عارض رئيس الجمعية السعودية لعلوم الحياة الدكتور إبراهيم عارف فرض غرامات مالية وعقوبات على الجهات الملوثة للبيئة، مشددا على ضرورة رفع الوعي لدى الفرد والمجتمع قبل الحديث عن فرض عقوبات صارمة. وبين أن المرحلة الحالية تتطلب جهودا كبيرة لزيادة الوعي بالحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن اللجوء للغرامات يأتي عند فشل جهود رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، داعيا لتقديم المزيد من الدعم للجهات المسؤولة عن البيئة في دول مجلس التعاون لتعزيز دورها في مكافحة التلوث ووضع ضوابط للمشاريع التنموية بحيث لا تؤثر على الأمور البيئية. وأوضح ل«عكاظ» أن المرحلة الحالية تتطلب التحرك المشترك وأداء كل طرف للدور المناط به، وقال «إن الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث يتطلب جهود كبيرة، خصوصا أن الأفراد يمارسون دورا واضحا في تخريب البيئة البحرية من خلال عمليات التخلص مياه الصرف الصحي في مياه البحر»، مشددا على ضرورة تعزيز دور أفراد المجتمع في خدمة البيئة، مع تنظيم حملات توعوية قادرة على ايصال رسالة مكافحة التلوث. وأضاف أن الخسائر الناجمة عن تلوث البيئة كبيرة، ولا يمكن قياس الخسائر على الصعيد المادي فقط، فكل تغيير في البيئة الطبيعية يمثل خسائر فادحة، فحتى يستمر هذا الكون لا بد من إيجاد توازن بين مكوناته وهي «حيوانات، نبات وبشر» فالإخلال بأي طرف من الأطراف يؤثر على الآخر، ما يفسر حرص المختصين والمهتمين على المحافظة على البيئة قبل الشروع في أي مشروع تنموي