تركي بن ناصر ل"الوطن": قناة بيئية سعودية تبث 24 ساعة

رئيس الأرصاد وحماية البيئة: أكثر ملوثات المناطق الساحلية هي العضوية

كشف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، عن إطلاق قناة بيئية خلال الأشهر الستة المقبلة وأن التعاون جار حاليا مع وزارة الثقافة والإعلام بتشجيع كبير من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، لإطلاقها، مشيرا إلى أنها ستبث على مدى 24 ساعة بحيث تقدم نشرة جوية على رأس الساعة كما تبث الظواهر الجوية مباشرة.
وبين الأمير تركي بن ناصر في حوار خاص أجرته معه "الوطن" أن أكثر الملوثات شيوعا للمناطق الساحلية وعلى مستوى العالم، هي الملوثات العضوية الناتجة عن إلقاء مخلفات الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا، مؤكدا حرص الرئاسة على التنسيق مع الجهات المنفذة لمشاريع شبكات الصرف الصحي وأمانات المدن على أن تكون مياه الصرف الملقاة حسب المعايير والمقاييس البيئية المتعارف عليها دوليا، والنوع الآخر والمهم من الملوثات البحرية هو التلوث النفطي نتيجة حوادث ارتطام أو جنوح ناقلات البترول وهذه نتعامل معها حسب إجراءات الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى. وهنا نص الحوار:


نظرة مستقبلية
هل أجريتم أي دراسات بخصوص سلامة البحار من الملوثات؟
للرئاسة نظرة مستقبلية حول إمكانية الاستفادة من التقنية الحديثة وذلك بدراسة مدى الفائدة من تثبيت محطات رصد التلوث العائمة والتي ترسل إشارات لاسلكية إنذاريه فور حدوث أي تلوث بالمنطقة المثبتة بها هذه المحطات إضافة إلى قياساتها الأوتوماتيكية الروتينية للمعلومات البحرية الأساسية مثل تركيزات الملوحة وسرعة واتجاه التيارات البحرية وغيرها من القراءات التي يمكن برمجة المحطات لرصدها. وللرئاسة برنامج لرصد الملوثات على المستوى الإقليمي تنفذه بصفتها نقطة الاتصال الوطنية بالتنسيق مع كل من المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومقرها الكويت، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومقرها جدة. وهدف هذا البرنامج توضيح الوضع الراهن للبيئة البحرية في منطقتي عمل المنظمتين في البحر الأحمر والخليج العربي.
أما بالنسبة لشواطئ جدة، فهناك آليات وضعت يشترك بها عدد من الجهات الحكومية المعنية ومنها الرئاسة هدفها مراقبة الملوثات البحرية والعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقوم هذه اللجان بمراقبة ومتابعة سير الخطط المعنية بتصحيح المشاكل البيئية التي تعاني منها شواطئ جدة ومنها المصبات غير النظامية في البحر وقد تم إغلاق عدد كبير من هذه المصبات المخالفة.
وعي بيئي
لا يزال مجتمعنا يعاني من نقص الوعي البيئي، ما دوركم في نشر ثقافة المحافظة على البيئة؟
من هذا المنطلق ربطت الرئاسة بعض أنشطتها بخطط ترمي إلى الوعي المستدام من خلال التعاون المباشر مع القطاعات التعليمية ومع وزارة التربية ليكون التثقيف البيئي أكثر رسوخا وفائدة، وإدراج مفاهيم البيئية ضمن المناهج الدراسية ساهم بشكل جيد في ترسيخ تلك المفاهيم وتحسين الإدراك تجاه المفاهيم الإيجابية للبيئة وهذا يعد نموذجا للتعاون المثمر والتكامل بين قطاعات الدولة.
ثروات بحرية
بيئتنا البحرية تشكو من تراكم النفايات وتهديد الثروة السمكية؟ أين يكمن الخلل وما هي الحلول؟
صحيح أن هناك تلوثا بحريا جراء رمي النفايات في بحارنا، إلا أن ذلك لم يصل إلى مرحلة تهديد الثروة السمكية. ومع هذا نحن ندرس أوضاع الشواطئ عبر لجان دائمة تجتمع باستمرار وتقدم الدراسات والمشورات التي من شأنها الحد من تراكم هذه النفايات. وعلى سبيل المثال هناك اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة أوضاع شواطئ جدة، وتتفيذ خطة مسح وتقييم بيئي لشواطئ المملكة تعنى بوضع الأساسيات والقواعد البيئة إضافة إلى القوانين والمقاييس البيئية المعمول بها حاليا التي تلزم المستثمرين بوضع دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع التي تقام في المناطق الساحلية.
توعية فضائية
الفضائيات غائبة تماما عن هموم وشجون البيئة.. ما رأيكم؟
هناك قصور واضح في هذا الشأن، ولكن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الأرصاد بل المشكلة أكبر من ذلك، فنحن بحاجة إلى توعية متخذي القرار في المؤسسات الإعلامية وإعطائهم جرعة بيئية حتى يتمكنوا من فهم وإدراك أهمية القضية البيئية ومتابعتها وإعطائها الحيز الأكبر، وهذا لن يتأتى إلا من خلال مشاركة فاعلة من جميع المختصين والباحثين والمهتمين بالبيئة والغيورين عليها وإيصال هذه الرسالة بصورة أكبر وضوحا، وأريد هنا الكشف عن أننا في الرئاسة ندرس فكرة إنشاء قناة فضائية تهتم بالأرصاد والبيئة في المملكة قد يكون لها السبق في إيصال الرسالة الإعلامية إلى المجتمع وتفتح نافذة للمؤسسات الإعلامية الأخرى للالتفات إلى البيئة وإعطائها مكانتها التي نطالب بها دائما عبر الإعلام.
أمراض خطيرة
كيف تقيمون دور القطاعات الصحية في معالجة النفايات الطبية؟
ما ينتج عن المخلفات الطبية كفيل بإحداث أمراض أخرى وتأثيرات على البيئة المحيطة بها، وعلى هذا الأساس آثرت الصحة إبلاء مهمة التخلص من نفايات الرعاية الصحية إلى مؤسسات استثمارية تصدر تصاريحها من الأرصاد وتعنى بنقل ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطرق سليمة بيئيا مستخدمة أفضل التقنيات، وبهذه الطريقة فإن القطاعات الصحية ترفع عن كاهلها أعباء التخلص من النفايات الطبية، وتمنح القطاع الخاص الفرص الاستثمارية التي تحقق المنافع الاجتماعية والصحية والبيئية والاقتصادية، وأود أن أشير إلى أن القطاعات الصحية تنسق مع الرئاسة حيال ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات المناسبة للمستشفيات التي لا تلتزم بالأنظمة البيئية.
تغييرات مناخية
ما هي جهود الرئاسة في دراسات الاحتباس الحراري؟
بداية لا بد من أن أشير إلى أن المملكة ملتزمة بأداء دورها في الحد من التغيرات المناخية ودعم البحث والتطور التقني، حيث قامت وتقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة. وهي واضحة وجلية للجميع كما أنها شاركت بفاعلية في نشاطات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حيث شغلت المملكة ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، منصب نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي منذ بدايتها ولمدة سبع سنوات متتالية. وأخيرا تشغل عضوية الهيئة لإعداد التقرير التجميعي الرابع الصادر في عام 2007م.
تجريف الواجهات البحرية
كيف تردون على تقارير تتحدث عن نفاد للمخزون السمكي نتيجة ردم البحار.. وهل هناك عقوبات ضد من يسيء استخدام البحار؟
نفاد المخزون السمكي في المملكة كلام غير منطقي ولكن هناك مؤشرات تدل على انخفاض في تكاثر بعض أنواع الأسماك تعود مسبباتها إلى عدة عوامل منها أعمال الردم والتجريف للواجهات البحرية وما ينتج عنها من أضرار نتيجة انتشار العوالق الترابية ضمن عمود المياه وما يصاحب ذلك من قتل للشعاب المرجانية التي تعتبر بيئة خاصة وموطنا للكثير من الأحياء البحرية إضافة إلى أن أعمال التصريف المباشرة إلى البحر لها دور أيضا في التأثير على بيئات كثيرة من الكائنات البحرية الحية وبالتالي فإن الإضرار ببيئات كثير من أنواع الأسماك عن طريق أعمال الردم والتجريف أو تكسير الشعاب المرجانية وتصريف الملوثات لا شك أن لها دورا في التأثير على مستوى تكاثر بعض الأسماك، وللعلم فإن العقوبات موجودة وتنص عليها الأنظمة كالنظام العام للبيئة ونظام صيد واستثمار الثروات الحية في المياه الإقليمية للمملكة ونظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
مكافحة التصحر
هل هناك دراسات وأبحاث في مجال التصحر في المملكة؟ وماهي جهودكم في ذلك؟
ظاهرة التصحر يتدخل فيها عنصران أساسيان: الأول لا يمكن السيطرة عليه لأنه يحدث طبيعيا حيث إن المناخ يلعب فيه دورا هاما وبارزا كون أن المملكة تقع ضمن الإقليم الجاف الأمر الذي يجعل من المكافحة والحد من انتشار هذه الظاهرة أمرا يتطلب جهدا مضاعفا وصعبا. أما بالنسبة للعنصر الآخر فهو يتعلق بالأنشطة البشرية التي هي في الأساس تعمل على زيادة المشكلة تعقيدا حيث يترتب على هذه الأنشطة غياب الوعي والتأثيرات السلبية المستقبلية التي تنعكس على البيئة من خلال تلك الأنشطة والممارسات الخاطئة التي هي من وجهة النظر البشرية ضرورة من الضرورات لاستمرار الحياة، والمملكة تبذل جهودا حثيثة لمكافحة التصحر والحد من انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال الأجهزة الحكومية والتنسيق فيما بينها للقيام بهذا الجهد فنجد أن وزارة الزراعة لها الدور الأكبر في مكافحة التصحر، باعتبارها هي الجهة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، حيث عمدت إلى إنشاء المراكز المتخصصة لإدارة الأراضي والغطاء النباتي الحراجي والرعوي بهدف تنميته والمحافظة عليه، إضافة إلى مراكز الأبحاث الزراعية، والدراسات والبحوث، وإنشاء محطات وبنك لحفظ البذور والأصول الوراثية. كما قامت بنثر البذور في الأراضي الرعوية بهدف تحسين الطاقة الاستيعابية للمراعي، وقد نفذت الوزارة في السابق مشروع وقف زحف الرمال في المنطقة الشرقية بالأحساء حيث حقق هذا المشروع نجاحا في التقليل من زحف الرمال، وقد صدر التقرير الأول والثاني المشتمل على أبرز نتائج المشاريع المنفذة والمعوقات التي واجهتها الجهات في تنفيذ المشاريع. كما أعدت وزارة الزراعة أخيرا استراتيجية وخطة عمل وطنية للغابات، تهدف إلى المحافظة وتنمية الغابات في المملكة الأمر الذي ينعكس إيجابا على مكافحة التصحر والحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد النظم البيئية الطبيعية والمساحات الزراعية والتجمعات البشرية، وتم اعتمادها من المقام السامي وهي قيد التنفيذ.
جودة الهواء
ما صحة الحديث عن ارتفاع الملوثات الهوائية بالمملكة؟
يوجد لدى الرئاسة برنامج وطني لمراقبة جودة الهواء يتكون من محطات ثابتة ومختبرات متحركة منتشرة في كافة أرجاء المملكة مرتبطة آليا بالمركز الرئيسي للرئاسة حيث تتم مراقبة أجواء المملكة على مدار الساعة وتدل البيانات المسجلة لدى الرئاسة على استقرار الوضع البيئي لجودة الهواء عدا بعض التجاوزات الموضعية المرتبطة بظروف مناخية وعمليات التشغيل في بعض الصناعات في المدن الصناعية إلا أنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
تنبيهات جوية
ما مدى إمكانية إنشاء محطات إذاعية للتحذير من الأمطار؟
تتسم المملكة بمساحة شاسعة يصعب من خلالها إرسال تنبيهات موحدة عبر الأثير للظواهر الجوية والتحذير من الأمطار حيث التأثير على المناطق المختلفة متباين، إلا أن الرئاسة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين ساهمت في إنشاء قناة فضائية (بيئتي) المتخصصة في مجال الأرصاد والبيئة كما أن الرئاسة وخلال السنوات الماضية فعلت وسائل الاتصال بالجمهور من خلال الرقم المجاني (988) أو الرقم الموحد للرئاسة أو عن طريق موقعها الإلكتروني الذي يزود المتلقي بمعلومات عن التوقعات الأرصادية لمدة تصل إلى خمسة أيام كما عمدت الرئاسة أخيرا إلى استخدام التنويه من خلال تقنية الرسائل عبر الهاتف المحمول للتنبيه من الظواهر الجوية. والعمل جار على تطوير وتفعيل كل السبل الممكنة وتطويع التكنولوجيا المتوفرة لخدمة رسالتنا في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهي حماية الأفراد والممتلكات من العواقب المتوقعة من ظهور المؤثرات الجوية والتلوث البيئي.
توظيف المؤهلين
ما الجديد لديكم في إيجاد فرص وظيفية للشباب والفتيات؟
تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوظيف النساء والرجال وملء الشواغر في الجهات الحكومية، وظفنا 340 مفتشا في كافة أنحاء المملكة وهي خطوة أولى تتبعها خطوات كبيرة، وبالنسبة للنساء تقدمنا بأسمائهن وخبراتهن والموضوع في طريقهن للتوظيف.
والأوامر من خادم الحرمين الشريفين واضحة بتوظيف المؤهلين السعوديين، كما أن الوزارات الأخرى بدأت هذه السنة، وظفت أكثر من 250 ألف موظف وموظفة ينتظمون في الكادر الوظيفي في جميع الوظائف، والسنين المقبلة أكثر وأكثر لأن البلد كبير والخدمات المقدمة في كل المجالات وتحتاج لخبرات جامعية وعلمية مدروسة ويبدأ تدريبهم أول العام المقبل ليتمكنوا من ملء الوظائف بخبرات تدريبية كاملة.
إطلاق مشروع "فرز النفايات" بجدة
بمشاركة 150 شخصاً من سكان حي المسرة شمال محافظة جدة، أطلق الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الأمير تركي بن ناصر، أول من أمس مشروعا حكوميا لفرز النفايات من المصدر وإعادة تدويرها، لتكون جدة اللبنة الأولى لتنفيذ المشروع ومنها إلى كافة أنحاء المملكة.
وبحضور المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الأمير نواف بن ناصر، وأمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو راس، ونائبة المدير التنفيذي للجمعية والناشطة في مجال البيئة الدكتورة ماجدة أبو راس، والمهتمين بالشأن البيئي، افتتح المعرض الذي احتوى على كافة الأدوات والآليات المستخدمة في المشروع. واستمع إلى شرح مفصل من أمين مدينة جدة والقائمين على المشروع إلى شرح مفصل عن هذه الأدوات والآليات، فيما تابع فيلما متكاملا عن مشروع فرز النفايات من المصدر منذ بدايته كفكرة، والنتائج الأولية التي حققها المشروع، ومدى تفاعل سكان الحي مع أهدافه.
وأكد الأمير تركي بن ناصر، أن الاهتمام بالشأن البيئي ليس جديدا، إذ ينطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، توجه جل اهتمامها للحفاظ على البيئة وحمايتها من التدهور، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال المهام الموكلة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تعكس المنظور الوطني للتعامل مع البيئة وقضاياها عالمياً.
وأشار إلى أن جمعية البيئة السعودية وجميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة، لها دور بارز في نشر الوعي البيئي بين كافة أفراد المجتمع.
وأوضح الدكتور هاني أبو راس، أن أمانة جدة وضعت ضمن برامجها التطويرية سلامة البيئة ونظافة المدينة واهتمت كثيرا بالتخطيط العلمي المبني على أحدث ما توصلت إليه الدراسات والتجارب العالمية في مجالات النظافة والصحة العامة.
وبين أن الأمانة بدأت تشغيل مشروع فرز النفايات من المصدر، بوضع برامج تجريبية في كل من حي المسرة شمال جدة والفيحاء جنوبها للوصول إلي أفضل الطرق لتطبيق هذا المشروع الحيوي الهام، الذي يعتبر نقلة حضارية في التعامل مع انتشار عدد من الظواهر السلبية وغير الحضارية كظاهرة النبش وتجارة الخردة غير النظامية. وأكد أن المشروع سيستمر بعد تقييم النتائج من ناحية الإيجابيات والسلبيات وسيعمل على زيادة الوعي البيئي لدي المواطنين للوصول إلي تطبيق ذلك على كافة أحياء محافظة جدة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة تراكم النفايات ونقلها والتخلص منها بطريقة تقليدية يفقد الاقتصاد الوطني ثروة مهمة، كما أنها تعتبر أحد مصادر الطاقة، لهذا كان من واجبنا تفعيل هذا المشروع و العمل على تنظيم القوانين واللوائح للقضاء على معوقات المشروع لما له من فوائد اقتصادية وبيئية على محافظة جدة.