طالب عقاريون بضرورة أن تبدأ وزارة الإسكان في فتح ملف المواطنين، الذين حصلوا على منح أراض سابقا قبل حوالى ربع قرن، وباعوها بثمن زهيد، عازين ذلك إلى أن سبب البيع نجم عن غياب الخدمات عن المخططات، التي خصصت لمنح الأراضي في الماضي، بالإضافة إلى بعدها عن النطاقات العمرانية بمسافات طويلة جدا، معللين مطالبهتم بأن النسبة التي خسرت مواقعها تعد عالية جدا، مشيرين إلى أنه مع مرور السنين تكونت شريحة كبيرة في المجتمع خسرت أراضيها دون أن تحصل على مقابل عادل، وأدت تلك الخسارة إلى استفادة المتنفعين وسماسرة العقار، الذين تخصصوا في شراء أراضي المنح بأرخص الأثمان، ثم تعاملوا مع ما اشتروه بطرق مختلفة منها تعدد عمليات البيع والشراء بصفة متكررة في صورة مضاربات عقارية؛ أسفرت عن القفز بأسعار أطراف المدن إلى مستويات تفوق مستوياتها السعرية الحقيقية. وشدد رئيس لجنة التثمين العقاري في الدورة السابقة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري، على ضرورة وجود آلية نظامية جديدة لدى وزارة الإسكان؛ للنظر في الشريحة، التي حصلت على منح الأراضي ثم باعتها، معتبرا أن المواطنين، الذين باعوا ما حصلوا عليه كان لعدة أسباب جعلتهم يعتبرون تلك المواقع غير مجدية للاحتفاظ بها. وأضاف قائلا: «على مدى 35 عاما تكونت شريحة كبيرة جدا من المواطنين، الذين خسروا أراضيهم ببيعها، حيث أسهمت حاجة إيجاد المسكن لتلك الشريحة في تحميل السوق العقارية عبئا كبيرا زاد من خلاله نسبة الطلب إلى مستويات عالية حفزت على رفع الأسعار، وإيصالها إلى حد لم يعد لذوي الدخل المحدود أو الطبقة الوسطى القدرة على التعامل معها». تكتل عقاري وزاد بقوله: «استمرار ارتفاع الأسعار واصل طريقه بشكل مستمر، حتى بدأ أصحاب الدخول العالية يتخوفون من الدخول في عمليات بيع وشراء، بعد أن وصلت السوق العقارية إلى حالة ترقب في ظل القرارات، التي تصدرها وزارة الإسكان». الأحمري استشهد بوجود تكتل عقاري كان يعرض ما لديه بأسعار مرتفعة قبل حوالى العام، لكنه وجد أن تلك العروض ظلت متوقفة دون بيع؛ الأمرالذي اضطره إلى البدء في خفض السعر بنسبة زادت عن 20 في المئة؛ لكي يتم تصريف المواقع الموجودة لديهم، وأفاد قائلا: «هناك محافظ عقارية بقيمة ملياري ريال يسعى أصحابها إلى محاولة المحافظة عليها على أمل إيجاد موجة ارتدادية تنتعش من خلالها السوق، وترتفع الأسعار ليستثمروا تلك المبالغ فيها، لكن منذ عام تقريبا والوضع في حالة ركود، والسوق بأكمله في وضع ترقب لما ستسفر عنه قرارات وزارة الإسكان». وعن فائدة إيجاد نظام خاص بأولئك، الذين خسروا منح أراضيهم قبل عشرات السنين قال الأحمري : «إيجاد حل لهذه الشريحة سيؤدي حتما إلى خفض أسعار العقار بشكل قوي لأنها ستسهم في خفض حجم الطلب إلى مستويات متدنية، عندها سيصبح حجم المعروض إذا لم يكن أكثر فهو متزن مع قوة الطلب». وحول أفضل الحلول التي يراها للخروج من مأزق المساحات في جدة، أضاف قائلا : «الحل بسيط، ويكمن في إيجاد تحالف عقاري من القطاع الخاص توكل له مهمة بناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة في ظل وجود الكثير من المواقع الكبيرة داخل النطاق العمراني في جدة مثل المساحات المتوفرة والقريبة من مخطط الأمير فواز، والمجاورة لجوهرة الخليج، والمتاخمة لمدينة الملك عبد الله الرياضية، وكلها مساحات ستنهي الكثير من الأمور الموجودة في ملف السكن بجدة». واتفق معه العقاري يوسف الصاعدي بقوله : «نقابل في مجتمعنا الكثير من الذين حصلوا على منح أراض ثم باعوها بمبالغ تصل إلى خمسة آلاف ريال فقط، وهي الآن في داخل النطاقات العمرانية، وتقترب أسعارها من حاجز المليون ريال، لذلك نجد أنه من الصعب تجاهلهم لصالح، الذين لم يحصلوا على منحة من قبل». وأضاف بقوله: «غياب الخدمات كالكهرباء، والمياه، والسفلتة عن المخططات التي كان يتم منحها في السابق هي التي جعلت الناس البسطاء يتركونها دون علم منهم بأن تلك المواقع يتم الاستحواذ عليها من قبل تجار العقار وهواميره، باعتبار أنها تساعدهم في تحريك أطراف جدة بما يساعد على تحفيز الأسعار في الداخل. النطاقات العمرانية ومضى في حديثه: «عندما كان الناس يسألون الجهات المقدمة للخدمة عن موعد وصول الخدمات لا يجدون ردا واضحا، وكل ما يسمعونه أن الخدمة في الطريق إليهم، لكنهم لا يحصلون على إجابات بشأن «متى تصل الخدمة، وكيف تصل»؛ الأمر الذي جعلهم يعتبرون تلك المواقع بعيدة، بل وصل حال الكثيرين منهم إلى خشيتهم من إبقاء أسرهم، وعائلاتهم في منازل بعيدة عن النطاقات العمرانية؛ وذلك ما دفعهم إلى اتخاذ قرارات مبنية على شعور عاطفي بالقيام ببيع تلك الأراضي». وختم حيثه بقوله: «لو كان أي شخص من الحاصلين على منح قبل ربع قرن يدرك بأن الاتساع العمراني سيجتاح المنطقة، التي حصل فيها على قطعة أرض لما فرط أي شخص في المنحة، التي حصل عليها، ولو كان يدرك أن الأسعار ستكون بمثل هذه القيمة المسجلة عليها حاليا لما باعها بقيمة منخفضة جدا».