أكد بيان الرياض الختامي للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة الذي اختتم مساء أمس في الرياض على أن العمل حق للجميع دون تمييز وشرط من شروط صون الكرامة واحتوى البيان على أن العمل حق للجميع بدون تمييز، وجعل التشغيل هدفا مركزيا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي سياسات الموارد البشرية، والعمل على تقليص معدلات البطالة والفقر، على المستويين الوطني والعربي والتأكيد على ضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالدول العربية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على اقتصاد المعرفة كوسيلة لزيادة فرص العمل. كما تضمن البيان أيضا على تكريس الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والعربي ودعم إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية وضمان مشاركة الأطراف المعنية من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وأن القطاع الخاص أحد المصادر الرئيسة للتشغيل والتنمية، والعمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل شفافة، والتأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه المرأة في سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة وإيجاد المناخ الملائم لها وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقة لها. كما أشار البيان إلى أهمية التأكيد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) في العمل وأهمية وضع سياسات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم المنتج في المجتمع، والعمل بصورة مستمرة على توعية الفرد بأهمية تنمية مؤهّلاته ومهاراته باستمرار عبر التدريب المستمر مدى الحياة المهنية لضمان قيمته المضافة وقدرته التنافسية بما يؤمن موقعه صلب المؤسسة أو خارجها فالتشغيل المستدام أصبح مرتبطا باستدامة المؤهّلات نظرا للنسق المتسارع لتجدد المعارف، ودعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني والتي تحتضنها الرياض نظراً للحاجة الملحة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية وبثقافة العمل والتغيرات مما يساعد على تحسين الإنتاجية والقابلة للاستخدام واستحداث المزيد من فرص العمل. وشدد البيان على تبني برامج شبكات الأمان الاجتماعي لما لها من تأثير قوي للحد من الفقر والعمل على تحقيق المساواة، وإعطاء الأولوية للتدخلات التي تستهدف الفئات الأكثر تهميشاً وفقراً وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، وينبغي أن تتم مثل هذه التدخلات من خلال الآليات الصحيحة لتقديم الخدمة ويجب متابعتها وتقييمها، وتبني أفضل الممارسات الدولية لضمان الإدارة الاحترافية والشفافة لاحتياطيات الأمن الاجتماعي والعمل على دراسة فعالية موارد شبكات الأمان الاجتماعي لتحديد الأفضل من تدابير الإصلاح حتى يمكن اتباعها وذلك لتحسينها ومن ثم تحديد الأهداف وضمان تلقي الفقراء غالبية الموارد مع إشراك المواطنين في الحوار الخاص ببرامج الإصلاح، والتقليل التدريجي في استخدام دعم السلع كأداة للحماية الاجتماعية والتحول إلى استهداف الفئات الأكثر فقراً مباشرة.
