأول والأخير من تلك الخدمات.
الخبراء يطالبون بوضع إستراتيجيات وخطط مناسبة لحل أزمة المياه ووقف الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في الزراعة والصناعة.
وحول أزمة المياه يعود أحمد السيد النجار للقول بأن: الشراكة المائية وخبرة الدول العربية في دراسة الخزان المشترك قضية هامة ولابد من العمل على وضع إستراتيجية عربية للمياه أو إستراتيجية إقليمية لاستخدام المياه المشترك سواء في الأنهار أو الخزانات المشتركة وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالمياه محذراً من التأثيرات السلبية من الاستخدام الجائر للخزان الجوفي بالدول العربية، وأهمية التعاون وتبادل الخبراء بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية والزراعة وخاصة في مجال زيادة قاعدة الري وحصاد المياه والتنبؤ بالأمطار ومعالجة واستخدام المياه المالحة وتحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن هناك خبرات خليجية في استخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، وطالب بضرورة تفعيل دور المجلس العربي للمياه كآلية لتنشيط التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الشمالية والجنوبية في مجال الموارد المائية، إضافة لضرورة تنسيق المواقف العربية ودول المنابع والحفاظ على مصادر المياه وتنشيط استثمارات المياه لتجديد الثروة المائية العربية حتى لا يتضاعف عدد الدول العربية التي تقع تحت الفقر المائي لأن المنابع تقع خارج الوطن العربي وأشار إلى أن هناك مشروعات تهدف لتقليل نسب المياه للدول العربية، ومن ذلك مطالبة بعض الدول الأفريقية تخفيض حصة مصر من مياه النيل بالإضافة للمشاكل الحالية بين العراق وتركيا حول مياه دجلة والفرات، فمشكلة ندرة المياه في الوطن العربي تعد من أبرز المخاطر التي نواجهها في ظل تربص قوى إقليمية بالقوى العربية في قضية المياه.
الأمن المائي
ومن جانبه يضيف النجار أن: قضية المياه قنبلة موقوتة، وترتبط بالأمن الغذائي العربي ودون توفير المياه اللازمة سيكون الأمن القومي العربي مهدداً في العديد من جوانبه فالصراع على المياه لم يعد قضية اقتصادية أو تنموية فحسب بل أصبحت مسألة أمنية وإستراتيجية، لأن المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للأمة العربية حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية تستطيع أن تستخدم المياه كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي وهو الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداً نتيجة لما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي قد يصل في وقت قريب إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة.
تلوث الشواطئ بمياه الصرف الصحي
من جانبه يرى الدكتور فرج المبروك أستاذ هندسة البيئة والصحة العامة كلية الهندسة - ومدير فرع الهيئة العامة للبيئة إن الأساليب القديمة في التخلص من مياه الصرف الصحي باستخدام الآبار السوداء، أو صرفها عبر قنوات مفتوحة إلى أقرب مجرى مائي أو منخفض في الأرض هي أحد المشاكل الرئيسية، وهي عامل أساسي لانتشار الأمراض المُعدية المنتقلة عبر مياه الشرب الملوثة وبعد عصر النهضة الصناعية واتضاح مدى خطورة تلوث مصادر مياه الشرب وأثر ذلك على الصحة العامة، ظهرت للوجود البرامج الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي بطرق أكثر أمانا فلقد تطورت العلوم الهندسية واتسع نطاق تطبيقها في مجال معالجة مياه الصرف الصحي حيث إن هذه النظم قد تم تطوير معظمها في أوروبا فكان من البديهي أن يتم تطوير نظم المعالجة لمياه الصرف لتتوافق مع الهدف والغاية من عملية المعالجة لتلك البلدان وبما يتلاءم مع الظروف المحلية للمنطقة.
ويواصل المبروك "اعتمدت أساليب التخلص من مياه الصرف الصحي للمباني منذ القدم على استخدام الآبار السوداء كما وجدت بعض أنظمة الصرف الصحي المصغرة التي تصرف مجاريها إلى البحر بالمناطق الساحلية.