«ولاء» تشكو من صعوبة المواصلات في أدائها لمهامها في محل لبيع المستلزمات النسوية، إذ تبلغ تكلفة الشهر الواحد 600 ريال، وهو الأمر الذي تعتبره استنزافا وهدرا كبيرا لأجرها الذي تتقاضاه من المحل.. ولعل مشكلة ولاء هي ذات المعاناة التي تعاني منها غالبية العاملات والموظفات في المحال التجارية النسوية، ما يدعوهن إلى تقديم توصية إلى الجهات المختصة لتأمين مواصلات مجانية أو مقابلة تكاليف النقل والمواصلات على أقل تقدير، كما هو الحال في كثير من مواقع العمل. ولاء تطالب أيضا بالمساواة مع الموظفين الحكوميين من جهة الإجازة، فهي يوم واحد كما هو الحال في المحلات، وهناك أمهات ومتزوجات في حاجة لقضاء وقت أطول مع أسرهن أسوة بغيرهن، ويوم الإجازة الواحد لا يفي بالغرض، ولا يكفي لرعاية الأسرة والأطفال. لا حمامات حالة (خ. هوساوي) الموظفة في محل نسوي في شارع الستين في مكةالمكرمة لا تختلف عن حالة زميلتها ولاء، فهي كما تقول تعمل في سوق قديم بأحد أشهر المحلات، وتضطر لقطع مسافة طويلة إلى مول تجاري بحثا عن حمام.. فلا توجد في السوق الذي تعمل فيه حمامات مخصصة للنساء، وهذه من أكبر المصاعب التي تعاني منها البائعات. وتقترح المتحدثة تخصيص مواقع في المعرض كاستراحة للنساء وقت الصلاة، على أن تجهز الاستراحة ببعض الاحتياجات الهامة التي تريح العاملة وتضمن لها هدوءها واستقرارها في العمل، خصوصا أن بعضهن يبقين ساعات طوالا في السوق. لا تحتاج «كوثر» العاملة في ذات المعرض إلى أكثر من توعية المجتمع بطبيعة عمل النساء وضرورة تفهمهم للأمر على أن ما يؤدين هو عمل شريف ومشروع يوفر للواحدة منهن ولأسرتها الاحتياجات اليومية ويقابل ظروف الحياة ومصاعبها، ولا بد من تصحيح النظرة تجاه فئة العاملات في الأسواق، إذ أن الكثير ممن أعرف بمجرد أن يتقدم لها «خطيب» يشترط ترك العمل في هذا المجال أو التراجع عن الخِطبة. تعامل المستهلكات أما رؤى تكروني العاملة في متجر للمستلزمات وأدوات التجميل، فتوصي بتوفير فرص برامج تدريبية للعاملات في هذا المجال؛ لأن ذلك يعد تثقيفا مهنيا حول أهمية العمل، فالتدريب يسهم في رفع معدلات الشراء والربح، خصوصا أننا نتعامل مع جمهور من المستهلكات، إذ أن أسلوب تعامل البائعة ركيزة تحدد رغبة النساء في التسوق والشراء، وترى تكروني أن تأنيث قطاع المستلزمات النسائية فرصة لتوفير فرص عمل بعيدا عن الشروط التعجيزية لبعض المنشآت في القطاع الخاص. ومن جهتها، تقول أمل محمد: استطعت تحقيق ذاتي والاستقلال المادي حتى أخفف العبء عن أسرتي فيما يخص الميزانية، وأطمح للتدرج الوظيفي في المنشأة التي أعمل بها من بائعة إلى العمل في الشركة كمسؤولة إدارية، إذ أن التدرج الوظيفي في قطاع المستلزمات من شأنه تشجيع الفتيات على خوض تجربة العمل في قطاع التجزئة.