وصف مختصون في الشأن السياسي بيان المملكة والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر بأنه لم يأتِ إلا بعد استنفدت الدول الثلاث جهودها الدبلوماسية في إقناع قطر بتنفيذ الاتفاقية المبرمة. ووصف الدكتور زهير الحارثي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالشورى أن سحب السفراء يمثل مفاجأة غير متوقعة، إلا أنه بعد قراءة البيان يتضح أن الدول الثلاث بذلت جهودا مضنية في سبيل إقناعها بتنفيذ التزاماتها تجاه الأمن الخليجي. وأضاف الحارثي أن خطورة الأمر يتعلق بأن الدول الثلاث أرادت توجيه رسالة سياسية احتجاجية، وأن الأمر لا يمكن فيه قبول المجاملات، كونه يمس أمن الخليج، بما فيها قطر، وهو خط أحمر. ويشير الحارثي إلى أنه يأمل أن تعود قطر إلى جادة الصواب في التعامل مع الأحداث، وأن تنأى بنفسها عن بعض الأحداث وغض النظر عما يجري من تحركات وأحداث داخل أراضيها، والتي تتأثر منها شقيقاتها دول المجلس. وأشار الدكتور محمد سليمان الأحمد أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود إلى أن دول الخليج أوضحت، في بيانها، كافة المحاولات والوساطات التي قامت بها دولة الكويت، ما يعني أن مثل هذه الإشكالية لم تكن وليدة أيام قلائل، وإنما وقت طويل أخذت فيه المساعي الدبلوماسية حقها، ما يعطي مؤشرا واضحا أن سحب السفراء جاء بعد استنفاذ الدول الثلاث كل الجهود الممكنة لإقناع دولة قطر للوفاء بالتزامها نحو وقف كل ما يسبب تقويض الأمن الوطني لدول المجلس. ويؤكد الأحمد أن هناك أعمالا تتنافى مع أهداف وسياسات دول المجلس بالمحافظة على أمن الخليج، لعل من بينها ما تثيره بعض وسائل الأعلام في قطر نحو أمن الخليج، وهو أمر مرفوض. فيما وصف الدكتور سعد الدليم المختص في القضايا السياسية أن التعاطي السياسي لقطر أصبح يدار بطريقة لا تمثل الواقع الخليجي، ما جعل الكثير من الأحداث التي تمس أمن المنطقة تمثل فيها قطر نقطة خلاف، مشيرا إلى أن البيان أشار بوضوح إلى أن سياسة قطر أصبحت تدار بعيدا عن منظومة السياسة الخليجية، وهو أمر مستغرب. ويبدي الدليم تفاؤله بعودة قطر إلى الوضع الذي يتطلع إليه كل خليجي في وحدة الصف ولم الشمل.