هناك طريقتان للتواصل بين الوزارات والمواطن أو المستفيد كالشركات، الطريقة الأولى والتقليدية، وهي طريقة الوصول وليست التواصل مثل وسائل الإعلام، فإعلان الوزارة عن لوائحها أو آلية جديدة من خلال هذه الطريقة تصل إلى المواطن بسرعة كما عهدنا منذ عقود ولكنها في ظل تقدم التكنولوجيا لا تصل ولا تتواصل. أما الطريقة الأخرى، فهي طريقة التواصل بالعلاقة الافتراضية الدائمة مثل التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فعندما نجد أن التعداد السكاني للعالم ومن ضمن ذلك المواطن في المملكة، يغلب على أعمارهم فئة الشباب ومن هم تحت عمر الأربعين ممن يتابعون ويتواصلون عن طريق الطريقة التواصل الافتراضي، في علاقة شبه دائمة طوال اليوم، فلا تجد رجلا أو امرأة في الوقت الحالي سواء في المملكة أو خارجها إلا ولديه جهاز جوال ذكي أو جهاز لوحي لا يتواصل به بالتلفاز بل بقنوات الطريقة الثانية والميديا الاجتماعية الجديدة. لذلك من المفترض على جميع الوزارات الحكومية والشركات والجهات الخدمية الأخرى عدم الاكتفاء بالإعلان عن طريق وسائل التواصل التقليدية، التي تستخدمها نسبة محدودة من المواطنين حاليا، ويجب أن نعترف بذلك، بل يجب تقديم طرق مبتكرة والتفكير خارج الصندوق لتوضيح آليات الوصول الذي يتم بالطريقة التقليدية الأولى والانتقال للتواصل عن طريق قنوات الطريقة الثانية الأكثر تفاعلا مع المواطن الجديد المثقف المطلع على ما هو خارج حدود الوطن. وقد بدأت بعض الجهات الإعلامية بالاستثمار في الإعلام الإلكتروني والمرئي للتواصل، رغبة منها التماشي مع النظام العصري، كما أن هناك أمثلة كثيرة تستطيع الجهات الحكومية تفعيلها، فمثلا لا بد من وجود مقاطع قصيرة على «اليوتيوب» لتوضيح بعض الأسئلة التي تساعد المواطن، وعند الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الإلكترونية مثلا، بغرض طلب القرض أو زيارة موقع وزارة العمل لقراءة لوائح حقوق العامل والشركة من خلال قنوات التواصل أو ما تقوم به مؤسسة النقد إلكترونيا في توضيح حقوق المواطن عن التعامل مع البنوك أو تجاوزاتها. إن المواطن أمسى مواطنا ذكيا في تعامله مع أدوات العصر التقني، وتجاوز تفكيره حدود التقليدية إلى طلب كل ما هو جديد ويتفاعل بشكل سريع مع التقنية الحديثة، ولذلك أصبح في حاجة ماسة بأن يعامل بطرق جديدة في التواصل معه من قبل الوزارات والجهات الخدمية، وعلى الوزارات والمؤسسات بأنواعها جلب الأحدث لتقديمه للمواطن للنهوض معا للأفضل.
